منحت الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) منذ 2009 شهادات اعتماد ل 19 هيئة لمراقبة المطابقة بهدف حماية المستهلك حسبما أشار إليه المدير العام لألجيراك نور الدين بوديسة اليوم الجمعة بالجزائر. وأكد بوديسة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن "عدد الهيئات المعتمدة بلغ عددها 19 منذ سبتمبر 2009 وتم تسجيل 11 طلب رسمي على مستوى ألجيراك ليتم تقييمه قبل نهاية السنة الجارية". وأوضح بوديسة أن هذه "الإعتمادات تخص المخابر في مجال الصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية والطاقة والموارد المائية بهدف حماية المستهلك". وأشار المدير العام لألجيراك إلى أن الوزارات التقنية التي تتوفر على مخابر تقربت من الهيئة لإجراء تقييم برمج لشهر سبتمبر 2013 وهذا تحسبا للحصول على الإعتماد. ومن بين هذه المخابر ذكر مخابر مراقبة المنتوجات الصيدلانية ومخبر مجمع سونلغاز المتخصص في المعايرة في مجال الكهرباء ومخبر تابع للدرك الوطني. وتوجد أيضا طلبات تقدمت بها مخابر تابعة لوزارة الفلاحة وأخرى تخص توسيع المخابر التي تحصلت على الإعتماد. وأعرب المسؤول عن ارتياحه لكون هيئات تقييم مطابقة وطنية وأجنبية ذات حق جزائري يتقدمون إلى ألجيراك للحصول على الإعتماد مضيفا أنه سيتم تنظيم بشكل منتظم لأيام إعلامية وتحسيسية وتكوينية لتسجيل أكبر عدد ممكن من الهيئات في عملية الإعتماد. كما أعرب بوديسة عن أمله في أن تتقدم مجموع الوزارات التقنية للحصول على الاعتماد لصالح مخابرهم التي تشكل "عاملا لضبط تبادلات السلع المستوردة والموزعة عبر التراب الوطني أوالمصدرة". وأكد المسؤول أن هذه العملية تفضي إلى "مراقبة أفضل بهدف الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة والإقتصاد الوطني". ألجيراك في خدمة الإقتصاد الوطني وأوضح المدير العام لألجيراك أن "الجزائر تسجل تأخيرا كبيرا في منح الاعتماد لهيئات تقييم المطابقة معتبرا أنه من "الضرورة الملحة أن تسعى الدولة إلى إنشاء صندوق دعم الاعتماد لتشجيع أكبر عدد من الهيئات للحصول على شهادة الإعتماد". وأوضح أن "السياسة الصناعية الجديدة التي بادرت بها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمارات تعد فرصة بالنسبة لألجيراك لتضع خدماتها تحت تصرف السلطات العمومية والهيئات بهدف إرساء سياسة ناجعة تستجيب لتطلعات المستهلك الجزائري". وأضاف بوديسة أن مؤسسته "تأمل في تقديم المساعدة للإستجابة للطلبات بغرض منح الاعتماد لمخابر المراكز الإستشفائية الجامعية ومخابر البيولوجيا الطبية التابعة للقطاع الخاص لضمان نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك الجزائري". وأشار إلى أن هناك أكثر من 2000 هيئة يمكن منحها الاعتماد من قبل ألجيراك التي ستطلق دراسة لسوق الإعتماد لإنشاء بطاقية وطنية لهيئات التقييم والمطابقة التي "تبدي اهتماما بالحصول على اعتماد". وعلى الصعيد الدولي تقيم ألجيراك علاقات تعاون وشراكة مع هيئات مكلفة بالإعتماد على غرار الهيئة الدولي للمخابر والمنتدى الدولي المكلف بالتصديق والمنظمة الإقليمية الأوروبية المكلفة بالإعتماد. وأوضح بوديسة في هذا الصدد "ان تواجدنا يسمح بالتحكم بشكل أفضل في المعايير الدولية وتطبيقها في الجزائر وإجراء تقييم من قبل نظرائنا قصد الحصول على الإعتراف الدولي". واعتبر في الأخير أنه من الضروري منح ألجيراك "الإمكانيات المالية وميزانية خاصة حتى تتمكن من القيام بمهمتها على أحسن وجه وضمان تطورها وديمومتها إضافة إلى مقر يكون في مستوى الخدمة التي تقدمها للصناعة والإقتصاد الوطنيين".
