شدد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، على ضرورة إيجاد حلول لجحافل التلاميذ المغادرين لمقاعد الدراسة سنويا، مؤكدا أن قطاعه يعمل على توسيع الشراكة مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، والتعاون معها لإدماج الشباب في تخصصات، تسمح لهم بالحصول على مناصب عمل، وتوفر للمؤسسات الاقتصادية حاجياتها من اليد العاملة المؤهلة، وأن وزارته تسعى لاستقطاب 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتكونين للاندماج في نمط "التكوين عن طريق التمهين". وشرح وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد محمد مباركي، أمس، بالعاصمة خلال إشرافه رفقة والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، على انطلاق الندوة ال16 والأخيرة خلال 2015 التي تختتم اليوم، أن التوجهات الجديدة لقطاعه، تتوافق مع تصويب السياسة الاقتصادية الوطنية وتنويعها بسبب انخفاض أسعار البترول، معتبرا أن نمط "التكوين عن طريق التمهين" يعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها القطاع من خلال العمل على انفتاح المؤسسات التكوينية بشكل أكبر على المحيط الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توسيع الشراكة وتوطيدها. وأفاد الوزير أن توسيع الشراكة مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي يتم من خلال التخصصات التي يستوجب فتحها ومعرفة محتوى برامجها، وأن نمط التكوين عن طريق التمهين يسمح بتسهيل عملية الحصول على منصب عمل بالنسبة للمتكونين الشباب، كما يسمح للمؤسسة الاقتصادية بتلبية حاجياتها من اليد العاملة المؤهلة، مضيفا أن الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها القطاع لتطوير الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال عقد اتفاقيات شراكة تسمح بتحديد نمط التكوين والمناهج المستعملة وكذا التخصصات وعدد المتربصين، كما شدد على أهمية تحسين نمط التسيير والحوكمة وترشيد استعمال الموارد البشرية والمالية مع التركيز على استعمال الموارد البشرية المؤهلة الوطنية. وذكر الوزير، على الهامش، أن ذهنية الشباب بدأت تتغير، كون العديد منهم بدأوا يتجهون نحو التكوين المهني، مؤكدا أنه حتى حاملي شهادة الليسانس صاروا يقبلون على التكوين قصد إنشاء مؤسساتهم في إطار مختلف أجهزة التشغيل "أونساج"، "كناك" و«أونجام" وغيرها.وتعتبر الندوة الجهوية حول التكوين عن طريق التمهين التي تختتم اليوم الأخيرة ضمن سلسلة الندوات ال16 المنظمة عبر التراب الوطني خلال 2015 وقد شهدت مشاركة 3000 شريك للتكوين المهني. زوخ: تم إبرام 190 اتفاقية ورسكلة 10944 متربصا هذه السنة أكد والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ، في كلمة له في الندوة أن العاصمة تضم عدة أقطاب صناعية تضم مئات المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر دعمت هذا النمط من التكوين، قصد تمكين هذه الفئة من الحصول على مناصب شغل في قطاعات البناء والأشغال العمومية، السياحة والخدمات والصناعات التقليدية، وأنه تم إبرام 190 اتفاقية مع مؤسسات اقتصادية في 2015 ورسكلة 10944 متربصا، مضيفا أن الولاية تحضّر لإعداد خريطة تكوينية جديدة تقدمها للمصادقة لسنة 2016، خاصة أنها لم تحيّن منذ 10 سنوات، وأنها ستأخذ بعين الاعتبار حركة السكان بالعاصمة، من خلال عمليات الترحيل التي مست ما يفوق 30 ألف عائلة. زكنون: 15 بالمائة من حجم التكوين عبر الوطن يتم بالعاصمة ذكر مدير التكوين المهني بالعاصمة، السيد أحمد زكنون، ل«المساء" على هامش الندوة، أنه يجب أن يصبح التكوين ثقافة لدى العائلات الجزائرية، فليس كل الأبناء يحصلون على شهادة البكالوريا ويتجهون نحو الجامعة، حيث أوصى بفتح حوار مع الأطفال وإعطائهم الحرية في اختيار تخصصات يرغبون فيها، وعدم إرغامهم على التوجه في الميادين العلمية، كما أفاد أن العاصمة تتوفر على أكبر المؤسسات التكوينية التي تقوم بتكوين 15 بالمائة من المتربصين عبر الوطن، منها 217 مؤسسة خاصة و80 عمومية في مختلف التخصصات، معتقدا أن كل المتربصين يجدون مناصب عمل، بعد إنهاء فترة تكوينهم وتتويجهم بشهادات، فيما أفاد أن الإقبال على العديد من التخصصات المطلوبة في سوق الشغل، منها "الفنون المطبعية"، "السمعي البصري" مهن التسيير، وفروع جديدة في تخصص البناء والأشغال العمومية منها عون طوبوغرافيا، مدير أشغال وغيرها.
