التقييم سمح بتقديرالتحديات التي يتعين رفعها

رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا مصغرا لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية

في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف القطاعات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا مصغرا خصص لتقييم قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية. وتناولت المداخلة التي قدمها وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية بالمناسبة وضعية القطاع خلال الفترة (2000 - 2007) وآفاق تطويره في افق 2013 . وضعية القطاع في الفترة (2000 - 2007) . يعكس برنامج رئيس الجمهورية بوضوح الإرادة في تثمين القدرات الصيدية من خلال مسعى يهدف إلى إعادة الإعتبار لهذا القطاع، كما تمثلت الاستراتيجية السياسية التي وضعت لهذا الغرض في توفير الشروط اللازمة لتنمية مستدامة للقطاع، وعليه تم اتخاذ سلسلة من التدابير من أجل تعزيز الإنتاج الذي يعد أساس السياسة الإقتصادية للقطاع حيث تم استهداف ستة مجالات نشاط من أجل النهوض بالقطاع. إستهداف 6 مجالات نشاط 1 تطوير الصيد البحري : في مجال المنشآت المرفئية تم إنجاز سبعة موانئ من أجل السماح باستغلال سفن صيد جديدة بكل من بوديس وبني حواء وسيدي لخضر وقوراية والجميلة وتيقزيرت والقل. كما تجدر الإشارة إلى تهيئة وتوسيع ثلاثة موانئ صيد بكل من بجاية وعنابة وبني صاف وإنجاز ملجأين للصيد البحري بحنين بولاية تلمسان وخميستي بولاية تيبازة، كما تجري أشغال إنجاز ملجأين للصيد البحري بكريستال (وهران) ومرسى بن مهيدي (تلمسان) إضافة إلى إنجاز عشرين شاطئا للرسو على طول الشريط الساحلي من أجل تطوير نشاطات الصيد التقليدي. تلك هي الجهود التي أفضت إلى الرفع من قدرات استيعاب الموانئ إلى ما يقارب 2100 متر من الرصيف ممثلة بذلك قدرة استقبال ب750 مكان رسو جديد إضافة إلى ما يقارب 23 هكتار من السطوح المركومة الموجهة لاحتضان هياكل دعم الإنتاج .2 حماية الموارد الصيدية وزيادتها سمح انجاز هياكل مرفئية لاسيما ملاجئ الصيد البحري بمضاعفة الأسطول وتجديده. 3 تطوير صناعات الدعم يشكل تطوير الصناعات الموجهة للدعم أيضا أحد مبادئ الاستراتيجية القطاعية. لهذا الغرض تم لرسم مرحلة ما قبل الانتاج إنشاء ورشات لصناعة السفن وأخرى للصيانة فيما أنشئ لغرض ما بعد الانتاج وحدات للتحويل وغرف تبريد وأنفاق للتجميد. 4 التطوير المستديم لتربية المائيات كمورد مستقبليعلى مستوى هياكل التنمية يسجل انجاز هيكلين نموذجيين لتربية المحارة في بوسماعيل وآخر للصيد البحري القاري بسد بوكردان وانطلاق أشغال انجاز ثلاث منشآت نموذجية لتربية الجمبري بالواد الكبير وتربية المائيات البحرية بالمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات (تيبازة) اضافة الى تربية الأسماك بالمياه العذبة بمنطقة حرازة. وقد تجسد عمل القطاع من خلال انجاز مجموعة من عمليات استزراع الاسماك على مستوى أحواض في أربعين ولاية. وقد أخذ ازدهار صناعة تربية المائيات يتجسد ميدانيا على غرار ما سجل مع انجاز وحدتين نموذجيتين لتربية بلح البحر والمحار بتمنفوست وعين تقوريت بطاقة انتاجية تقدرب 100 طن سنويا. 5 ترقية نشاطات التكوين طبقا لخارطة التكوين الجديدة التي اعتمدت في فيفري 2004 تمت مباشرة عدة أعمال تجسدت من خلال ترقية معهد الصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر العاصمة الى المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات و ترقية مدرستي التكوين بكل من وهران والقل الى معهدين جهويين اضافة الى اعادة صياغة القوانين الأساسية الخاصة بأربع مؤسسات أخرى (القالة وعنابة وشرشال وبني صاف) من خلال توسيع نشاطاتها التكوينية لتشمل مجالات تربية المائيات واعادة تحديد أنظمة الدراسة والبرامج التكوينية واعتماد اخرى من خلال مطابقتها مع المقاييس الدولية وانشاء مخابر مختصة وورشات الأعمال التطبيقية مزودة بالوسائل البيداغوجية الناجعة منها لاسيما أجهزة التمثيل خاصة بالملاحة والصيد البحري واقتناء سفينة خاصة بالتكوين في فيفري 2008 .وتميزت هذه المرحلة بتعزيز طاقات التأطير البيداغوجي من خلال تكوين مؤطري القطاع، فقد تم في فترة (2000 - 2007) تكوين 13823 تلميذ أي ما يعادل حوالي 2000 متخرج سنويا. ولما كانت ممارسة الصيد البحري تمثل مهنة مقننة تتطلب تكوينا فلقد تم استحداث اقسام خاصة بحيث تم تكوين 7500 شاب في إطار مسعى تشجيع التشغيل في إطار إجراءات القروض المصغرة. 6 تطوير البحث التطبيقي لقد تم اتخاذ إجراءات هامة من بينها وضع وحدة بحث تابعة للمركز الوطني للدراسات والتوثيق في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ووضع تسعة فرق للبحث وكذا تنفيذ تسعة مشاريع للتنمية وإنشاء خمس محطات جهوية للتجارب بكل من بني صاف وتيبازة وعين الدفلى وورقلة والطارف واقتناء سفينة للبحث لمتابعة وتقييم الموارد الصيدية بمبلغ قيمته 600 مليون دينار. بروز أقطاب حقيقية لنشاطات الإقتصادية وفي معرض تدخله عقب النقاش الذي تناول هذا الملف ذكر رئيس الجمهورية ب"أهمية قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية الذي يزخر بطاقات معتبرة كفيلة بأن تلعب دورا في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلد واستحداث مناصب شغل" . كما أوضح الرئيس بوتفليقة "أن هذا التقييم قد سمح لنا بتقدير التحديات التي يتعين رفعها لتميكن القطاع من تبوأ مكانته الحقيقية في إطار الديناميكية الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها بلدنا" . في هذا الإطار وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من أجل "العمل باستمرار للتمكين من بروز أقطاب حقيقية للنشاطات الاقتصادية سيما من خلال : 1 تطوير أداة إنتاج القطاع في مرحلتي ما قبل الانتاج وما بعده من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والشراكة. 2 تحسين قدرات المنشأت المرفئية للصيد البحري وتطوير الهياكل الضخمة لدعم أداة الإنتاج على اليابسة سواء في مرحلة ما قبل وما بعد نشاط الإنتاج. 3 مواصلة دعم الدولة للاستثمار المنتج في إطار نظامي القرض والتمويل المعمول بهما. وفي الأخير سجل رئيس الجمهورية بارتياح تطور القدرات الوطنية في مجال الدراسات والأبحاث في التنمية والكفيلة بتحقيق نمو داخلي للقطاع.