انشغالات المواطنين من أولويات الوالي

باتنة

وعد والي ولاية باتنة، بالتكفل بانشغالات المواطنين تدريجيا وبحسب الإمكانات والأولويات، خصوصا الفلاحين، لخدمة أراضيهم باعتبار المنطقة فلاحية تتربع على مساحة 99.04 كلم2، منها المسقية والبورية والغابية. ودعا المسؤول الأول للولاية، إلى ضرورة استغلال خصوصيات المنطقة بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة والمشجعة على تطوير زراعة الأشجار المثمرة، خصوصا ببلدية لارباع التي أنشئت سنة 1984 إثر التقسيم الإداري الأخير، ويبلغ عدد سكانها 1200 نسمة، حسب إحصائيات عام 1987. يحدها شمالا تازولت وبني فضالة، وجنوبا بوزينة، أما شرقا فوادي الطاقة وغربا معافة، إذ تحتل المساحات القابلة للاستصلاح والاستغلال 9904 هكتارات.
وأعطى المسؤول تعليمات للانطلاق في مشروع تهيئة وإنجاز طريق ثنوغيست، ببلدية بوزينة، حيث شدد على المنتخبين ضرورة العمل والحرص على إشراك المواطنين من خلال إرساء الديمقراطية التشاركية في تحديد الأولويات عند إنجاز المشاريع المحلية، وتمكين المواطنين من حضور مداولات المجلس الشعبي البلدي، جاء ذلك ردا على ملاك قطع أرضية ببلدية بوزينة، جنوب شرق ولاية باتنة الذين يطالبون بتعويضات، نظير تنازلهم عنها لإنجاز مشروع تاقوست. واغتنم المواطنون زيارة والي الولاية للمنطقة، لطرح انشغالاتهم التي لها علاقة بتحسين تاقوست، أبرزها مطلب التعويض عن الأراضي التي تنازلوا عنها من أجل إنجاز مشروع ثانوية، في حين اقترح آخرون تمكينهم من قطع أرضية مماثلة تكون بالقرب من السد.
إلى جانب ذلك، شملت مطالب شباب المنطقة ضرورة إنجاز مشاريع مرافق شبانية وترفيهية تفتقد إليها البلدية، فضلا عن مشاريع التهيئة الخارجية لإعادة الاعتبار لمنظر البلدية التي من شأنها - حسبهم - الحد من معاناتهم وتمكينهم من فرص الترفيه والمطالعة. كما يعد إنجاز طريق تنوغيست، انشغال سكان البلديتين بوزينة ولارباع التي هاجرها السكان خلال العشرية السوداء، لربطهم ببلدية عين التوتة، مؤكدين في السياق على أهمية هذا الطريق، خاصة من الجانب الفلاحي، لما سيلعبه من دور في تسهيل حركة تنقل سكان قرى ومداشر عديدة نحو أراضيهم الفلاحية.
هدم سكنات فوضوية بتازولت وبريكة
شرعت في نهاية الأسبوع الماضي، المصالح المختصة على مستوى بلدية تازولت، في عملية هدم البنايات الفوضوية المنتشرة على جانب الطريق الاجتنابي الشرقي الجديد لمدينة باتنة، حيث شملت العملية جميع البناءات التي لا يملك أصحابها الوثائق الخاصة برخصة البناء. وتصنف هذه كلها ضمن البناء الفوضوي الذي لم يخضع للترخيص حسبما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدي، موضحا أن العملية التي جرت في ظروف عادية وتخللها هدم حظيرة وبناءات في طور الإنجاز وأساسات بناءات تم ردمها.
وأضاف مصدرنا أن هذه البناءات شوهت منظر الطريق الجديد الذي استغله الأشخاص لتشييد بناءات على جانبه، حيث ذكر نفس المسؤول أن العملية لم تسجل أية معارضة من طرف أصحاب البناءات الفوضوية غير المرخصة، مضيفا أن طبيعة الملكية العقارية العرفية ووضعية بعض التعاونيات العقارية العالقة تسببت في توسعات فوضوية على مستوى مداخل مدينة باتنة. ومن المنتظر أن تستمر عملية الهدم للبناءات الفوضوية بعدة أحياء أخرى من مدينة باتنة، منها الجهتين الشرقية والشمالية، بعد تنامي ظاهرة انتشار السكنات الفوضوية.
وعرفت دائرة بريكة 88 كلم جنوب باتنة نفس العملية، حيث تم هدم سكنات فوضوية تم بناؤها على مستوى حي النصر -حسب مصادرنا-، علما أن العملية شملت هدم 10 سكنات. تجدر الإشارة إلى أن العملية ليست الأولى من نوعها، بعدما تم في وقت سابق هدم عدد من المساكن المشيدة على مستوى طريق الوزن الثقيل المؤدية نحو بلدية بيطام. ومن المرتقب -كما أشار إليه المصدر- أن توظف الفضاءات المسترجعة من العقار بحي النصر في إنجاز مقر للحماية المدنية.