أطلق الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي سلسلة مشاورات سياسية مع قادة الأحزاب والمنظمات الفاعلة، بشأن مبادرته المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي كان دعا إليها قبل أسبوعين بسبب فشل الحكومة الحالية، بقيادة الحبيب الصيد، في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، حيث التقى ممثلي عن أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية والمسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة مشروع تونس وحركة الشعب. وأكد كمال مرجان، رئيس حزب المبادرة وآخر وزير خارجية في عهد الرئيس بن علي، دعمه للمبادرة واستعداد حزبه للمساهمة في وضع برنامج الحكومة والمشاركة فيها. وقال سمير الطيب، الأمين العام لحزب المسار، والعضو في الجبهة الشعبية التي تضم ائتلاف قوى اليسار، إن تحقيق مبادرة حكومة وحدة وطنية ينطلق من حوار جامع للأطراف السياسية والاجتماعية دون إقصاء للاتفاق حول رؤية وبرنامج تنفذه حكومة الوحدة الوطنية، قبل أي نقاش يتعلق بتركيبتها، وشدد على أن “حزب المسار مصرّ على تحمّل مسؤوليته كاملة في هذه المرحلة”. وأبرز محسن مرزوق، المنسق العام لحركة مشروع تونس، المنشق عن حزب نداء تونس، أنه أبلغ الرئيس التونسي استعداد حزبه المشاركة في تحديد برنامج حكومة الوحدة الوطنية، مؤكّدا على أهمية أن تكون هذه الحكومة في مستوى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ويتبنى مرزوق موقفا سياسيا يتضمن رفضه التحالف مع حركة النهضة، وضرورة تحمل حزب نداء تونس مسؤولياته السياسية والانتخابية التي قطعها مع الناخبين. ومن ناحيته أكد زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، تفاعل الحركة الإيجابي للحركة مع مبادرة السبسي، لكنه شدد على ضرورة أن تكون حكومة الوحدة الوطنية في مستوى انتظار التونسيين في التشغيل والتنمية ومقاومة الإرهاب والفساد. وتتوقع مصادر مسؤولة أن يتم تكليف رئيس الحكومة الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتوقع نفس المصادر أن يتم التخلي عن الحبيب الصيد، وتطرح بعض التحاليل أسماء وزير المالية الحالي، سليم شاكر، كرئيس للحكومة، ووزير التربية ناجي جلول، إضافة إلى اسم رئيس الحزب الجمهوري، أحمد نجيب الشابي.
