المختص الاجتماعي يبحث عن هيكله القانوني

الدكتورة صباح عياشي مختصة في علم الاجتماع:

قالت الدكتورة صباح عياشي ميموني مختصة في علم الاجتماع ومديرة مخبر الأسرة، التنمية والوقاية من الانحراف والإجرام، بأن الأسر اليوم تواجه نوعا خطيرا من الإجرام يستهدف الأطفال بشكل علني ومباشر، ما يستدعي الإسراع في إيجاد الصيغة القانونية لتفعيل دور المختص الاجتماعي في مختلف المؤسسات، هذا التخصص الذي يجد اليوم صعوبة في العمل الميداني بسبب غياب هيكل قانوني له في السلم الوظيفي.
قالت الدكتورة صباح، بمناسبة إشرافها على تنظيم ملتقى حول الأسرة والوقاية من الانحراف والإجرام بجامعة الجزائر "2" مؤخرا، بأن عملها بالمخبر يستهدف في المقام الأول ربط الواقع الاجتماعي بعد تشريح مختلف الظواهر التي لها علاقة بزعزعة كيان المجتمع. مؤكدة في كل مرة أن "علاجها مرتبط بتوظيف الأخصائي الاجتماعي المتخصص في كل المؤسسات، غير أن وجود الثغرة القانونية حال دون إمكانية تفعيل دور هذا المختص رغم أهميته، إذ نجد المختص النفساني حاضرا في السلم الوظيفي ويغيب المختص الاجتماعي رغم أن مجال تدخله أوسع من النفسي في إعادة تكوين وبناء السلوك الاجتماعي وبناء مواطنة سليمة للفرد الجزائري".
الأسر اليوم لا تزال بحاجة إلى مساعدة لحمايتها من مختلف أوجه الانحراف التي أضحت تتربص بكل أفرادها، بما في ذلك الأطفال، باستغلالهم في شبكات إجرامية، حسب المختصة الاجتماعية، لأنها تعد الخلية الأولى لصلاح المجتمع، لذا تقول: "من أهم الاستراتيجيات الضرورية مع تفاقم تعاطي المخدرات، تفشي الإجرام وما يعانيه المجتمع من مظاهر مرضية، التوجه نحو وضع بصمات جديدة بعيدة عن الشعارات تستهدف كل ما هو عمل ميداني من خلال التوعية والمساعدة الاجتماعية، فإن كانت هناك أسر تبذل جهدها كي تقوم بدورها التربوي، فإن هناك الكثير من العائلات مغلوبة على أمرها، ولم تجد من يتدخل لمساعدتها بطرق علمية.
من أجل هذا فكرنا في التأسيس لمشروع ضخم لفائدة الأسرة يكون بمثابة التجربة المرجعية ويتمثل في إقحام المختص الاجتماعي المتخصص للعائلة والطفولة على مستوى المدارس كخطوة أولى، بحكم أن التكوين الذي استفاد منه المختص يساعده على القيام بدور المرشد الاجتماعي، إلا أن وظيفته ليست بعد في الوظيف العمومي، الأمر الذي أعاق عملنا، من أجل هذا نطلب من الجهات المعنية أن يكون هناك قانون على مستوى البرلمان من خلال هيئات رسمية، مثل وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتضامن، يمكنه من إطار وظيفي، خاصة أن المختص الاجتماعي يملك الكثير من المهارات العلمية النوعية التي تمكنه من حل كل الإشكالات العالقة، ويكون بمثابة الحل السحري لمختلف المشاكل التي تعاني منها الأسر