دي ميستورا يكشف عن مفاوضات جديدة يوم 7 مارس

فيما تستمر الهدنة بحذر في سوريا:

سكتت لغة السلاح أمس على كل جبهات القتال في سوريا بعد أن التزم فرقاء الحرب في هذا البلد بقرار الهدنة الذي سمح بعودة هدوء افتقده السوريون وفتح بارقة أمل في نفق مظلم من حرب مدمرة عايشوا أطوارها المأساوية طيلة خمس سنوات. وعادت السكينة إلى نفوس السوريين في مدن حلب وحمص ودير الزور واللاذقية وكل المدن والقرى الإستراتيجية بعد أن استفاق سكانها وقد اختفت أعمدة دخان عمليات القنبلة الجوية والتفجيرات، واختفى دوي المدافع وأزيز الطائرات المروحية والنفاثة. وحتى بعض الخروقات التي أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوعها في العاصمة دمشق، لم تؤثر على الوضع بشكل عام وخاصة وذلك يبقى أمرا وراد الحدوث في حرب بحجم تلك التي تدور رحاها في سوريا وحصدت أرواح 270 ألف سوري غالبيتهم العظمى من المدنيين.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي عززوا قرار الهدنة بلائحة أممية ليلة الجمعة إلى السبت، أكدوا مصادقتهم الكاملة عليها وطالبوا كل الأطراف المعنية الالتزام بها. وأكدت الحكومة السورية أنها أوقفت كل عملياتها البرية وغارات طيرانها في نفس الوقت الذي التزم فيه الطيران الحربي الروسي هو الآخر بقرار هذه الهدنة التي التزمت بها فصائل المعارضة السورية المعروفة بالمعارضة "المعتدلة". وعقدت لجنة دولية خاصة مساء أمس بمدينة جنيف السويسرية اجتماعا لتقييم مدى احترام الأطراف لقرار الهدنة بمتابعة من مراكز مراقبة روسية وأمريكية ومن جنيف دون أن يستبعد وقوع خروقات ولكن الأهم في مثل هذه الحالات أن يتم احتواؤها ومنع توسع رقعتها.
والمؤكد أن استثناء تنظيمي "الدولة الإسلامية" و«جبهة النصرة" المحسوبة على تنظيم القاعدة من قرار الهدنة سيجعل من الصعب التأكد من احترامها خاصة في ظل تواجد مقاتلي هذين التنظيمين في مناطق متاخمة لتلك التي تسيطر عليها قوات المعارضة أوالقوات النظامية السورية. وكشف المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا مباشرة بعد دخول قرار الهدنة حيز التطبيق عن أول جولة مفاوضات غير مباشرة بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة برعاية أممية يوم السابع مارس القادم على أمل وضع الترتيبات اللازمة للتوصل إلى وقف نهائي للحرب، ولكنه ربط ذلك بمدى احترام الهدنة وعمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين.
وأضاف المبعوث الأممي أن الجلسات ستتواصل لمدة ثلاثة أسابيع يتم خلالها بحث سبل التوصل إلى تفاهمات حول المرحلة الانتقالية التي كان من المفروض أن تبدأ بحلول العام الجاري وتدوم إلى غاية جوان 2017، يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها التحضير لانتخابات عامة ورئاسية. يذكر أن أول مفاوضات بين الجانبين انهارت قبل أن تبدأ بداية الشهر الجاري بسبب رفض السلطات السورية المدعومة بالطيران الحربي الروسي وقف غاراتها الجوية ضد من أسمتهم بالإرهابيين بالإضافة إلى الشروط المسبقة التي وضعتها المعارضة برحيل الرئيس بشار الأسد، وهو ما رفضته دمشق وعاد معها الفرقاء من حيث جاؤوا.