واصل رئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس (الجمعة)، مشاوراته بخصوص مبادرته حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، حيث كان مقررا أن يلتقي بقصر الرئاسة بقرطاج وبصفة منفردة مع المنسّق العام لمشروع تونس محسن مرزوق، والأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سمير الطيب، ورئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية كمال مرجان، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي". على أن يلتقي في البداية الأحزاب التي أعربت عن مساندتها لمبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الاجتماع ببقية الأحزاب السياسية الأخرى". يشار إلى أن السبسي عقد منذ تاريخ إعلانه عن مبادرته الوطنية، عقد سلسلة من الاجتماعات مع التشكيلات الحزبية والنقابية المعنية بالمبادرة، حيث التقى أول أمس مع ممثلي أحزاب الائتلاف الحاكم والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، ورئيسة إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي. وجرى التشاور حول مبادرة الرئيس التونسي والمتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ الأولويات المتوافق حولها بين الأحزاب السياسية، والمنظمات الوطنية الكبرى. إلى ذلك، عبرت العديد من الأطياف السياسية عن دعمها و مساندتها لمبادرة السبسي، على غرار حركة "نداء تونس" التي قالت أن مبادرة الرئيس، "تستوجب لتفعيلها، تكليف شخصية جديدة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية على أن تترجم هذه الحكومة أوسع وفاق وطني منشود". وبدورها عبرت حركة "مشروع تونس" تفاعلها مبدئيا "بشكل إيجابي" مع دعوة رئيس السبسي المنادية بإحداث تغيير جوهري في منهجية وبرنامج وتركيبة العمل الحكومي، ب«هدف مواجهة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في البلاد". كما أكد حزب الإتحاد الوطني الحر، أن "مشاركة المنظمات الوطنية في حكومة الوحدة خيار استراتيجي ضروري، حتى تنبثق عنها اتفاقات تؤسس لهدنة اجتماعية للفترة المقبلة"، مشددا على "ضرورة الانطلاق في حوار شامل يجمع كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية". حزب "قوى 14 جانفي" هو الآخر عبر عن مساندته لمبادرة الرئيس التونسي واستعداده لدعمها والمشاركة الفعلية فيها والعمل على إنجاحها، داعيا إلى " الابتعاد عن منهج المحاصصة الحزبية الضيقة كما حصل في المرات السابقة"، والتي أدت وفق تقديره، "إلى فشل كانت تبعاته ثقيلة على البلاد". نفس الدعم عبرت عنه الجامعة العامة التونسية للشغل، حيث أكدت مساندتها لمقترح السبسي داعية إلى عدم الخلط بين مهام المجتمع السياسي والمجتمع المدني الذي يشمل الحركة النقابية. من جهتها أجمعت أحزاب المعرضة خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، على حاجة البلاد إلى "حوار حقيقي حول سبل تجاوز أزمة الحكم الشاملة من أجل إنقاذ تونس"، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور بخصوص مبادرة السبسي وضرورة توسيع التشاور ليشمل المنظمات الاجتماعية والمدنية. وبهذا الخصوص، قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنه تم الإجماع كذلك على أن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تكمن في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية "غير الموفقة" التي انتهجها الائتلاف الرباعي الحاكم، وفي أسلوب المحاصصة الحزبية الذي اتبعه، مبرزا أنه "بعد سنة ونصف تقريبا من حكم الائتلاف الرباعي، ثبت أن المعارضة كانت على حق، وأنها معارضة وطنية، لأنه سبق وان نبهت إلى المخاطر التي تتعرض لها البلاد". وشدد المعارضون على أن "الخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد يقتضي القطع مع الأساليب القديمة في الحكم والقائمة على المحاصصة الحزبية الصرفة، وصياغة خيارات وبدائل جديدة مستلهمة من المطالب التي قامت من اجلها الثورة على ان يتم الاتفاق لاحقا على شكل الحكومة المقبلة وطريقة عملها".
