الحكومة متمسكة بالقاعدة 49/51 بالمائة في تنظيم الاستثمار

بوشوارب ينفي الاستغناء عنها وعن حق الشفعة ويؤكد:

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، من منبر المجلس الشعبي الوطني، تمسك الحكومة بالقاعدة 49/51 بالمائة التي تنظم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، موضحا بأن تنحيتها في الوقت الراهن لا تحمل أي فائدة بالنسبة للدولة، وإذ أشار إلى أن هذه القاعدة التي تم اقتراح نقلها من قانون الاستثمار إلى قانون المالية، تم توسيعها لتشمل القطاع التجاري، شدد الوزير على أن الجزائر تبنت في دستورها، طابعا اقتصاديا يقوم على الانفتاح في إطار الحفاظ على المكاسب الاجتماعية.
الوزير في رده على مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، أشار إلى أن هذا المشروع في مضمونه يؤكد الإرادة الحقيقية لدى الحكومة في تجسيد التوجه الاقتصادي الجديد الذي حدده رئيس الجمهورية في إطار مواجهة الاضطرابات المترتبة عن أزمة أسعار النفط، ومسعى تنويع الاقتصاد وتحريره من التبعية لقطاع المحروقات، وقدر بأن الوضع الحساس الذي تمر به البلاد يستدعي من الجميع التجند لصالح تكثيف الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
في سياق متصل، أوضح الوزير بأن قطاعه باشر منذ سنتين إصلاحات، تهدف إلى تكريس خيار التنويع الاقتصادي على أرض الواقع من خلال دعم القطاعات المحركة للنمو على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة وغيرها، وأضاف بأن تطبيق هذه الإستراتيجية استدعى وضع سياسة تحفيزية لجلب المستثمرين والبحث عن موارد جديدة، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي جاء ضمن هذا المسعى، يضفي مرونة وشفافية أكبر على سياسة تسيير الاستثمارات، لا سيما من خلال توضيح التحفيزات والإعفاءات والمزايا الممنوحة للمستثمرين، وترتيبها وفق أهمية النشاط وأثارها على السياسة الاقتصادية الوطنية.
وردا على التعاليق التي اعتبرت مشروع القانون الجديد جاء ليخدم مصالح الأجانب على حساب مصالح الدولة لا سيما من خلال منح المزايا والاعفاءات، لفت السيد بوشوارب إلى أن مجرد مقارنة بين قانون الاستثمار الصادر في 2001 والمشروع الحالي، يتبين بأن الحكومة عملت على تقليص الاعفاءات الجبائية، حيث تم حسبه إخراج حوالي 200 نشاط من ضمن قائمة النشاطات التي تستفيد من هذه الامتيازات.
وذكر في هذا الإطار أن الحكومة كانت قد حددت في 2015 نحو 15 شعبة اقتصادية تستفيد من مزايا، لتشجيع الاستثمار فيها، وتمكن البلاد بالتالي من ربح ما بين 26 و30 مليار دولار، كما أكد الاهتمام الذي أصبح قطاعه يوليه للصناعات الناشئة، التي تستفيد هي الأخرى من تحفيزات كبيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى التحضير بداية من 20 جوان الجاري لإطلاق مشاريع، إنتاج نحو 10 مليون طن من الاسمدة يتم منها توجيه 8 ملايين طن للصناعة التحويلية.
وفي حين ذكر الوزير بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل تسهيل منح العقار الصناعي، فضلا عن تنفيذ برنامج توفير العرض الذي يتضمن إنشاء 49 منطقة صناعية، منها 39 تم الانطلاق في إنجازها، وكذا إنشاء مناطق نشاط والترخيص للمتعاملين الخواص بإنشاء مناطق صناعية، أكد السيد بوشوارب بأن مبدأ حق الشفعة لم يتم إلغاؤه بموجب مشروع قانون الاستثمار الجديد، ولم يطرأ عليه أي تغيير فيما يتعلق بآثاره، موضحا بأن هذا الحق تم تكييفه من خلال إدماج جزء منه في القانون المتعلق بالإجراءات الجبائية، مع تعزيزه أكثر من خلال جعله قابل للتطبيق في الخارج.
أما فيما يخص القاعدة 49/51 بالمائة المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، فأشار الوزير إلى أن تحويلها إلى قانون المالية جاء بعد تسجيل ثغرات في تنفيذها في مجال الاستيراد، حيث تسمح بتحويل الأرباح إلى الخارج، مؤكدا بأن هذه القاعدة لازالت سارية المفعول، وتم توسيعها إلى القطاع التجاري.
وبالمناسبة، شدد السيد بوشوارب على أن الحكومة تبقى متمسكة بهذه القاعدة، "لأنه في الوقت الحالي لن نجني أي فائدة من الغائها".
وأجاب الوزير النواب الذين لفتوا إلى تأخر صدور النصوص التطبيقية للقوانين التي اعتمدها قطاعه، بالإشارة في البداية إلى أن عدد النصوص التطبيقية المتصلة بمشروع قانون الاستثمار لا تتعدى ال12 نصا، (مقابل 18 نصا في قانون الاستثمار لسنة 2001)، قبل أن يؤكد بأن هذه النصوص ستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية، ليختم وزير الصناعة والمناجم رده على النواب بعرض لخص فيه مختلف الإنجازات التي حققها القطاع في إطار استراتيجية بعث الصناعة الوطنية، ولا سيما منها ما تعلق ببعث مشاريع صناعة الاسمنت والحديد وبعث منطقة بلارة ومركب الحجار ومناجم الونزة وغار جبيلات.
وكانت أشغال مناقشة مشروع قانون الاستثمار بالمجلس الشعبي الوطني قد تواصلت أمس في يومها الثاني، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وإذ ثمن غالبية المتدخلين الإجراءات التي جاء بها المشروع، دعا بعض النواب إلى تعزيز أحكام قانون الاستثمار بإجراءات أخرى تهدف إلى مراقبة استغلال العقار، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، ورفع العراقيل التي تعترضهم في الميدان، على غرار البيروقراطية وصعوبة الحصول على التمويلات.