باتنة: مواطنون يطالبون بالتحقيق في قائمة 60 سكنا ريفيا ببوزينة

طالب مواطنون ببلدية بوزينة جنوب شرقي ولاية باتنة، بفتح تحقيق حول قائمة المستفيدين من حصة 60 سكنا ريفيا، لكونها تضم حسبهم أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وطالبوا بإنصاف المقصيين والمهمشين حسب ما أوردوه في عريضة شكوى للسلطات تلقت «النصر» نسخة منها. وأكد المشتكون بأنهم يطالبون بفتح تحقيق استعجالي حول كيفية توزيع حصة البناء الريفي بعد تهميش العديد من أصحاب الملفات، وإدراج أسماء لا تتوفر على شروط الاستفادة، وأشار المشتكون في العارضة إلى 10 أسماء قالوا بأنهم من أفراد عائلة أحد نواب المجلس الشعبي البلدي ممن يفترض حسبهم عدم الاستفادة، مشيرين لتواجد عدد كبير من العزاب، وغير مقيمين بتراب البلدية ولعدم حاجة البعض كونه يملك مسكنا. المشتكون ومن خلال عارضة الشكوى التي تلقت «النصر» نسخة منها، أشاروا لتواجد أزيد من ألف ملف طلب سكن ريفي على مستوى البلدية تنتظر التحقيق لإنصاف أصحابها، وأكدوا بأن توزيع حصص السكن الريفي في البلدية يشوبه في كل مرة الغموض وغياب الشفافية في التوزيع العادل، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج لدى عديد الجهات على مستوى الولاية مطالبين بإنصاف المقصيين. من جانب آخر، أقر رئيس دائرة بوزينة في اتصالنا به، بأن قائمة 60 سكنا ريفيا كانت محل طعن واحتجاج من طرف بعض المواطنين، الذين طالبوا بفتح تحقيق حول المستفيدين، وأوضح ذات المسؤول بأن الأمر لا يتعلق بكل القائمة، وإنما بجزء منها يخص قائمة ب 20 شخصا المحسوبة على جهة تاقوست. وأرجع رئيس الدائرة الاحتجاج لوجود اختلالات في ضبط القائمة من طرف المجلس الشعبي البلدي، موضحا بأن قائمة 60 سكنا مقسمة على ثلاث مناطق بالبلدية، مؤكدا بأن القائمة ليست نهائية وأنه بدوره قام بإشعار الجهات المعنية من بينها المجلس البلدي لتدارك الأخطاء المسجلة.
ياسين/ع
الجزار: أولياء التلاميذ يحتجون بسبب انعدام حافلات ّ النقل المدرسي
احتج نهار أمس، أولياء التلاميذ المتمدرسين بمتوسطة الجزار الجديدة الكائن مقرها ب «مشتة المعذر» التابعة لبلدية الجزار في ولاية باتنة، حيث أفادت مصادر موثوقة بأن الأولياء منعوا أبناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة تنديدا منهم على الظروف التي يتنقل فيها التلاميذ نحو المتوسطة. وحسب المصادر ذاتها فإن الحافلات التي قامت مصالح البلدية بتوفيرها لفائدة التلاميذ غير كافية لنقل أزيد من 400 متمدرس قادمين من عدد من المشاتي الموزعة عبر إقليم البلدية على غرار «مشاتي أولاد مبارك، عجيسة، أولاد لوصيف والمعاشات». وتضيف المصادر ذاتها بأن قلة الحافلات أجبرت عشرات التلاميذ على قطع مسافات طويلة تصل إلى حدود 10 كم ذهابا وإيابا بين المتوسطة والمنازل التي يقطنون بها، ويأمل الأولياء أن تتدخل مصالح البلدية في أقرب الآجال لتزويد التلاميذ بحافلات نقل جديدة لضمان التغطية الكافية، كما يناشد الأولياء المسؤولين بالإسراع في ذلك خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب إذ يتخوفون من الظروف الجوية القاسية التي تؤثر على أبنائهم في أثناء تنقلهم نحو المدارس وما قد يصيبهم من مخاطر أخرى. وفي هذا السياق فإن مصالح البلدية بدورها تشتكي بعد المسافة بين مختلف المشاتي التابعة للبلدية، حيث أن المساحة الجغرافية الكبيرة وكذا بعد المشاتي عن بعضها البعض ويُضاف إليها كثرة المسالك والطرق منع وصول الحافلات المتوفرة إلى جميع المناطق، كما يُنتظر أن تتدخل مصالح الولاية لتدعيم حظيرة البلدية بعدد إضافي من حافلات النقل المدرسي خاصة وأّن المتوفر منها يتعرض للأعطاب الميكانيكية وهو ما يؤثر على توفير التغطية الكافية لتلاميذ المشاتي بهدف نقلهم نحو مختلف المؤسسات التربوية.
ب. بلال
بريكة: تسخير القوة العمومية لهدم بناءات فوضوية
قامت مصالح بلدية بريكة في ولاية باتنة، نهار أمس، بهدم بناءات فوضوية تقع بمحاذاة طريق الوزن الثقيل المؤدي نحو بلدية بيطام، أين استعانت بالقوة العمومية لتنفيذ العملية تفاديا لأي مشاكل وردود أفعال غير متوقعة من طرف السكان. حيث أفادت مصادر مطلعة بأن السكنات تم تشييدها من طرف المواطنين بطرق غير قانونية وهو ما شكل هاجسا لمصالح البلدية، التي عمدت إلى الاستعانة بالقوة العمومية لهدم تلك السكنات، وحسب المصادر ذاتها فإن العملية جرت دون تسجيل أي مشاكل أو ردود أفعال من طرف السكان، كما أكدت مصادرنا بأن عدد المنازل التي تم هدمها بلغ حوالي 15 مسكنا في انتظار تواصل العملية بمناطق وأحياء أخرى على مستوى البلدية.
وللإشارة فإن حملة هدم السكنات والبناءات الفوضوية كانت قد باشرتها مصالح البلدية منذ أزيد من عام بهدف توفير الوعاء العقاري اللازم لتنفيذ مختلف المشاريع التنموية بالمنطقة، خاصة ما تعلق ببناء مشاريع السكن بمختلف الصيغ إضافة إلى توفير مختلف المرافق العمومية. وكان مسؤولون بالبلدية قد أوضحوا بأن معظم المشاريع تصطدم بانعدام العقار لتجسيدها في ظل انتشار البناءات الفوضوية بمحيط البلدية، كما أكد المسؤولون بأن معظم المواطنين الذين يملكون تلك الأراضي ويقومون ببيعها لآخرين قصد بناء سكنات لا يحوزون على وثائق قانونية تثبت ملكيتهم لها.