حنون تحذر من تداعيات تنحية الجنرال "توفيق"

اعتبرت السيدة حنون قرار رئيس الجمهورية بإنهاء مهام رئيس دائرة الاستخبارات و الأمن الفريق محمد مدين "أن الأمر لا يتعلق بمناقشة قرار الرئيس بوتفليقة الذي يمتلك كل الصلاحيات في تعيين اوترقية أو تنحية أي مسؤول", مضيفة بأن حزبها "لم و لن يساهم أبدا في إثارة مؤسسة للجمهورية ضد مؤسسة أخرى خاصة عندما يخص ذلك هيئات جد حساسة".
كما أضافت بأن المسألة تتعلق بمؤسسة "كان من المفروض أن لا تتعرض أبدا للهجوم بالنظر إلى مهامها الأمنية في الحفاظ على البلاد و مكافحة الإرهاب", لتضيف بأن ما تمر به البلاد من كم هائل من "الضغط و التطورات الخطيرة" يجعلها في عين الإعصار و هو ما "سيفتح الباب أمام الابتزازات الخارجية".
و قدمت بالمناسبة قراءتها لمختلف التحليلات التي تناولت هذا الحدث, حيث اعتبرت حديث البعض عن توجه رئيس الجمهورية من خلال قراراته الأخيرة إلى تكريس الدولة المدنية و تأكيد البعض الآخر على أن الأمر يتعلق بصراع بين المؤسسة العسكرية ومحيط الرئيس تحليلات "لا تمت للواقع بصلة".
كما أضافت بأن إدراج بعض الأطراف لهذه المسألة في خانة التحضير للتوريث هو "مجرد هذيان", مؤكدة بأن الانتخابات المقبلة سواء كانت مسبقة أو جرت في حينها ستكون "مفصلية" لأن "تزويرها سيترتب عنه الزج بالجزائر في فوضى عارمة لا نهاية لها". حذرت الأمينة العام لحزب العمال لويزة حنون اليوم الأربعاء من مضمون مشروع القانون الجديد للاستثمار, و الذي سيضر بالخزينة العمومية من خلال الغاء عدة ضرائب و رسوم يدفعها المستثمرون.
و خلال افتتاحها لأشغال اجتماع اللجنة المركزية لولايات الوسط, تطرقت السيدة حنون إلى محتوى مشروع القانون الجديد للإستثمار الذي وصفته ب"الإستفزازي" لكونه يتضمن إلغاء للرسوم و الضرائب لفائدة من تصنفهم في خانة الأوليغارشيين وذلك "تحت غطاء الاستثمار المزعوم".
و من وجهة نظر ذات المسؤولة فإن هذا النص القانوني جاء "ليمهد لافراغ الخزينة العمومية", حيث تأتي هذه الخطوة --على حد قولها-- لتضاف إلى التسهيلات التي تستفيد منها هذه الفئة التي "تستفيد سنويا من 60 مليار دينار" نتيجة الإعفاءات الضريبية.
و في هذا الإطار, جددت الأمينة العام للحزب دعوتها للحكومة إلى البحث عن مصادر جديدة للتمويل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالكثير من بلدان العالم نتيجة تراجع سعر برميل النفط, و ذلك من خلال فرض الضرائب على الأثرياء الجدد "عوض التشبت بالتوجه الاقتصادي الذي تسير عليه و الذي سيتسبب في إحداث القطيعة بين المواطن و الدولة".
و نبهت إلى أن المخاطر الداخلية اليوم أكبر و أشد من المخاطر الخارجية مما يجعل من تكريس الديمقراطية و تحسين الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية "مسألة بقاء".