قرار واشنطن بإرسال قوات برية يخلط الحسابات الروسية

سوريا

عندما وافقت الإدارة الأمريكية على الدخول في مفاوضات سياسية مع روسيا وإيران حول الأوضاع في سوريا لقناعتها أن الحل في هذا البلد يمر أيضا عبر طاولة المفاوضات، فإنها تيقنت أيضا أن هذا الخيار لا يمكن أن يحقق أهدافها ما لم يتم إرفاقه بنشر قوات برية على الأراضي السورية. وفاجأت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الجميع عندما قررت نشر 50 جنديا من قوات نخبتها في سوريا وتعزيزها بطائرات مقنبلة من طراز "أف 15" وطائرات "أ 10" المختصة في قصف المواقع والأهداف الأرضية، بدعوى تقديم الدعم لأطياف المعارضة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في داخل الأراضي السورية.
ويبدو أن الرئيس الأمريكي والبنتاغون تفطنوا متأخرين لأهمية نشر هذه القوة إلا بعد أن قررت روسيا التدخل عسكريا في سوريا ضمن أكبر عمليات قنبلة وقصف روسي لمواقع تنظيمات المعارضة في سوريا. وتيقنت أن ذلك هو الذي أعطى لموسكو قوة تأثير في صيرورة الأحداث في هذا البلد بعد ما كان الدور الروسي مقتصرا على الجهود الدبلوماسية وكاد أن يجعلها على هامش الترتيبات الدولية للأزمة السورية. ولم تشأ الولايات المتحدة أيضا بفضل هذه الخطوة ترك "المجال البري" حكرا على القوات الروسية، فقررت هي الأخرى التموقع الميداني في سوريا كطرف عسكري له كلمته أيضا في دحر مقاتلي الدولة الإسلامية وكذا منع تعرض تنظيمات المعارضة المعتدلة الموالية لها لضربات الطيران الحربي الروسي.
والمؤكد أن الولايات المتحدة إن هي أصرت على تعزيز تواجدها الميداني لأول مرة في سوريا، فإن ذلك قد يؤدي إلى احتكاك مع قوات الجيش السوري ومقاتلي الحرس الثوري الإيراني وحتى حزب الله اللبناني الذين شكلوا سندا قويا للقوات السورية التي تمكنت من استعادة الكثير من المواقع التي كانت تحت سيطرة أطياف المعارضة المعتدلة منذ بدء التدخل العسكري الروسي. وتطرح مثل هذه الفرضية رغم تأكيدات البنتاغون أن القوة الأمريكية لن يكون لها أي دور قتالي وهي ذريعة مقصودة حتى لا تثير الانتقادات حتى من طرف الحزب الجمهوري الأمريكي الذي ما انفك يستغل هفوات الرئيس الديمقراطي باراك أوباما حول إدارة الحرب ضد تنظيم "داعش" بهدف ضرب الحزب الديمقراطي ومنع فوزه بانتخابات الرئاسة بعد عام من الآن.
ومهما كان حجم هذه القوة، صغيرة أو كبيرة فإن ورقتها ستكون حاضرة بقوة في جولة المفاوضات القادمة التي ينتظر أن تعقد جولاتها بعد أسبوعين من الآن بالعاصمة النمساوية. وهو ما جعل سيرغي لافروف يوجه انتقادات لاذعة باتجاه الولايات المتحدة وقال إن أي عملية عسكرية في الجو أو على الأرض يجب أن تحظى بموافقة الدولة المعنية ومجلس الأمن الدولي، نازعا بذلك شرعية التواجد العسكري الأمريكي في سوريا، محذرا من احتمال اندلاع "حرب بالوكالة" في منطقة الشرق الأوسط بسبب هذا القرار.
والمؤكد أن روسيا تكون قد أخذت في الحسبان تداعيات مثل هذا الطارئ على قوة المقاربة الأمريكية لاحقا وخاصة ما تعلق بالنقاط الخلافية التي تأكدت في اجتماع أول أمس الجمعة، وخاصة بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد التي بقيت أهم نقطة تباين في مواقف الرافضين لبقائه في سدة الحكم في دمشق والمصرين على بقائه بقناعة أن كلمة الحسم بخصوص هذه القضية تعود للشعب السوري. وإذا كانت هذه النقطة بالذات شكلت ومازالت جوهر الخلاف لتسوية الأزمة السورية إلا أن الاتفاق وقع بخصوص ضرورة تنظيم انتخابات عامة في سوريا ولكن ذلك لم يمنع من وجود خلافات في أولوية الحل العسكري على السياسي في هذه القضية بالذات.
فبينما أصر النظام السوري على أسبقية تطهير البلاد من مخاطر الإرهاب كأولوية، طالبت الدول المعارضة له بضرورة الإسراع في تنظيم الانتخابات وتم تكليف الأمم المتحدة بالشروع في أول الترتيبات العملية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن وثيقة "جنيف الأولى" التي رعتها الأمم المتحدة شهر جوان 2012 وحددت الإطار العام للمرحلة الانتقالية في سوريا لتمهيد الأرضية المواتية لتنظيم هذه الانتخابات.