دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى ضرورة أن يلعب قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية دورا في تحقيق الأمن الغذائي للبلد واستحداث مناصب شغل"، كون القطاع يزخر بطاقات معتبرة. جاء ذلك خلال اجتماع مصغر خصص لتقييم قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية حيث اغتنم رئيس الجمهورية المناسبة لتوجيه تعليمات للحكومة من أجل "العمل باستمرار للتمكين من بروز أقطاب حقيقية للنشاطات الاقتصادية لاسيما من خلال تطوير أداة إنتاج القطاع في مرحلتي ما قبل الانتاج وما بعده من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والشراكة.. وتحسين قدرات المنشآت المرفئية للصيد البحري وتطوير الهياكل الضخمة لدعم أداة الإنتاج على اليابسة سواء في مرحلة ما قبل أو ما بعد نشاط الإنتاج ومواصلة دعم الدولة للإستثمار المنتج في إطار نظامي القرض والتمويل المعمول بهما. وإذ سجل رئيس الجمهورية بارتياح تطور القدرات الوطنية في مجال الدراسات والأبحاث في التنمية والكفيلة بتحقيق نمو داخلي للقطاع، فقد أشار الرئيس بوتفليقة الى "أن هذا التقييم قد سمح لنا بتقدير التحديات التي يتعين رفعها لتميكن القطاع من تبوأ مكانته الحقيقية في إطار الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها بلدنا". من جهة أخرى تناولت المداخلة التي قدمها وزير الصيد البحري والموارد الصيدية وضعية القطاع خلال الفترة 2000 2007 وآفاق تطويره في أفق 2013، واكد في هذا الصدد اتخاذ سلسلة من التدابير من أجل تعزيز الإنتاج الذي يعد أساس السياسة الإقتصادية للقطاع ويتعلق الأمر بعصرنة الصيد البحري وحماية الموارد الصيدية وانمائها وتطوير صناعات الدعم والتطوير المستدام لتربية المائيات كمورد مستقبلي وترقية نشاطات التكوين وتطوير البحث التطبيقي. تناولت المداخلة التي قدمها وزير الصيد البحري والموارد الصيدية بالمناسبة وضعية القطاع خلال الفترة 2000 2007 وآفاق تطويره في أفق 2013. وضعية القطاع في الفترة 2000 2007. يعكس برنامج رئيس الجمهورية بوضوح الإرادة في تثمين القدرات الصيدية من خلال مسعى يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذا القطاع. كما تمثلت الاستراتيجية السياسية التي وضعت لهذا الغرض في توفير الشروط اللازمة لتنمية مستدامة للقطاع. وعليه تم اتخاذ سلسلة من التدابير من أجل تعزيز الإنتاج الذي يعد أساس السياسة الاقتصادية للقطاع حيث تم استهداف ستة مجالات نشاط من أجل النهوض بالقطاع. 1- تطوير الصيد البحري: في مجال المنشآت المرفئية تم إنجاز سبعة موانئ من أجل السماح باستغلال سفن صيد جديدة بكل من بوديس وبني حواء وسيدي لخضر وقوراية والجميلة وتيقزيرت والقل. كما تجدر الإشارة إلى تهيئة وتوسيع ثلاثة موانئ صيد بكل من بجاية وعنابة وبني صاف وإنجاز ملجأين للصيد البحري بحنين بولاية تلمسان وخميستي بولاية تيبازة. كما تجري أشغال إنجاز ملجأين للصيد البحري بكريستال (وهران) ومرسى بن مهيدي (تلمسان) إضافة إلى إنجاز عشرين شاطئا للرسو على طول الشريط الساحلي من أجل تطوير نشاطات الصيد التقليدي. تلك هي الجهود التي أفضت إلى الرفع من قدرات استيعاب الموانئ إلى ما يقارب 2100 متر من الرصيف ممثلة بذلك قدرة استقبال ب 750 مكان رسو جديد إضافة إلى ما يقارب 23 هكتارا من السطوح المركومة الموجهة لاحتضان هياكل دعم الإنتاج. 2- حماية الموارد الصيدية وزيادتها: سمح إنجاز هياكل مرفئية لاسيما ملاجئ الصيد البحري بمضاعفة الأسطول وتجديده. 3 - تطوير صناعات الدعم: يشكل تطوير الصناعات الموجهة للدعم أيضا أحد مبادئ الاستراتيجية القطاعية. لهذا الغرض تم لرسم مرحلة ما قبل الإنتاج إنشاء ورشات لصناعة السفن وأخرى للصيانة فيما أنشئ لغرض ما بعد الإنتاج وحدات للتحويل وغرف تبريد وأنفاق للتجميد. 4 - التطوير المستديم لتربية المائيات كمورد مستقبلي: على مستوى هياكل التنمية يسجل إنجاز هيكلين نموذجيين لتربية المحارة في بوسماعيل وآخر للصيد البحري القاري بسد بوكردان وانطلاق أشغال انجاز ثلاث منشآت نموذجية لتربية الجمبري بالواد الكبير وتربية المائيات البحرية بالمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات (تيبازة) إضافة إلى تربية الأسماك بالمياه العذبة بمنطقة حرازة. وقد تجسد عمل القطاع من خلال انجاز مجموعة من عمليات استزراع الأسماك على مستوى أحواض في أربعين ولاية. وقد أخذ ازدهار صناعة تربية المائيات يتجسد ميدانيا على غرار ما سجل مع انجاز وحدتين نموذجيتين لتربية بلح البحر والمحار بتمنتفوست وعين تاقوريت بطاقة إنتاجية تقدر ب 100 طن سنويا. 5- ترقية نشاطات التكوين: طبقا لخارطة التكوين الجديدة التي اعتمدت في فيفري 2004 تمت مباشرة عدة أعمال تجسدت من خلال ترقية معهد الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر العاصمة إلى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات وترقية مدرستي التكوين بكل من وهران والقل إلى معهدين جهويين إضافة إلى إعادة صياغة القوانين الأساسية الخاصة بأربع مؤسسات أخرى (القالة وعنابة وشرشال وبني صاف) من خلال توسيع نشاطاتها التكوينية لتشمل مجالات تربية المائيات وإعادة تحديد أنظمة الدراسة والبرامج التكوينية واعتماد أخرى من خلال مطابقتها مع المقاييس الدولية وإنشاء مخابر مختصة وورشات الأعمال التطبيقية مزودة بالوسائل البيداغوجية الناجعة منها لاسيما أجهزة التمثيل خاصة بالملاحة والصيد البحري واقتناء سفينة خاصة بالتكوين في فيفري 2008. وقد تميزت هذه المرحلة بتعزيز طاقات التأطير البيداغوجي من خلال تكوين مؤطري القطاع. فقد تم في فترة 2000 -2007 تكوين 13823 تلميذ أي ما يعادل حوالي 2000 متخرج سنويا. ولما كانت ممارسة الصيد البحري تمثل مهنة مقننة تتطلب تكوينا فلقد تم استحداث أقسام خاصة بحيث تم تكوين 7500 شاب في إطار مسعى تشجيع التشغيل في إطار إجراءات القروض المصغرة. 6- تطوير البحث التطبيقي: لقد تم اتخاذ إجراءات هامة من بينها وضع وحدة بحث تابعة للمركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ووضع تسعة فرق للبحث وكذا تنفيذ تسعة مشاريع للتنمية وإنشاء خمس محطات جهوية للتجارب بكل من بني صاف وتيبازة وعين الدفلى وورقلة والطارف واقتناء سفينة للبحث لمتابعة وتقييم الموارد الصيدية بمبلغ قيمته 600 مليون دينار. وفي معرض تدخله عقب النقاش الذي تناول هذا الملف ذكر رئيس الجمهورية ب "أهمية قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية الذي يزخر بطاقات معتبرة كفيلة بأن تلعب دورا في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلد واستحداث مناصب شغل". كما أوضح الرئيس بوتفليقة "أن هذا التقييم قد سمح لنا بتقدير التحديات التي يتعين رفعها لتمكين القطاع من تبوأ مكانته الحقيقية في إطار الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها بلدنا". في هذا الإطار وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من أجل "العمل باستمرار للتمكين من بروز أقطاب حقيقية للنشاطات الاقتصادية سيما من خلال: 1- تطوير أداة إنتاج القطاع في مرحلتي ما قبل الإنتاج وما بعده من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والشراكة. 2- تحسين قدرات المنشآت المرفئية للصيد البحري وتطوير الهياكل الضخمة لدعم أداة الإنتاج على اليابسة سواء في مرحلة ما قبل وما بعد نشاط الإنتاج. 3- مواصلة دعم الدولة للإستثمار المنتج في إطار نظامي القرض والتمويل المعمول بهما. وفي الأخير سجل رئيس الجمهورية بارتياح تطور القدرات الوطنية في مجال الدراسات والأبحاث في التنمية والكفيلة بتحقيق نمو داخلي للقطاع.
