وزارة الصناعة سطّرت هدف بلوغ 100 شركة سنويا‏ مساعدة المؤسسات على الإشهاد بالمطابقة

تباشر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار جملة من التدابير والإجراءات التحفيزية الرامية إلى تطوير الشركات وترقية نشاط المتعاملين الاقتصاديين بما يضمن بلوغ 100 مؤسسة وهيئة حاصلة على الإشهاد بالمطابقة سنويا. وقررت الوزارة في إطار هذه التدابير المدرجة ضمن المخطط الخماسي للقطاع 2010-2014 مرافقة 40 مؤسسة للحصول على الاعتماد من خلال تكثيف مراقبة هيئات تقييم المطابقة والإشهاد بمدى مطابقة المنتوج للمعايير المتعامل بها، من خلال تخصيص غلاف مالي لذلك يقدر ب19.287 مليون دينار لكل مؤسسة. إضافة إلى إعداد جملة من المقاييس بحسب 400 موضوع في نشاطات الكيمياء والبتروكيمياء والصناعات الغذائية والكهروتقنية وباقي نشاطات الخدمات ومواد البناء والبيئة. كما أشارت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تمس عصرنة البنية التحتية الوطنية للجودة من خلال إعادة بناء الجهاز التشريعي والتنظيمي لمنظومة الجودة التي تشمل التقييس والقياسة والاعتماد لخلق انسجام فعال بين هذه المعايير. وسيتم على ضوء ذلك إعداد ونشر المناقصات المتعلقة بدراسة نوعية وحجم المخابر الوطنية للقياسة كالمخبر المركزي المتواجد بسيدي عبد الله بالعاصمة والمخبرين الجهويين للقياسة في قسنطينة وورقلة. بالاضافة إلى تحضير الهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجيراك'' للاعتراف بها من طرف الهيئة الأوروبية للاعتماد وتسريع اندماجها في الفضاءات الدولية للاعتماد كالهيئة الدولية للمخابر المعتمدة والمنتدى الدولي للاعتماد. وفي هذا الإطار، يجري التفكير على مستوى الوزارة لرقمنة كافة وثائق المقاييس والمواصفات مع عصرنة الموقع الإعلامي الموجود بمقر المعهد الجزائري للتقييس استجابة لطلبات المتعاملين الوطنيين والأجانب. وبخصوص برامج التكوين، تم إعداد أرضية وطنية شاملة لتكوين وتدريب الإطارات والأعوان التقنيين التابعين لكل من المعهد الجزائري للتقييس والهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجيراك'' والديوان الوطني للقياسة القانونية، إلى جانب تكوين إطارات الإدارة المركزية في مجال المواصفات وأنظمة التسيير بالنسبة لأدوات القياسة والاعتماد. ولهذا الغرض، سطرت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار برنامجا تكوينيا لمدة 53 يوما لفائدة 1820 عامل تقني وموظف في هيئات وتقييم أنظمة المطابقة وإطارات الإدارة والشركات والجمعيات المهنية وجمعيات المستهلكين. وفي إطار السعي لتحقيق اليقظة الاستراتيجية للمؤسسات وهيئات التقييس والاعتماد، سيتم القيام بتحقيقات إحصائية حول ثمانية فروع صناعية ذات أولوية بهذه اليقظة تخص ميادين الأدوية والكهرباء والإلكترونيك والصلب والتعدين والصناعات الغذائية، ومن جهة أخرى ستباشر الجهات المختصة في إنجاز دراسة حول تنافسية الشركات الصناعية وقدرتها على التصدير وتعزيزها بنظام إعلام صناعي ''بنك معلومات'' يمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إثبات براءات اختراعها وتحديد مدى استغلالها للتكنولوجيات الحديثة ومكانتها في الأسواق.