جدد أعضاء مجلس الأمة أمس الثقة في السيد عبد القادر بن صالح بانتخابه بالإجماع لرئاسة الغرفة البرلمانية العليا لعهدة سادسة، وذلك خلال جلسة علنية تم خلالها تنصيب وإثبات عضوية 65 عضوا جديدا تم منهم انتخاب 48 عضوا في اقتراع التجديد النصفي للأعضاء في 29 ديسمبر المنصرم، بالإضافة إلى ال17 عضوا، عينهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار تجديد نصف أعضاء الثلث الرئاسي. لم يمض على جلسة انتخاب الرئيس الجديد للغرفة التشريعية الثانية، والتي تمت في أعقاب إثبات عضوية الأعضاء الجدد الملتحقين بهذه الهيئة، أزيد من دقيقة واحدة، حيث تدخل السيناتور، عباس بوعمامة مباشرة بعد إعلان زميله صالح قوجيل الذي ترأس الجلسة بصفته العضو الأكبر سنا من مباشرة عملية انتخاب رئيس المجلس، ليعلن نيابة عن كافة المجموعات البرلمانية ترشيح الرئيس السابق للهيئة، عبد القادر بن صالح لتولي عهدة جديدة، مبررا خيار الأعضاء بالثقة الكبيرة التي اكتسبها هذا الرجل داخل هذه الغرفة التشريعية "وإثباته لكفاءة كبيرة في تسيير أعمال المجلس". بعدها عرض رئيس الجلسة على أعضاء المجلس التصويت على المرشح الوحيد الذي تمت تزكيته بالإجماع، ليباشر بن صالح إثر ذلك عهدته الجديدة التي تعتبر السادسة على التوالي (2002-2004-2007-2010-2013-2016) منذ توليه قيادة هذه الغرفة في 2 جويلية 2002، إثر تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي. في كلمته التي حملت الثناء على الأعضاء الذين جدّدوا في شخصه الثقة لتسيير الغرفة البرلمانية العليا، جدد السيد بن صالح، التزامه بالعمل على الارتقاء بالمؤسسة البرلمانية إلى المستوى الذي يطمح إليه جميع أعضاء المجلس، متعهدا باحترام كافة الآراء داخل الهيئة "في حدود ما يتماشى مع الصالح العام ويخدم البلاد ويساير أهداف المؤسسة البرلمانية ويرتقي بها إلى مستوى الطموح الذي يتقاسمه أعضاء المجلس". كما دعا بن صالح أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية إلى الاستعداد لعمل مكثف ينتظرهم بمناسبة عرض المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري الذي ستنبثق عنه مشاريع قوانين تعود للهيئة التشريعية مهام دراستها وإثرائها والمصادقة عليها، مثمنا في سياق متصل التدابير الجديدة التي حملها هذا المشروع والتي تعزز المكتسبات الديمقراطية وتقوي مجال الحقوق والحريات، استجابة لتطلعات الشعب الجزائري، فضلا عن ترقيتها حسبه لدور وصلاحيات البرلمان، بما فيها الغرفة الثانية التي ستتعزز صلاحياتها بموجب هذا التعديل الدستوري. لم يفوّت رئيس مجلس الأمة حديثه عن التحديات الكبيرة التي تنتظر عمل الغرفة البرلمانية العليا دون دعوة المعارضة الممثلة داخلها إلى إعطاء إضافة نوعية للممارسة الديمقراطية ضمن الهيئة التشريعية وإثراء الآداء البرلماني والتشريعي فيها. جلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة التي تمت بموجب المادة 114 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي 02 /06 المحدد للعلاقات بين الحكومة والبرلمان وكذا المادة 6/2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، سبقتها جلسة التنصيب الرسمي وإثبات عضوية الأعضاء الجدد الملتحقين بالغرفة البرلمانية العليا، حيث تمت المناداة على أسماء الأعضاء ال48 الذين تم انتخابهم في اقتراع التجديد النصفي للمجلس في 29 ديسمبر المنصرم، والأعضاء ال17 الذين عيّنهم رئيس الجمهورية، ضمن الثلث الرئاسي، قبل المصادقة على عضويتهم في المجلس، مع الإشارة إلى أن قائمة الأعضاء المعينين ضمت 13 عضوا تم تجديد الثقة فيهم و4 أعضاء جدد هم بن علي بن زاغو، بن قرطبي نور الدين، عاشور رشيد وعبد الحق بن بولعيد. بينما ضمت قائمة المنتخبين طبقا لإعلان المجلس الدستوري 23 عضوا ممثلا للأفلان، 18 عضوا عن الأرندي، عضوين من الأفافاس، عضو منتخب عن حزب الفجر الجديد و4 أعضاء انتخبوا كأحرار، وهذا قبل إعلان الأمين العام للأفلان، عمار سعداني عن التحاق ثلاثة أعضاء من ضمن المرشحين الأحرار ومرشح الفجر الجديد إلى صفوف حزبه. المغادرون والوافدون الجدد جدّد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الثقة في أغلب أعضاء الثلث الرئاسي لمجلس الأمة، وعلى رأسهم عبد القادر بن صالح، الذي أثير كلام كثير مؤخرا حول احتمال مغادرته المجلس لدواع صحية. وتَبين خلال جلسة تنصيب الأعضاء الوافدين على الهيئة البرلمانية العليا في إطار التجديد النصفي لأعضائها المنتخبين والمعيَّنين، مغادرة 5 أعضاء ضمن الثلث الرئاسي، والتحاق 4 آخرين، لأول مرة، بهذه الهيئة التشريعية. شملت قائمة الأعضاء المغادرين لمجلس الأمة 5 أسماء معروفة، من بينها زهرة ظريف بيطاط التي برز اسمها في الفترة الأخيرة مع مبادرتها إلى جانب عدد من الأسماء السياسية والتاريخية، بتأسيس ما يُعرف بمجموعة ال (19- 4)، فضلا عن اسم المجاهد ياسف سعدي، الذي كان قد دخل في جدال حاد مع زميلته المغادرة للمجلس زهرة ظريف حول بعض القضايا التي تخص الثورة التحريرية. وضمّت قائمة الأعضاء المغادرين لمجلس الأمة أيضا، كلا من محمد بوخالفة وإبراهيم بولحية الذي شغل منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الأمة، والذي عُرف بمعارضته الشديدة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحالي عمار سعداني، فضلا عن الإعلامية السابقة زهية بن عروس التي تقلّدت منصب نائب رئيس المجلس. أما الوافدون الأربعة الجدد على الهيئة التشريعية فهم كل من عميد جامعة باب الزوار بن علي بن زاغو الذي يُعتبر من ضمن الكفاءات الوطنية التي وضع فيها الرئيس بوتفليقة ثقته لما كلّفه بملف ثقيل يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية، إضافة إلى الجنرال نور الدين بن قرطبي الذي شغل منصب مكلف بالتشريفات في عهد رئاسة الراحل الشاذلي بن جديد للبلاد، علاوة على نجل الشهيد مصطفى بن بولعيد، عبد الحق بن بولعيد الذي يشغل مهنة طبيب أسنان وعاشور رشيد. وطبقا لمصادر من داخل المجلس، فقد تم تعيين السيناتور الهاشمي جيار لرئاسة كتلة الثلث الرئاسي، فيما عادت رئاسة المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني للسيناتور محمد زوبيري، ورئاسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لعبد المجيد بوزريبة. قائمة الأعضاء المعينين ضمن الثلث الرئاسي: ❊ قصري رفيقة ❊ العسكري محمد الطيب ❊ حود مويسة مدني محمد ❊ ملاح محمد الصالح ❊رمضان عمر ❊ غومة ابراهيم ❊ زبيري الطاهر ❊ فرحات احميدة الطيب ❊ شلوفي مصطفى ❊ مالكي عبد القادر ❊ شاشوة لويزة ❊ قراب الزهرة ❊الطيب خيرة ❊ بن بولعيد عبد الحق ❊ عاشور رشيد ❊ بن زاغو بن علي ❊ بن قرطبي نور الدين
