لقاء عمل لاستعراض فرص الشراكة

الوزير الأول المالطي في زيارة إلى الجزائر يومي 18 و19 نوفمبر

سيكون المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون على موعد مع لقاء يجمعهم بنظرائهم المالطيين، بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الوزير الأول المالطي، جوزيف موسكات إلى بلادنا يومي 18 و19 نوفمبر الجاري. وجاء في بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوفد اقتصادي هام، يضم حوالي ثلاثين مؤسسة مالطية تعمل في مجالات الطاقات المتجددة والموانئ والبناء والأشغال العمومية، إضافة إلى الأمن وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والآلات وكذا السياحة.
وسيمكن لقاء رجال الأعمال الذي سينظم يوم الأربعاء المقبل بالجزائر العاصمة من استعراض فرص الشراكة بين البلدين في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها الحكومة، والرامية إلى إقامة شراكات في قطاعات مختلفة، خاصة وأن الجزائر وضعت مخططا تنمويا يمتد إلى غاية 2019، كما تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع يغنيها عن الاعتماد الكلي على مداخيل المحروقات، في ظل أزمة النفط العالمية التي هوت بالأسعار. وتعددت مثل هذه اللقاءات بين الطرفين في السنوات الأخيرة سواء بالجزائر أو بمالطا، سعيا لوضع حد لتراجع المبادلات بين البلدين التي انتقلت من 146 مليون دولار في 2009 إلى 25.5 مليون دولار في 2011. وفي كل مرة يؤكد مسؤولو البلدين على الارادة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، عبر إقامة شراكات في مجالات محددة تعكس حاجيات وقدرات كل بلد. وأهمها السياحة والنشاط البحري والصناعات الصيدلانية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبناء.
وأعلنت شركة طيران مالطا مؤخرا عن فتح خط جوي جديد نحو وهران بعد الخط الجوي الذي تم فتحه عام 2013 والذي يربط الجزائر العاصمة بمالطا. وهو ما يدعم حركة التنقل بين البلدين وبالتالي يعمل على تشجيع فرص العمل الثنائي، لاسيما وأن مالطا تعد من البلدان الأوروبية التي تسهل منح تأشيرات لزائريها، رغم أنها توجد ضمن فضاء شنغن الأوروبي. ومعروف أن مالطا أصبحت في السنوات الأخيرة من المقاصد السياحية التي يفضلها الجزائريون خاصة في فصل الصيف، بالنظر إلى قدراتها السياحية وسهولة منح التأشيرات للسياح الجزائريين. إذ يتم منح من 150 إلى 200 تأشيرة للجزائريين أسبوعيا، وهي قابلة للارتفاع حسب مسؤولي هذا البلد بالنظر إلى قوة العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمعه مع الجزائر.