أويحيى: "مقاعدنا في مجلس الشيوخ لم تأت بالشكارة"

مؤتمر استثنائي للأرندي في 5 ماي القادم

أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، أن مشروع تعديل الدستور جاء لتعزيز الحريات والفصل بين السلطات وتكريس مبادئ وقيم الشعب، معربا عن تجند نواب الحزب من أجل التصويت على المشروع الذي سيعرض، حسبه، على البرلمان في غضون 10 أو 15 يوما. أوضح السيد أويحيى في كلمة ألقاها في ختام الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزبه بالعاصمة أن الرأي المعلل للمجلس الدستوري حول مشروع المراجعة الدستورية والذي تم الإعلان عنه، أول أمس، سيتم نشره حول بالتفصيل في الجريدة الرسمية، "ليذهب المشروع إلى البرلمان في غضون 10 إلى 15 يوما"، مضيفا بأنه عندما يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان للتصويت على هذا المشروع، فإن التجمع الوطني الديمقراطي "سيجند نوابه البالغ عددهم 112 بما يتماشى ومواقف الحزب".
في نفس السياق، دعا أويحيى إطارات ومنتخبي الأرندي إلى النزول إلى الميدان والقواعد الشعبية في كامل ربوع الوطن للتحسيس والشرح والتوعية والتعبئة بخصوص مشروع هذا التعديل، معتبرا ذلك فرصة هامة لقطع الطريق أمام المناورين الذين يريدون إثارة غضب الشعب. وكان الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي قد أكد في افتتاح أشغال المجلس الوطني للحزب، أول أمس، أن مشروع تعديل الدستور الذي تضمن كل الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، جاء توافقيا معززا للوحدة الوطنية بشكل فعلي، متكفلا "إلى أبعد حد" بانشغالات المجتمع الجزائري، حيث أشار إلى أن قراءة نزيهة لوثيقة المراجعة الدستورية تبرز احتواءها على كل الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف، مؤكدا بأن المشروع يعزز الوحدة الوطنية بشكل فعلي، لا سيما بترسيمه للغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية، "تأكيد لوفاء رئيس الجمهورية بهذا العهد، مثلما وفى بالعهود الأخرى التي من أبرزها استرجاع السلم والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية وبناء الملايين من الوحدات السكنية وإنشاء الملايين من مناصب الشغل".
ولفت أويحيى إلى أن المشروع تكفل إلى "أبعد حد" بانشغالات وآمال المجتمع الجزائري من خلال تأطير التحولات الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات وتعزيز حماية المواطن من طرف العدالة بما في ذلك أمام المجلس الدستوري، مشيرا في نفس السياق إلى أن التعددية الديمقراطية والحكامة، سجلت في مشروع تعديل الدستور "تقدما مهما من خلال تعزيز استقلالية القضاء وترقية وظيفة الرقابة مع تعزيز الفصل بين السلطات وتوسيع الحقوق المعترف بها للمعارضة".
وفيما سجل تكفل مشروع الدستور "لأول مرة منذ الاستقلال" بتعزيز مكانة الجالية الجزائرية بالخارج من خلال المادة 24 مكرر، التي تحمل المسؤولية للدولة لصون هوية مواطنيها المقيمين في الخارج وكذا تعزيز ارتباطهم بالأمة وتجنيد مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي، اعتبر الأمين العام بالنيابة للأرندي بأن المادة 51 التي كانت محل جدال، "تهدف ببساطة إلى أن تضمن بأن يكون ولاء أولئك الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية للجزائر فقط دون سواها، وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية"، متسائلا في هذا السياق "أين هو الجرم وأين المساس بحقوق المواطنين الحاملين لجنسية أخرى". كما تساءل في نفس السياق عن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية الراغبين في تولي منصب وزير أو سفير أو والي في الجزائر، مضيفا بأنه "حتى بالنسبة لهؤلاء يقتضي الأمر بكل بساطة التخلي عن جنسيتهم غير الجزائرية ليكون بإمكانهم تولي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر".
الجزائر تملك أوراقا رابحة لتجاوز الأزمة
على صعيد آخر، اعترف أويحيى بكون أزمة تراجع أسعار النفط "أزمة مقلقة" غير أنه أكد في المقابل بأن الجزائر تملك أوراقا رابحة تؤهلها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة. وأبرز في هذا السياق توفر الجزائر على عنصر الشباب المؤهل جامعيا والبنى التحتية الكفيلة بتحقيق التنمية وكذا توفرها على قاعدة صناعية ومؤسسات عمومية وخاصة تشهد تطورا، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لقيمة العمل وحماية استقرار البلاد سياسيا واجتماعيا وأمنيا. كما أكد بأن الاستقلالية الاقتصادية التي جاءت بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية تعتبر من الأوراق الرابحة التي تمكن الجزائر من التحكم في تسيير الأزمة.
ووجه السيد أويحيى تحية إكبار إلى الجيش الوطني الشعبي على تجنده وتضحياته من أجل القضاء على بقايا الارهاب، وعلى سهره على حماية التراب الوطني من كل تهديد خارجي، مشددا من جانب أخر على ضرورة أن "يتوقف البعض عن التراشق بالتصريحات التي تشوش على صورة ثورة التحرير المظفرة وتمس بشرف البعض من شهدائها الأبرار والمجاهدين"، كما دعا إلى التوقف عن التصريحات التي "تمس بتضحيات الشعب الجزائري خلال المأساة الوطنية وتهدم الخطاب الذي تم من خلاله الدفاع عن البلاد وحمايتها في تلك المرحلة"، وانتقد حديث البعض عن إجبار الرئيس الأسبق المرحوم الشاذلي بن جديد"، على الاستقالة، قائلا بأن "ذلك يعني أن الأمر تعلق بإزاحته وبانقلاب وهو ما يعني تحويل كلام المجرمين إلى خطاب حقيقي".
وعاد السيد أويحيى للحديث عن نتائج الحزب في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة والتي اعتبرها "نتائجا مريحة" وقال في هذا الصدد "نتائج الأرندي نظيفة وتحققت بفضل نجباء التجمع وتجربتهم وليس ب«الشكارة"، مضيفا بأن بعد هذه الإنتخابات حان الوقت لإطلاق مسار التحضيرات لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب.. وعبر المجلس الوطني للأرندي الذي صادق خلال الدورة على اللائحتين السياسية والنظامية التي توجت أشغاله، عن ارتياحه للنتائح المحصل عليها خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، مشيرا إلى أنه "كان بامكان هذه النتائج أن تكون أكثر اعتبارا لو لم تطغى بعض الانانيات الشخصية على المرشحين المنشقين وكذا بعض الانحرافات الأخرى التي تستوجب رد فعل طبقا للنصوص الأساسية للحزب". ودعا المجلس إلى "بذل جهود معتبرة" لتعزيز تأطير وتكوين المنتخبيين المحليين للحزب، منوها بتنظيم الندوة الوطنية لشباب الحزب "باعتبارها القوة الحية للأمة".
المؤتمر الاستثنائي للحزب من 5 إلى 7 ماي القادم
يعقد حزب التجمع الوطني الديمقراطي مؤتمره الاسثتنائي من 5 الى 7 ماي القادم بالعاصمة، حسبما أعلن عنه أمس الأمين العام بالنيابة أحمد أويحيى في ختام أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب. وتقرر بموجب اللائحة النظامية لأشغال المجلس الوطني للحزب إنشاء لجنة وطنية مكلفة بتحضير المؤتمر الاستثنائي يرأسها الأمين العام بالنيابة للحزب، وتتشكل من أعضاء الأمانة الوطنية ووزراء الحزب الذين ليسوا أعضاء في الأمانة الوطنية ومندوبو الولايات ومقاطعات الجالية الوطنية بالخارج، فضلا عن مستشاري الأمين العام بالنيابة، و10 أعضاء آخرين "على أقصى حد" يمكن تعيينهم من طرف الأمين العام بالنيابة. وعقدت اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير المؤتمر الاستثنائي، أمس، اجتماعها الأول من أجل المصادقة على نظامها الداخلي وتعيين مكتبها وتوزيع أعضائها على لجانها الفرعية الى جانب تحديد رزنامة عملها.