"الإفتاء في شرعية القروض الاستهلاكية قريبا"

أخذ عيّنات من الحمض النووي للحجاج للتعرف عليهم في حالة الوفاة
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن المجلس الوطني للإفتاء سيجتمع قريبا من أجل إصدار فتوى بشأن القرض الاستهلاكي، لإنهاء الجدل الحاصل حول شرعيته من عدمها، والذي حال دون إقبال عدد كبير من المواطنين عليه خوفا من مخالفة الشرع. وأوضح عيسى، أمس، في ندوة صحفية على هامش إحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل العلامة محمد الأكحل شرفاء، بدار الإمام بالمحمدية بالعاصمة، ردا على مدى شرعية القروض الاستهلاكية، أن المجلس الوطني للإفتاء سيعقد آخر اجتماع له قبل أن يتحول إلى هيئة للإفتاء خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيبحث مع العلماء في موضوع القرض الاستهلاكي على أن يتم إصدار فتوى في هذا الشأن، لتوضيح الرؤى للمواطنين، خاصة أن عدم وجود فتوى رسمية جعل العديد من المواطنين يعزفون عن القروض الاستهلاكية.وفيما يتعلق بموسم الحج، كشف الوزير، أن مصالح وزارته قررت الاحتفاظ بعيّنات من الحمض النووي للحجاج الجزائريين الذين يقصدون بيت اللّه الحرام هذا الموسم أو خصلات من الشعر أو أجزاء من الأظافر، على أن تحفظ هذه الأخيرة في ملفاتهم بهدف تسهيل التعرف عليهم في حال حدوث أي كارثة لا قدّر اللّه مثلما حدث الموسم الفارط في حادث التدافع بمنى، وقال المتحدث، إن الوزارة بمعية الديوان الوطني للحج والعمرة، لن يفرضا على الحجاج إجراء فحوصات الحمض النووي، بل يكفي فقط ترك خصلة من الشعر أو جزء من الأظافر. وعاد عيسى، للحديث عن حصة الجزائر من الحج هذا الموسم، حيث قال إن حصة الجزائر بقيت ثابتة على غرار مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى إجراء تاريخ إجراء القرعة بتاريخ 5 مارس المقبل، علما أنه تقرر هذا الموسم أيضا تعميم الإسورة الإكترونية على كل الحجاج، كما أن هذا الموسم سيعرف انطلاق العمل بالدفع الالكتروني، حيث سيسهل هذا الإجراء عملية منح التأشيرات، وتجنب مشكلة التأخر التي كانت تسجل كل موسم، أما فيما يتعلق بتكلفة الحج لهذا الموسم، فقد رفض الوزير الإعلان عنها، وقال إنها تخضع لتقلبات صرف العملة الصعبة (الأورو) الخارجة عن نطاق الحكومة، إلا أنه أكد بأنها لن تكون بعيدة عن التكلفة السابقة.
وفي رده عن سؤال حول التشيع في الجزائر ومسعى الملحق الثقافي لسفارة إيران لنشر التشيع ببلاذنا، قال الوزير، إن مسعى التشيع بالجزائر خطير وحقيقي وله منظماته وتمويله وارتباطه بالخارج، ومس الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وهو يدل -حسبه- على إرادة عالمية تريد أن تجعل الجزائر محاطة بمعركة لا تعنيها بين وهابية وشيعية، غير أن أجهزة الدولة مطلعة على كل هذه التفاصيل وتحوز على كل الأسماء التي تستهدف الجزائريين، ولا يعني -يضيف- للمجتمع المدني أن يحل محل الدولة ويطالب بالطرد للملحق، فالدولة تتفاعل مع السفارات المتورطة التي امتدت أيادي موظفيها للشأن الداخلي للبلاد وللإساءة لضمائر المواطنين.
لا يمكن لأي شخص التفكير في إهانة العلامة آيت علجت
وبشأن قضية الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، أكد الوزير محمد عيسى، أنه لا يمكن لأي شخص التفكير أو يأمر بإيقاف منحة الشيخ العلامة أو إهانته، مؤكدا أنه أمر بفتح تحقيق وسوف يدفع المسؤول عنها الثمن غاليا على ضوء قوانين الجمهورية، كاشفا عن منح مكتب الشيخ عبد الرحمان الجيلالي رحمه الله رئيس هيئة الإفتاء بالجزائر، للشيخ آيت علجت ليشغل منصب رئيس الهيئة، كما أنه سيأمر بإنجاز شريط وثائقي حول حياة العلامة آيت علجت قريبا. كما اقترح الوزير محمد عيسى، منصبا خاصا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف للشيخ العلامة آيت علجت، تكريما له، حيث أكد أنه سيقوم بتنصيبه في هذا المنصب الرفيع إذا وافق الشيخ العلامة