وزارة التكوين المهني تسعى الى استقطاب 70 بالمائة من المتكونين عن طريق التمهين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن قطاعه يسعى إلى استقطاب 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتكونين للإندماج في نمط التكوين عن طريق التمهين بهدف تسهيل الحصول على مناصب شغل دائمة.
وأوضح الوزير خلال ندوة جهوية حول التكوين عن طريق التمهين, أن قطاعه يعطي الأولوية لهذا النمط من التكوين من خلال إعادة توزيع التعداد قصد بلوغ نسبة تتراوح بين 65 و 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتكونين.
واعتبر السيد مباركي أن نمط التكوين عن طريق التمهين يعد "ركيزة أساسية" يعتمد عليها القطاع من خلال العمل على انفتاح المؤسسات التكوينية "بشكل أكبر" على المحيط الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توسيع الشراكة وتوطيدها.
وأضاف أن توسيع الشراكة مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي يتم من خلال تحديد التخصصات التي يستوجب فتحها ومحتوى برامجها, مبرزا أن استراتيجية الحكومة في هذا المجال تعتمد على التوافق بين التكوين ومتطلبات التنمية خلال المخطط الخماسي 2015/2019 .
وقال أن التكوين عن طريق التمهين يعد "أفضل وسيلة لتوطيد هذه السياسة", لاسيما --كما قال-- وأن هذا النمط يستوجب مشاركة قطاع التكوين المهني والهيئة المستخدمة لضمان تكوين نوعي.
وأكد الوزير بهذا الخصوص أن نمط التكوين عن طريق التمهين يسمح بتسهيل عملية الحصول على منصب عمل بالنسبة للمتكونين الشباب, كما يسمح للمؤسسة الاقتصادية بتلبية حاجياتها من اليد العاملة المؤهلة.
من جهة أخرى تأسف السيد مباركي "لعدم استغلال القطاعات الاقتصادية للقدرات الهامة رغم الطلب على التكوين", مشيرا إلى تزايد التعداد السنوي للتسرب المدرسي.
وفي هذا الإطار أكد أن قطاعه مطالب بمنح مغادري مقاعد الدراسة تكوينا يسمح لهم بالإندماج في الحياة العملية, مذكرا بالتصريحات الاخيرة لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي أفادت أن 4 تلاميذ ينجحون في شهادة البكالوريا من أصل 100 تلميذ يسجلون في السنة الأولى ابتدائي.
وفي سؤال حول مدى استجابة قطاع التكوين للاحتياجات الاقتصادية في التكوين, ذكر السيد مباركي بالإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها القطاع لتطوير الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال عقد اتفاقيات شراكة تسمح بتحديد نمط التكوين والمناهج المستعملة وكذا التخصصات وعدد المتربصين.
وشدد في هذا السياق على أهمية "تحسين نمط التسيير والحوكمة وترشيد استعمال الموارد البشرية والمالية مع التركيز على استعمال الموارد البشرية المؤهلة الوطنية".
للإشارة تعد الندوة الجهوية حول التكوين عن طريق التمهين الأخيرة في سلسلة 15 ندوة نظمت على المستوى الوطني خلال سنة 2015 لمناقشة نمط التكوين عن طريق التمهين وإعادة توجيه مجالات تدخله بغرض الاستجابة أكثر لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من تأهيلات وموارد بشرية ذات كفاءة.
وقد شهدت هذه الندوات مشاركة ما يقارب 3000 شريك للتكوين المهني كما أفضت أشغالها إلى طرح العديد من المسائل التي تهم جهاز التمهين.