المعارضة السورية تذهب مكرهة إلى جنيف

بعد أن ضاق لديها هامش المناورة

لم تجد أطياف المعارضة السورية بعد أربعة من المفاوضات العسيرة بالعاصمة السعودية سوى الرضوخ لإرادة المجموعة الدولية وقبولها مكرهة الذهاب إلى جنيف لحضور أولى جلسات المفاوضات غير المباشرة مع ممثلي الحكومة السورية ضمن مسار سيتواصل إلى غاية شهر جوان القادم. ووصل وفد المعارضة السورية المعروفة باسم اللجنة العليا للمفاوضات إلى جنيف مساء أمس، حيث ينتظر أن يعقدوا صباح اليوم أول جلسة مع المبعوث الأممي، ستافان دي ميستورا تماما كما حدث مع الوفد الحكومي الذي قاده سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري.
وقال منذر ماخوس، الناطق باسم وفد المعارضة من جهته إن الوفد الذي يضم 15 عضوا رفقة حوالي عشرين ممثلا وبحضور رياض حجاب منسق الائتلاف ينتظر أن يلتقي اليوم بالمبعوث الأممي إلى سوريا. وانتهى ممثلو الحركات والتنظيمات المعارضة التي حضرت إلى الرياض إلى حتمية القبول بالمشاركة في مفاوضات جنيف بعد أن ضاق هامش المناورة لديها بين إصرار أممي على إتمام المفاوضات حتى في غيابها وأيضا بعد تهديدات أمريكية بالتخلي عنها إن هي رفضت المشاركة، بالإضافة إلى عامل الوقت الذي لم يعد في صالحها. وتأكد ذلك بعد أن قبلت المشاركة دون أن تحقق مطالبها بتحسين الأوضاع الإنسانية في مختلف المناطق المحاصرة ولا إرغام روسيا على وقف غارات طيرانها الحربي على مواقع تنظيمات المعارضة المسلحة. وقال أسعد الزعبي رئيس وفد اللجنة العليا للمفاوضات إن المعارضة تلقت تطمينات بخصوص هذه المسائل من طرف الولايات المتحدة والعربية السعودية تنفيذا لنص اللائحة الأممية 2254 التي تضمنت هذه المطالب.
وقرر المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا إعطاء إشارة انطلاق أول جلسة تحضيرية لمسار مفاوضات الفرقاء السوريين مساء الجمعة حتى قبل أن تحسم المعارضة موقفها من المشاركة في هذه المفاوضات من عدمها حيث عقد أول لقاء مع وفد الحكومة السورية الذي وصل في موعده الى جنيف. ومهما يكن، فإن حضور طرفي الحرب الأهلية إلى سوريا شكل في حد ذاته اختراقا دبلوماسيا على طريق بحث آليات إنهاء وضع كارثي من جوانبه السياسية والأمنية والإنسانية. وينتظر أن يبدأ دي ميستورا مع أعضاء الوفدين بحث نقاط خطة خارطة الطريق التي تمت صياغتها ضمن اللائحة الأممية 2254 التي صادق عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي منتصف شهر ديسمبر الماضي والتي ستكون أولى خطواتها التوصل الى تفاهمات حول تشكيل هيئة انتقالية مهمتها الأساسية التحضير لتنظيم انتخابات عامة شهر جوان 2017.
ولأن الموقف حساس والتنافر كبير بين طرفي نقيض هذه الأزمة، فقد حرصت الأمم المتحدة على إجراء المفاوضات في جلسات غير مباشرة رغبة منها في تليين المواقف المتصلبة وإزالة كل الحساسيات التي علقت في مواقف الجانبين بسبب الحرب المندلعة بينهما وتعقيدات المواضيع المطروحة، وهو ما يجعل المفاوضات مرشحة للانهيار في أية لحظة بما يستدعي حنكة دبلوماسية وحذق في إدارة المواضيع وكيفية طرحها لتفادي العودة إلى نقطة البداية في أزمة لا تحتمل ذلك. وبنظر الكثير من المتتبعين فإن التوصل إلى تحديد مفهوم المرحلة الانتقالية في حد ذاتها سيكون أكبر معضلة يجب على الفرقاء التفاهم حولها وعلى الأمم المتحدة إيجاد الأرضية التوافقية بشأنها على اعتبار أن ذلك سيكون بمثابة نصف حل لأزمة سورية دخلت نفقا مظلما وتشابكت خيوطها إلى الحد الذي يوحي باستحالة تسويتها.
والمؤكد أيضا أن إيجاد حل توافقي حول مستقبل الرئيس بشار الأسد سيكون بمثابة الاختراق الأكبر على طريق وضع حد لخمس سنوات من الاقتتال الدامي، وهي إشكالية لن يكون من السهل حسمها كون النظام السوري أحكم قبضته على الوضع في كثير من المحافظات منذ بدء الضربات الجوية الروسية بداية شهر أكتوبر الماضي وزاد القضية تعقيدا انقسام القوى الكبرى بين مصرّ على بقائه بقناعة أنه رئيس منتخب وأخرى مصرة على رحيله بمبرر أنه لم يعد له مكان في سوريا بعد أن تلطخت يداه بدماء آلاف السوريين. ويجب القول أن طرح مسألة مستقبل الرئيس الأسد في مثل هذه المرحلة لن يخدم أيا من الأطراف إذا كانوا فعلا يريدون الخروج بسوريا من نفق الحرب الأهلية لأن التركيز عليها سينسف المفاوضات حتى قبل انطلاقها.