مخابر الوزارات مطالبة بالاعتماد لدى "ألجيراك"

الفلاحة والسكن والصحة على رأس القطاعات المعنية

وجهت الهيئة الوطنية للاعتماد "ألجيراك" دعوة لعدد من الوزارات لإرسال ملفات اعتماد المخابر التي تنشط تحت وصايتها، وذلك قصد إنشاء شبكة وطنية للمخابر وهيئات التفتيش، تسهر على حماية المنتوج الوطني من الغش والتقليد وضمان حماية المستهلك. وقد اعتمدت الهيئة 25 مخبرا منذ نشأتها سنة 2006، غالبيتها تابعة للقطاع الخاص، وتراهن اليوم على اعتماد 244 مخبرا من أصل ألفين تنشط في عدة تخصصات لها علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني.
ونظرا لأهمية التقييس في تنويع وتطوير الإنتاج الوطني، قررت "ألجيراك" التقرب من وزارات الفلاحة، السكن والعمران، الصحة وإصلاح المستشفيات، التجارة والطاقة قصد اعتماد المخابر التي تنشط تحت وصايتها للسهر على سلامة المنتوج المصنع محليا وضمان استيراد منتجات سليمة.وقد تم مؤخرا تنظيم لقاء مع الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتحديد قائمة المخابر المعنية بالاعتماد، وهي التي تهتم بشعب القمح، الحليب، التمور واللحوم البيضاء والحمراء. وتهدف "ألجيراك" من خلال اعتماد هذه المخابر إلى تطوير الإنتاج المحلي وضمان بذور محسنة تساهم في رفع المردود الفلاحي من دون إلحاق أضرار بنوعية التربة، مع ضمان استيراد نوع معين من الأبقار التي تسمح برفع نسبة الإنتاج الوطني من الحليب الطازج، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عبر الحدود على كل ما يدخل السوق الوطنية من منتجات فلاحية وغذائية.
وتراهن الهيئة على المخابر التابعة لقطاع السكن والعمران لتشديد الرقابة على مواد البناء سواء تلك المصنعة محليا أوالمستوردة من الخارج لضمان النوعية في إنجاز المشاريع السكنية، ومخابر وزارة الأشغال العمومية للوقوف على نوعية إنجاز المشاريع الكبرى على غرار الطريق السيار شرق غرب، ومخابر قطاع الموارد المائية لضمان احترام المقاييس العلمية في إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر.
كما تم الاتفاق مع وزارة الطاقة لإعداد مرسوم تنفيذي يلزم اعتماد كل منتجات المحروقات من طرف الهيئة الوطنية للاعتماد، وهو ما يلزم الشركات التابعة للقطاع الخاص والناشطة في مجال المحروقات بالحصول على رخصة من «ألجيراك» لاعتماد منتجاتها.وعن سبب تحديد قائمة ب244 مخبرا مطالب بالحصول على اعتماد «ألجيراك» من أصل ألفي مخبر ناشطة على المستوى الوطني، أشارت مصادرنا إلى أن الاختيار مبنى على استراتيجية تم إعدادها للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وحمايته من الغش والتقليد، وذلك من خلال تحديد مجموعة من المعايير تخص طريقة تحليل العينات وضبط نوعية التجهيزات التي يجب توفرها عبر كل المخابر.
وقصد الحصول على اعتماد دولي، اتصلت "ألجيراك" بالمنظمة الأوروبية للاعتماد التي أرسلت سنة 2014 ثلاثة خبراء يمثلون كل من فرنسا، انجلترا واليونان للاطلاع على المقاييس المعتمدة من طرف الهيئة، وتم تحديد ثلاث نقاط ضعف تخص جهاز التقييس والاعتماد. وقبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، يتوقع زيارة مجموعة أخرى من الخبراء يمثلون عددا من الدول الأوروبية للوقوف على الإصلاحات المعتمدة من طرف «ألجيراك» ليتماشى عملها مع مقاييس الاعتماد الدولية، وعلى ضوء نتائج هذه الزيارة، سيتم اعتماد المعهد على المستوى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يسمح مستقبلا بتطوير الصادرات الجزائرية خاصة وأن المصدرين لن يكونوا مجبرين على اعتماد منتجاتهم بالمخابر الأجنبية وهو ما يتسبب اليوم في تكاليف إضافية تعيق عملية التصدير.
ويذكر أن هيئة "ألجيراك" التي أنشئت سنة 2006 قدمت أول اعتماد شهر سبتمبر 2009، وإلى غاية الآن، تم تقديم 25 اعتمادا فقط غالبيتها تخص القطاع الخاص الذي ينشط في مجال الصناعات الغذائية ومواد التجميل.وأرجعت مصادرنا سبب عزوف المتعاملين عن اعتماد مخابرهم إلى جهلهم بالعمل الذي تقوم به الهيئة، لذلك تقرر تنظيم دورات لصالح الصناعيين الخواص والعموميين لشرح آليات التقييس وضرورة الحصول على الاعتماد الذي يعتبر الأداة الوحيدة لحماية المنتوج المحلي وضمان مكانة له في الأسواق العالمية.