القضاء على 10 قياديّين إرهابيين وتوقيف 3350 مهرّبا

الجيش يقدم حصيلة 2015

حجز 307 قطعة سلاح وتدمير 548 مخبأ للإرهابيّين
تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2015، من وضع حد لنشاط 157 إرهابيا، من بينهم 10 قياديين في التنظيمات الإرهابية، مع حجز 307 قطع سلاح حربي، وتدمير 548 مخبأ لمجموعات إرهابية. كما تصدى حماة الوطن في عمليات نوعية، لمختلف محاولات تهريب مواد غذائية ومعادن نفيسة إلى خارج الحدود الوطنية، وإغراق البلاد بكميات هائلة من السموم، منها أزيد من 128 طنا من المخدرات، وأوقفوا خلالها 3350 متورطا في جرائم تهريب ونهب ثروات وطنية. تبرز حصيلة نشاط الجيش الوطني الشعبي خلال السنة المنقضية، الدور الكبير والجهود الجبارة التي تبذلها هذه المؤسسة الدستورية؛ من أجل حماية البلاد من التهديدات الأمنية والأخطار المحدّقة باستقرارها وأمنها، في ظل تنامي هذه الأخطار في السنوات الأخيرة بفعل الاضطرابات الأمنية التي تشهدها مختلف دول الجوار والمنطقة ككل.
فقد مكّنت الجهود المعززة لوحدات الجيش الوطني الشعبي وتكثيفها لعمليات مطاردة فلول الإرهاب والتحلي باليقظة والاستعداد الدائم للحفاظ على الجاهزية العملياتية في أعلى درجاتها، من تحقيق نتائج معتبرة وغير مسبوقة في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب والمتاجرة بالأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة، حيث تم، خلال سنة 2015، القضاء على عدد كبير من الإرهابيين، وتوقيف عدد آخر مع تفكيك عدة خلايا للدعم والإسناد، وتدمير عدد معتبر من المخابئ التي كانت تُستعمل من طرف المجموعات الإرهابية. كما شملت عمليات الجيش الوطني الشعبي المنظمة والمنسّقة مع مختلف قوات الأمن الأخرى، من توقيف عدد كبير من المهربين، واسترجاع كميات معتبرة من الأسلحة والذخيرة والمخدرات والوقود والسلع المحظورة. وأكد الجيش الوطني الشعبي في عمليته الناجحة أول أمس؛ حيث تصدى لمحاولة إدخال أسلحة حربية عبر الحدود الجنوبية للبلاد، منها قاذفة صواريخ "ستريلا" واستمرار جاهزيته في صد الأعمال العدوانية المدبَّرة ضد أمن الجزائر وسيادتها، وإرادة قيادته لإحباط المخططات الإجرامية، وتأكيد احترافية ويقظة وعزيمة أفراد القوات المسلحة على صون المصالح العليا للبلاد وحماية حرمة وسيادة التراب الوطني.
وضع حد لنشاط 157 إرهابيا بينهم 10 قياديّين
طبقا للحصيلة التي نشرتها قيادة الجيش الوطني الشعبي أمس، تُوّجت مختلف العمليات المنفَّذة في إطار مكافحة الإرهاب في 2015، بتحييد 157 إرهابيا، من بينهم 10 قياديين في تنظيمات إرهابية ممن التحقوا بالمجموعات الإرهابية منذ سنة 1994. كما تم في إطار نفس العمليات حجز 307 قطع سلاح حربي، منها مسدسات رشاشة وبنادق نصف آلية ومسدسات آلية وبنادق رشاشة وقاذفات صواريخ وبنادق بمنظار وبنادق مضخية وبنادق صيد، فضلا عن اكتشاف وتدمير 1279 عبوة متفجرة (قنابل تقليدية الصنع وقنابل يدوية ومقذوفات)، وتدمير 548 مخبأ للمجموعات الإرهابية، أغلبها بكل من الناحيتين العسكريتين، الأولى والخامسة. وسمحت هذه العمليات النوعية أيضا، بحجز كمية كبيرة من الذخيرة، ونظارات الميدان والهواتف النقالة وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية وأغراض أخرى، كان يستعملها الإرهابيون في نشاطهم الإجرامي الذي استهدف ضرب استقرار الوطن والمواطن.
ضبط 674 قطعة سلاح لدى مهرّبين ومنقّبين عن الذهب
تؤكد حصيلة نشاط مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، العلاقة الوطيدة بين مختلف أشكال الجرائم، وخطورة التهديدات التي تمثلها هذه الجرائم على حياة المواطن وأمنه من جهة، وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وذلك لاعتماد المتورطين فيها نفس الأساليب والوسائل الإجرامية، على غرار الأسلحة الحربية، حيث مكّنت جهود الوحدات العسكرية في هذا المجال، من ضبط 674 قطعة سلاح لدى هؤلاء المجرمين، منها 656 قطعة سلاح تم ضبطها لدى المهربين وتجار المخدرات، و18 قطعة سلاح أخرى ضُبطت لدى المنقبين عن الذهب. كما مكّنت العمليات المذكورة من توقيف 2076 مهربا للسلع، منهم 543 أجنبيا، فضلا عن إلقاء القبض على 1977 منقبا عن الذهب، يحمل 1274 منهم جنسيات إفريقية.
حجز أزيد من 128 طنا من المخدرات
في إطار نفس العمليات، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال العام المنقضي، 1541 تاجر مخدرات، بينهم 153 أجنبيا، وحجزت كميات معتبرة من هذه السموم بلغت 128,136 طنا من مختلف أنواع المخدرات، فضلا عن كميات معتبرة من الأقراص المهلوسة. كما سمحت عملياتها المكثفة للتصدي للتهريب، بحجز أزيد من 1434 طنا من المواد الغذائية، وأكثر من 3,8 ملايين لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب خارج الحدود الوطنية. وضبطت عناصر الجيش الوطني الشعبي في عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، 1722 جهاز كشف عن المعادن، وعددا كبيرا من المولدات الكهربائية ومطارق الضغط، فضلا عن حجزها أزيد من 1000 شاحنة ومركبة، منها 171 عربة رباعية الدفع كان يستعملها المنقبون عن الذهب، و65 دراجة نارية استُعملت في التهريب.
كما تم خلال مختلف هذه العمليات، حجز أعداد معتبرة من رؤوس الماشية والأجهزة الكهرومنزلية والهواتف وكميات من الحديد والنحاس والفحم والإسمنت والمرجان والمواد الصيدلانية، وشبه الطبية وخليط الذهب والتبغ والألعاب النارية والمشروبات ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية. أما في إطار مهامها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد تمكنت قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية في 2015، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل 1500 شخص، موازاة مع توقيف مفارز الجيش الوطني الشعبي وقوات حرس الحدود ل 2718 مهاجرا غير شرعي، أغلبهم من جنسيات إفريقية.
للإشارة، فإن حالة الغليان التي تشهدها المناطق المتاخمة لحدود الجزائر وما ترتّب عنها من انفلات أمني ببعض دول الجوار، وتكثيف التنظيمات الإرهابية لنشاطها بكل من منطقة الساحل وليبيا، وكذا نفوذها نحو تونس الشقيقة، دفعت بجيشنا الوطني الشعبي إلى تعزيز عملياته الميدانية، والرفع من مستوى تأهبه لمواجهة الأعمال الإجرامية بكافة أشكالها، سواء على مستوى الحدود أو عبر مختلف القطاعات العسكرية العملياتية؛ حيث تم التصدي لمحاولات ضرب استقرار الوطن والإضرار بالمواطنين، فكانت الحصيلة نوعية على كل المقاييس، وما الأرقام التي تترجم هذه الحصيلة سوى تأكيد لحجم التهديدات والرهانات الأمنية التي تواجه البلاد من جهة، وشهادة ثاقبة عن قيمة العمل الميداني والقدارت العالية التي يتمتع بها الجيش الوطني الشعبي وإصراره على تأدية مهامه على أكمل وجه من جهة أخرى.