وقف استيراد لحوم البقر في 2017 والقمح الصلب نهاية 2019

فروخي يكشف عن نمو قطاع الفلاحة ب7.5 ٪ في 2015 ويعلن:

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد سيد أحمد فروخي أمس، عن رفع القطاع رهانات جديدة بالنسبة للمرحلة المقبلة، تخص خفض فاتورة استيراد كل من القمح الصلب، مسحوق الحليب، لحوم البقر ومركز الطماطم مع نهاية 2019. كما أعلن فروخي، خلال استضافته في المنتدى الاقتصادي ل "المجاهد"، عن بلوغ نسبة نمو 7,5 بالمائة خلال سنة 2015، مع ارتفاع قيمة الإنتاج الفلاحي إلى 2900 مليار دج، في حين بلغ إنتاج الصيد البحري 46 مليار دج. كما أكد وزير الفلاحة أن الموسم الفلاحي انطلق في ظروف جيدة، مستبعدا تسجيل خسائر بسبب شح السماء خلال الأشهر الفارطة، من منطلق أن الوزارة سعت منذ سنة 2000 للرفع من مساحة الأراضي المسقية مع تعميم تقنيات السقي التكميلي بالمساحات الفلاحية الكبرى.
وثمّن فروخي ما تضمّنه مشروع تعديل الدستور حول حماية الأراضي الفلاحية والثروات المائية، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تسهر اليوم على إعادة النظر في النصوص القانونية بغرض تحيينها، خاصة ما تعلّق بقانون السهوب والغابات، مشيرا إلى أن القطاع الفلاحي يحصي اليوم 8,5 ملايين هكتار من المساحات الفلاحية الخصبة، و20 مليون هكتار من السهوب و30 مليون هكتار من الغابات، وهي إمكانيات يجب تثمينها من خلال التنسيق مع باقي القطاعات لضمان عدم اقتطاع الأراضي الفلاحية مستقبلا لإنجاز المشاريع الكبرى. ولدى تطرق الوزير للرسالة الأخيرة التي وجّهها رئيس الجمهورية للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أكد أنها حملت الكثير من التطمينات للفلاحين بعد أن جدّد الرئيس عزم الدولة على مواصلة دعم القطاع الفلاحي رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد.
وبخصوص اقتراح قروض بدون فوائد بالنسبة للصيادين، أشار فروخي إلى أن الملف محل دراسة، ويتوقع الشروع في اقتراح هذه القروض قبل نهاية شهر مارس، وهو ما يسمح للصيادين بتطوير مشاريع تربية المائيات وعصرنة قوارب الصيد، مع العلم أن الوزارة سجلت السنة الفارطة، 40 مشروعا لتربية المائيات، ولم يتم إطلاق إلا 18 مشروعا. وردّا على أسئلة الصحافة بخصوص ارتفاع أسعار الوقود وانعكاسات ذلك على الفلاحين والصيادين، طمأن فروخي مهنيّي القطاع بتعويضهم في أقرب وقت، مؤكدا أن إطارات الوزارة يعكفون حاليا على دراسة كيفية تعويض المهنيين بخصوص استغلال الطاقة الكهربائية والوقود، وهو ما يدخل في إطار الدعم المقترح من طرف الحكومة للنشاط الفلاحي والصيد البحري، اللذين يعوَّل عليهما لضمان الأمن الغذائي.
أما فيما يخص قضية إتلاف الأطنان من الطماطم بولاية الوادي بسبب عزوف التجار عن اقتنائها لانخفاض سعرها، فحمّل الوزير المسؤولية المستثمرين الفلاحيين، الذين يسعون لاقتناء القروض والاستفادة من الأراضي الفلاحية بدون التفكير في طرق الترويج وتسويق منتجاتهم، مؤكدا أن الوزارة عازمة على إطلاق مجمع للتبريد والتخزين بولاية الوادي خلال الأيام القليلة القادمة لحل الإشكال، على أن يتم مطالبة كل مستثمر بضرورة إعداد دراسة مسبقة للمشروع. وفي نفس الإطار تطرق الوزير للقائه الأخير بممثلي 200 مكتب دراسات للاستماع إلى انشغالاتهم. وسيتم تنظيم لقاء بتاريخ 20 فيفري المقبل، لعرض مجموعة من الاقتراحات للنهوض بالهندسة الريفية، وإشراك هذه المكاتب في استراتيجية الوزارة، من منطلق أن المشاريع الفلاحية لن تكون إلا بعد إعداد دراسة مسبقة لتحديد نوعية الأشغال وسبل تسويق المنتوج؛ سواء داخل أو خارج الوطن.
كما تحدّث الوزير عن رخص الاستيراد الجديدة الخاصة بالمنتجات الفلاحية التي تضمّنها الاتفاق المبرَم مع الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن إطارات الوزارة يعملون حاليا بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، على مراجعة القائمة؛ قصد الرفع من عدد المنتجات الفلاحية المعنية بالإعفاءات الضريبة، والسهر على تأقلمها مع واقع الإنتاج الفلاحي المحلي. وردّا على سؤال ل "المساء" حول تقييم نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك "سيربلاك"، أشار فروخي إلى أن هذا الأخير كانت له نتائج إيجابية وأخرى سلبية، معترفا بنجاحه في ضبط سوق منتوج البطاطا وضمان هامش ربح الفلاح، وهو ما سمح برفع قيمة الإنتاج من 2,5 مليون طن إلى 4 ملايين طن السنة الفارطة، لكن بالمقابل سُجلت بعض النقائص التي يتم حاليا معالجتها مع كل الشركاء للخروج بتعديلات جديدة تتماشى وواقع السوق.
وتوقّع الوزير في نهاية اللقاء، خفض فاتورة استيراد مسحوق الحليب إلى النصف بعد فرض استخلاف ما قيمته 150 ألف طن من المسحوق بالحليب الطازج بخصوص إنتاج مشتقات الحليب، في حين تهدف الوزارة إلى حظر استيراد لحوم البقر المجمّدة والطازجة مع نهاية 2017، وذلك تماشيا ومشروع تطوير شعبة تربية الأبقار ودعم المربين لتطوير مجال تسمين الأبقار. من جهة أخرى، تحدّث فروخي عن توقيف استيراد القمح الصلب مع نهاية 2019، وذلك بالنظر إلى الاستراتيجية المنتهجة من طرف الوزارة، للرفع من المساحات المسقية إلى 2 مليون هكتار مع مطلع 2019، وهو ما يسمح بمضاعفة المساحات المخصصة لإنتاج القمح بنوعيه، مؤكدا أن المعاهد والمخابر التابعة للوزارة ربحت رهان توفير البذور المحسنة، ويجري العمل حاليا على تطوير النوعية لضمان مردودية أكثر في الهكتار الواحد.