"تفاعل إيجابي" مع مبادرة الرئيس التونسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية و المعارضة تدعو إلى "حوار حقيقي"

تعكف مختلف التشكيلات السياسية و الحزبية و المدنية في تونس على مناقشة مبادرة الرئيس التونسي, الباجي قايد السبسي, الداعية إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تكون كفيلة برسم خطة قادرة على تجاوز الوضع الإقتصادي و الإجتماعي الذي تعيشه البلاد.
وتشارك كافة مكونات المشهد السياسي التونسي, وفي مقدمتها أحزاب الائتلاف الحاكم وبقية الأحزاب الوطنية والديمقراطية والنقابات العمالية و على رأسها اتحاد الشغل بالإضافة إلى شخصيات وطنية تونسية, في النقاشات التي تشهدها البلاد منذ دعوة الباجي قايد السبسي, الخميس الماضي, إلى النقاش حول حكومة وحدة وطنية.
وعقد الرئيس التونسي منذ تاريخ إعلانه عن مبادرته الوطنية, عديد الإجتماعات مع التشكيلات الحزبية و النقابية المعنية بالمبادرة, حيث ألتقى اليوم الخميس بممثلي أحزاب الإئتلاف الحاكم والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل, حسين العباسي, ورئيسة إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, وداد بوشماوي, "للتباحث حول مبادرته المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية تتولى تنفيذ الأولويات المتوافق حولها بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الكبرى".
ووصفت مصالح الرئاسة التونسية اللقاء بأنه كان "حوارا مفتوحا وصريحا" وتم خلاله الإتفاق على عقد لقاء ثان مطلع الأسبوع القادم لتقديم تصوراتهم حول الأولويات والبرنامج المقترح.
"تفاعل إيجابي" مع مبادرة الرئيس السبسي
إلى ذلك, عبرت العديد من الأطياف السياسية عن دعمها و مساندتها لمبادرة السبسي, على غرار حركة "نداء تونس" التي قالت أن مبادرة الرئيس, "تستوجب لتفعيلها, تكليف شخصية جديدة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية على أن تترجم هذه الحكومة أوسع وفاق وطني منشود".
وبدورها عبرت حركة "مشروع تونس" تفاعلها مبدئيا "بشكل إيجابي" مع دعوة رئيس السبسي المنادية بإحداث تغيير جوهري في منهجية وبرنامج وتركيبة العمل الحكومي, ب"هدف مواجهة الوضع الاقتصادي والإجتماعي المتأزم في البلاد".
وبدوره أكد حزب الإتحاد الوطني الحر, أن "مشاركة المنظمات الوطنية في حكومة الوحدة خيار استراتيجي ضروري, حتى تنبثق عنها اتفاقات تؤسس لهدنة اجتماعية للفترة المقبلة", مشددا على "ضرورة الإنطلاق في حوار شامل يجمع كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية".
حزب "قوى 14 جانفي" هو الآخر عبرعن مساندته لمبادرة الرئيس التونسي واستعداده لدعمها والمشاركة الفعلية فيها والعمل على انجاحها, داعيا إلى " الابتعاد عن منهج المحاصصة الحزبية الضيقة كما حصل في المرات السابقة", والتي أدت وفق تقديره, "الى فشل كانت تبعاته ثقيلة على البلاد".
نفس الدعم عبرت عنه الجامعة العامة التونسية للشغل, حيث أكدت مساندتها لمقترح السبسي داعية الى عدم الخلط بين مهام المجتمع السياسي والمجتمع المدني الذي يشمل الحركة النقابية.
وأفادت الجامعة في بيان لها ان "المنظمات النقابية هي مبدئيا ليست حليفا للسلطة ولا خصما لها وهي بطبيعة مهامها ليست شريكا في الحكومة باعتبارها سلطة مضادة, الا انها من منطلق دفاعها على منخرطيها واخذا بعين الاعتبار المصلحة العامة يمكن ان تساند برامج الحكومة كما يمكن ان تعارضها".
أحزاب المعارضة تدعو إلى "حوار حقيقي" للخروج من الأزمة الراهنة
أحزاب المعرضة بدورها, أجمعت خلال إجتماعها أمس الأربعاء, على حاجة البلاد إلى "حوار حقيقي حول سبل تجاوز أزمة الحكم الشاملة من أجل إنقاذ تونس", كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور بخصوص مبادرة السبسي وضرورة توسيع التشاور ليشمل المنظمات الاجتماعية والمدنية.
وبهذا الخصوص, قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي أنه تم الاجماع كذلك على أن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة تكمن في الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية "غير الموفقة" التي انتهجها الائتلاف الرباعي الحاكم, وفي أسلوب المحاصصة الحزبية الذي اتبعه, مبرزا أنه "بعد سنة ونصف تقريبا من حكم الائتلاف الرباعي, ثبت أن المعارضة كانت على حق, وأنها معارضة وطنية, لأنه سبق وان نبهت إلى المخاطر التي تتعرض لها البلاد".
وشدد المعارضون على أن "الخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد يقتضي القطع مع الأساليب القديمة في الحكم والقائمة على المحاصصة الحزبية الصرفة, وصياغة خيارات وبدائل جديدة مستلهمة من المطالب التي قامت من اجلها الثورة على ان يتم الاتفاق لاحقا على شكل الحكومة المقبلة وطريقة عملها".
وتتكون أحزاب المعارضة المشاركة في هذا الاجتماع, من الجبهة الشعبية و الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والائتلاف الحزبي "ميثاق اتحاد القوى الوطنية والتقدمية" الذي يتكون من الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الطريق وحزب الثوابت وحزب الغد وحركة الشعب.
أما حركة الشعب فقد إعتبرت على لسان أمينها العام, زهير المغزاوي, أن المرحلة الحالية "لا تحتاج الى حكومة وحدة وطنية بقدر ما تقتضي ارساء برنامج وطني قادر على محاربة الفساد والإرهاب والمحافظة على استقلالية القضاء وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة المواطن التونسي وخدمة مصالحه" حسب تعبيره.