عيسى: أجهزة الدولة تملك كل التفاصيل عن الناشطين والممولين

مؤكدا أن أطرافا خارجية تريد أن تزج بالجزائر في معركة التشيّع:

وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى قضية التشيّع في الجزائر، بالموضوع الخطير والحقيقي، وقال إن له رجاله ومنظماته التي تموّله، كما له ارتباطه بالخارج، إلا أنه أكد أن أجهزة الدولة مطّلعة بالتفصيل على الأسماء والجهات وكل ما يتعلق بهذه القضية. وشدد وزير الشؤون الدينية في هذا السياق، على أن الجزائر لا تريد أن تكون أرض معركة لا تعنيها، مبرزا أن للجزائر علماءها ورجالها ودولة قادرة على أن تخسف بأي جهة تمتد أيديها إلى الشأن الداخلي.
وقال عيسى في تصريح أدلى به على هامش إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشيخ محمد الأكحل شرفاء بدار الإمام بالعاصمة، إن المعلومات الحقيقية المتعلقة بهذا الملف الخطير متوفرة لدى أجهزة الدولة، كما تتوفر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي الأخرى، على معلومات مستمدة من جهاز التفتيش، التي سجلت أن حملة التشيّع تمس المناطق الحدودية الشرقية والغربية للبلاد؛ ما يدل، حسب الوزير، على وجود إرادة عالمية من أجل جعل الجزائر محطة لمعركة لا تعنيها بين ظاهرة التشيع التي هي غير أصيلة في الجزائر، والوهابية التي هي الأخرى غريبة عنا.
وأكد عيسى بالمناسبة، أن للجزائر مرجعيتها، وأن وزارة الشؤون الدينية تدافع عن هذه المرجعية، مشيرا إلى أن الدولة تتفاعل مع السفارات التي تتورط في هذا المجال، مذكرا بأنه سبق للدولة الجزائرية أن طردت ملحقين ثقافيين لدول كثيرة عندما امتدت أياديهم إلى الشأن الداخلي وإلى الإساءة للضمير الجزائري. وقال عيسى ردا على سؤال حول الجهة المتورطة في محاولات التشييع في الجزائر: "هناك معلومات يمنعني واجب التحفظ من الإدلاء بها، ولكن أنا أعرف بالضبط من كلف من، ولماذا في هذه المرحلة بالذات، وما هي الخلفية". وذكّر في هذا الصدد بكلمة رئيس الجمهورية، التي حذّر فيها من أن هناك إرادة عالمية تعمل من أجل تشتيت العالم الإسلامي إلى طوائف، تظهر اليوم جليا في كل من العراق وسوريا وفي ليبيا وتونس واليمن، ونلاحظ بوادرها في المملكة العربية السعودية كما لاحظناه من قبل في دولة السودان.