جددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة دعوتها إلى "سحب" القانون الجديد المتعلق بالأملاك الوطنية مشيرة إلى حملة حزبها في جمع التوقيعات الخاصة بهذا المطلب والتي وصلت إلى 50 ألف توقيع. وأضافت السيدة حنون في ندوة صحفية نشطتها في أعقاب الاجتماع الجهوي لولايات الوسط للحزب أن القانون الجديد المتعلق بالأملاك الوطنية "لا دستوري" و"غير قابل للتعديل". وأوضحت الأمينة العامة للحزب أنه بعد خطاب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمام رؤساء البلديات، وبعد اجتماع مجلس الحكومة الذي تلاه، لا بد من "سحب هذا القانون" و"تعديل قانون التوجيه الفلاحي خاصة في مادتيه 18 و19 اللتين تفتحان الباب - كما أوضحت- للأجانب في إطار عقود الامتياز وكذا امتلاك أراضي في الجنوب". كما أنه من الضروري - تضيف المتحدثة - "سحب القانون 01-04 الخاص بالخوصصة وإلغاء مجلس مساهمات الدولة و شركات تسيير مساهمات الدولة". وفي ذات السياق، سجلت "ارتياح" الحزب لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية الأخير بخصوص وضعية الخوصصة والاستثمار الأجنبي في الجزائر معتبرة إياه ب"المنعرج الايجابي". وأوضحت أن "الدولة عندما تقرر أن تصحح في وضع يتسم بالأزمة التي يعيشها النظام الاقتصادي العالمي، فإن ذلك يعتبر تكريسا للسيادة الوطنية". ودعت السيدة حنون إلى ضرورة "فتح نقاش لمعالجة كل المشاكل التي منعت الجزائر من التقدم بالرغم من المجهودات المبذولة"، كما دعت إلى "وضع حصيلة" للسياسات الاقتصادية التي عرفتها البلاد. وبعد أن أبرزت أهمية القطاع العمومي، طالبت السيدة حنون ب"إعادة فتح 1500 مؤسسة اقتصادية عمومية مغلقة" معتبرة أن إجراء كهذا "من شأنه أن يكون من بين الحلول الدائمة لحل مشكل البطالة في الجزائر". من جهة أخرى، ثمنت جوانب مما جاء به مجلس الوزراء خاصة ما تعلق ب" الاستثمارات الجديدة ودعم المتقاعدين ذوي الدخل الضعيف والمعوقين غير أنها في الوقت ذاته اعتبرت ذلك "غير كاف في ظل ارتفاع القدرة الشرائية". كما انتقدت السيدة حنون القرار الخاص بوضع ضريبة على اقتناء السيارات الجديدة واعتبرته بالأجراء "غير المبرر".(واج)
