عدم التصريح بالعمال ودفع أجور تقل عن 18 ألف دينار

أكثر من 43 ألف محضر مخالفة ضد مؤسسات لا تحترم القانون

سجلت مفتشية العمل خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة، 43.045 مخالفة بعد تحرير 146.355 محضرا ضد مؤسسات وأرباب عمل لعدم احترام القانون، خاصة ما تعلّق بعدم التصريح بالعمال ودفع رواتب شهرية تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك بعد 142.069 زيارة مراقبة قامت بها مفتشية العمل إلى عدة مؤسسات وطنية وأجنبية عبر مختلف مناطق الوطن، كما أكد السيد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وذكرت مفتشية العمل خلال اللقاء الوطني لإطاراتها أمس بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر، أن هذه الحصيلة المرحلية للأشهر الثمانية الأولى لسنة 2015، مست 191.675 مؤسسة شملتها عمليات الرقابة التي مست 2.979.097 عاملا، وأشرف عليها 607 مفتشين تفقّدوا وضعيات 7641 مؤسسة بالقطاع الخاص و130.800 بالقطاع العمومي، وهو ما أدى إلى توجيه 83.730 إخطارا وتحذيرا، خاصة بالقطاع الخاص المعني الأول بهذه المخالفات.
وفي هذا السياق، أضاف المدير العام لمفتشية العمل في عرض قدّمه خلال هذا اللقاء، أن قطاعات الفلاحة، الخدمات، والبناء والأشغال العمومية هي أكثر القطاعات التي تخالف التشريع المعمول به ولا تلتزم بالتصريح بعمالها لدى مصالح الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن مصالحه تحضّر عملية مراقبة واسعة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لمراقبة قطاع الفلاحة خلال هذه السنة. وقد تم إحصاء خلال الفترة المذكورة وبالمؤسسات التي شملتها عمليات الرقابة، 11.970 عاملا غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى تحرير 5820 مخالفة ضد الجهات المستخدمة، مع تسجيل 2281 عاملا يتقاضون أجورا تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، المحدد ب 18 ألف دينار؛ مما أدى إلى تحرير 1139 محضر مخالفة ضد المؤسسات المعنية، في الوقت الذي أحصت مفتشية العمل أيضا توظيف 13.083 عاملا بطريقة مخالفة للقانون بدون المرور على الوكالة الوطنية للتشغيل في سنة 2014، حيث قامت المفتشية بتحرير 3787 محضر مخالفة ضد الشركات المخالفة.
كما سمحت عمليات الرقابة باكتشاف 1898 عاملا أجنبيا في حالة تخالف القانون، حُررت ضدهم وضد شركاتهم 2209 مخالفات. وأكد السيد الغازي في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن التدعيم مختلف الأشكال لمفتشية العمل، مكّن من تعزيز تواجدها في الميدان، مما سمح بتحقيق نتائج مرضية في مجال تغطية عالم الشغل، خاصة من خلال تكثيف نشاطات المراقبة التي ما فتئت تتحسن من سنة إلى سنة حسبه، حيث انتقلت من معدل سنوي قارب 98.000 زيارة مراقبة ما بين 2006 و2010 إلى معدل يفوق 180.000 زيارة تفتيش ابتداء من 2011.
كما عرف المعدل السنوي للوثائق المحررة تطورا إيجابيا يضيف الوزير انتقل في نفس الفترات المذكورة من 78.000 وثيقة إلى أزيد من 150.000 وثيقة.
وذكر المسؤول الحكومي بأن عملية إعادة التأهيل التي باشرتها السلطات العمومية لفائدة موظفي مفتشية العمل في السنوات الأخيرة، سمحت أيضا بالتدعيم بالموارد البشرية من خلال توظيف 300 مفتش عمل جامعي التكوين في إطار البرنامج الخماسي 2010 – 2014، والذين يستفيدون من دورات تكوينية وتحسين المستوى للتحكم الجيد في مهامهم.
وحث الوزير مفتشي العمل على الاندماج في مسعى تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق ما جاء به قانون المالية التكميلي ل2015، لتحسيس أرباب العمل بضرورة التصريح بعمالهم وإعلامهم بالعقوبات التي ستسلَّط عليهم في حالة المخالفة، والتي قد تصل إلى حد السجن، داعيا مفتشي العمل إلى تكثيف عمليات الرقابة مع استهداف القطاعات التي تستدعي متابعة خاصة في مجال الرقابة؛ بهدف ضمان احترام الحقوق الأساسية للعمال، واستغلال الفرص المتاحة، خاصة على المستوى المحلي لتحسين عمليات التواصل مع عالم الشغل، وضمان نشر واسع وفهم جيد للقوانين، مع المساهمة أكثر في ترقية ثقافة الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسات؛ بصفتها عاملا أساسيا في الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وضمان مناخ اجتماعي سليم.
وفي موضوع آخر يتعلق بمدى تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل، أوضح السيد الغازي في رده على سؤال صحفي على هامش اللقاء، أن مفتشية العمل سجلت في معظم خرجاتها، تطبيقا جيدا للزيادات، حيث إن 70 بالمائة من العاملين الذين كانوا يتقاضون أجورا لا تتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون، هم في حالة قانونية وفقا لهذه المادة في كل القطاعات.
كما استبعد الوزير ما تتداوله بعض الهيئات الدولية التي تطالب الجزائر بتقليص عدد العمال في بعض المؤسسات التي توظف عددا معتبرا بعد تراجع مداخيل الدولة بسبب انهيار أسعار البترول، حيث أكد الوزير أن "الجزائر دولة ذات سيادة، وكل هيئة أجنبية حرة فيما تقول، لكنها لا تستطيع أن تملي على الجزائر ماذا يجب أن تفعل"، مشيرا إلى أن الجزائر لن تقوم بتسريح العمال بسبب إجراءات التقشف، بل تعمل حاليا على اتخاذ إجراءات وقائية لتحسين مداخيلها خارج المحروقات، من خلال تشجيع الإنتاج الوطني وليس بتسريح العمال.