بوتفليقة يوصي بتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع الصيد البحري

وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل ''العمل باستمرار للتمكين من بروز أقطاب حقيقية للنشاطات الاقتصادية سيما من خلال: تطوير أداة إنتاج القطاع في مرحلتي ما قبل الإنتاج وما بعده من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والشراكة، إضافة إلى تحسين قدرات المنشآت المرفئية للصيد البحري وتطوير الهياكل الضخمة لدعم أداة الإنتاج على اليابسة سواء في مرحلة ما قبل وما بعد نشاط الإنتاج، فضلا عن مواصلة دعم الدولة للاستثمار المنتج في إطار نظامي القرض والتمويل المعمول بهما. وذكر بوتفليقة في معرض تدخله عقب النقاش الذي تناول ملف تقييم قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف القطاعات الوزارية ب ''أهمية قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية الذي يزخر بطاقات معتبرة كفيلة بأن تلعب دورا في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلد واستحداث مناصب شغل''. كما أوضح الرئيس بوتفليقة أن هذا التقييم قد سمح لنا بتقدير التحديات التي يتعين رفعها لتميكن القطاع من تبوّء مكانته الحقيقية في إطار الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها بلدنا في هذا الإطار، وسجل رئيس الجمهورية بارتياح تطور القدرات الوطنية في مجال الدراسات والأبحاث في التنمية والكفيلة بتحقيق نمو داخليا للقطاع. وتناولت المداخلة التي قدمها وزير الصيد البحري والموارد الصيدية بالمناسبة وضعية القطاع خلال الفترة 2000-2007 وآفاق تطويره في أفق ,2013 وتم اتخاذ سلسلة من التدابير من أجل تعزيز الإنتاج الذي يعد أساس السياسة الاقتصادية للقطاع، حيث تم استهداف ستة مجالات نشاط من أجل النهوض بالقطاع أهمها تطوير الصيد البحري في مجال المنشآت المرفئية تم إنجاز سبعة موانئ من أجل السماح باستغلال سفن صيد جديدة بكل من بوديس وبني حواء وسيدي لخضر وقوراية والجميلة وتيقزيرت والقل، إضافة إلى حماية الموارد الصيدية وزيادتها، تطوير صناعات الدعم، ترقية نشاطات التكوين، التطوير المستديم لتربية المائيات كمورد مستقبلي، تطوير البحث التطبيقي، وقد تم اتخاذ إجراءات هامة من بينها وضع وحدة بحث تابعة للمركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ووضع تسعة فرق للبحث وكذا تنفيذ تسعة مشاريع للتنمية وإنشاء خمس محطات جهوية للتجارب بكل من بني صاف وتيبازة و عين الدفلى وورقلة والطارف، واقتناء سفينة للبحث لمتابعة وتقييم الموارد الصيدية بمبلغ قيمته 600 مليون دينار.