أصحاب الإشاعات تحركهم أهداف انتخابية

بن غبريط تنفي حذف أي مادة في البكالوريا وترد على المنتقدين:

جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أول أمس، التأكيد على أنه لن يتم إقصاء أي مادة من المواد التربوية في امتحانات شهادة البكالوريا المقبلة، وأشارت إلى أن الاقتراحات التي تم الإجماع عليها مع الشركاء الاجتماعيين سيتم عرضها لاحقا على مجلس الوزراء، معربة عن أسفها لسعي البعض ممن ينتقدونها إلى جعل المدرسة وسيلة لبلوغ أهداف شخصية وانتخابية.
ونفت الوزيرة في تصريحها للصحافة على هامش الندوة الوطنية التي جمعتها بمديري التربية الوطنية تحضيرا للدخول المدرسي 2016-2017 المقرر يوم 4 سبتمبر القادم، ما أشيع بخصوص إلغاء مادة التربية الإسلامية من امتحانات شهادة البكالوريا مؤكدة بأن هذا الكلام "لا أساس له من الصحة".
وذكرت في سياق متصل بأن هذا الموضوع "لم يتم التطرق إليه على مستوى الوزارة وإنما كان الحديث حول كيفية احتساب نتيجة بعض المواد"، لافتة إلى أن الاقتراحات التي تم الاتفاق حولها مع أغلبية الشركاء الاجتماعيين بخصوص شهادة البكالوريا، تتمحور أساسا حول "عدم إلغاء أي مادة، إضافة إلى كيفية تثمين التقييم المستمر وتقليص عدد أيام الامتحانات والتطبيق التدريجي لهاته الاقتراحات".
بالمناسبة، ذكرت السيدة بن غبريط بأن المقترحات التي تم جمعها سيتم إعادة صياغتها "مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تسجيلها في مجلس الحكومة حول هذه المسألة قبل عرضها على مجلس الوزراء"، فيما نفت في سياق متصل وجود أي تأخر في الكشف عن محتوى الجيل الثاني للمناهج المدرسية التي سيتم الاعتماد عليها بداية من الدخول المدرسي المقبل، مذكرة بأن محتوى هذه المناهج تمت صياغته سنة 2009 وتم توزيع الأهداف الكبرى لهذه المناهج خلال الملتقى الذي نظم في شهر جويلية 2015، كما تم تكوين المفتشين لنفس الغرض.
وأكدت الوزيرة بأن التحسينات التي أدخلت على المناهج الجديدة لن تحدث تغييرات جذرية في قطاع التربية، مشيرة إلى أن الكتاب المدرسي الجديد الذي تم تأليفه من طرف مختصين، يخضع لشروط بيداغوجية ويحوي شروحات يستأنس بها الأساتذة والتلاميذ.
البعض يسعى لجعل المدرسة وسيلة لبلوغ أهداف شخصية
لم تتوان وزيرة التربية الوطنية في اتهام مروجي الإشاعات ذات الصلة بالمواضيع التي تخص قطاع التربية الوطنية ولا سيما منها ما أثير حول حذف مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا، "بخدمة مصالحهم الشخصية المرتبطة باستحقاقات سنة 2017، حيث قالت في هذا الشأن "إننا نتوقع المزيد من المعلومات الخاطئة والإشاعات حول العمل المنجز من طرف الوزارة، لأن سنة 2017 ستميزها استحقاقات سياسية وسيسعى البعض إلى جعل المدرسة -للأسف- وسيلة لبلوغ أهداف شخصية".
وتعرضت الوزيرة بن غبريط منذ فترة لهجمات متكررة من قبل العديد من الأطراف السياسية، لاسيما منها تلك التي تنتمي للتيار الإسلامي، والتي انتقدت منهجيتها في تسيير القطاع، وبلغت انتقاداتها إلى حد اتهام الوزيرة "بالعمل على تغريب المدرسة الجزائرية".
وغذت الأطراف المناوئة للوزيرة حملتها العدائية بالحديث تارة عن سعي الوزارة إلى المساس بالمواد التربوية المرتبطة بالهوية الوطنية، "من خلال حذف مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا"، وتارة أخرى بالحديث عن استعانتها بأخصائيين فرنسيين في صياغة مناهج الجيل الثاني من الإصلاحات، وهي الاتهامات التي لم تتردد الوزارة في الرد عليها في مرات عديدة، نافية وجود أي خطر يهدد المواد التي تنبني عليها مبادئ الهوية الوطنية ضمن العمل الإصلاحي الذي تقوم به في إطار مسار تقويم المدرسة الجزائرية وتطويرها.
وحظيت السيدة بن غبريط التي سعى خصومها إلى تحميلها مسؤولية فضيحة التسريبات التي ميزت امتحانات البكالوريا الاخيرة، بدعم من التيار الوطني والعديد من الفعاليات الوطنية التي أعلنت تضامنها معها، كما حظيت بدعم تام من الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي تدخل قبل أسبوع لينفي من جهته ما أشيع حول حذف مادة التربية الإسلامية أو تغيير تسميتها في إطار إصلاحات الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية، مؤكدا في رده على عريضة قدمها النائب عن حركة "النهضة"، فاتح ربيعي، بأن مشروع إصلاح البكالوريا لم يحمل في طياته أي مبادرة ترمي إلى إلغاء أي مادة من المواد التعليمية، "بل يحرص على إدخال المقاييس والمعايير العالمية في مناهج وكيفيات تنظيم شهادة البكالوريا، بما يضمن تحسين أداء ومردود الطالب الجزائري".
كما شدد السيد سلال على عدم تغيير تسمية التربية الإسلامية إلى "التربية الأخلاقية" وكشف في المقابل أنه تم لأول مرة إخضاع كتاب التربية الإسلامية لمصادقة وزارة الشؤون الدينية، مشيرا في سياق متصل إلى أن إصلاحات الجيل الثاني لم تمس اللغة العربية أو التربية الإسلامية، "حيث تعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتعلم، ومادة التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للطلاب في كل المراحل التعليمية، وهي غير معنية بأي نوع من التدابير التي ترمي إلى التقليص من الحجم الساعي ولا بالنسبة لمعاملها"، على حد تأكيده.
بن غبريط تجتمع مع الشركاء الثلاثاء القادم
من جانب آخر، كشفت وزيرة التربية الوطنية في تصريحها للصحافة، أول أمس، عن عقد اجتماع يجمعها بالشركاء الاجتماعيين يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من المسائل المتعلقة بالقطاع، على غرار الدخول المدرسي وملف التقاعد.
وذكرت بالمناسبة أن عدد الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة التي نظمت شهر أفريل المنصرم بلغ 148 ألفا من أصل 700 ألف ممتحن، مشيرة إلى أن نتائج المسابقة ستكون أرضية يعتمد عليها للتوظيف، طبقا للاحتياجات الوطنية، مع منح الأولوية للولايات التي تم إجراء الامتحان بها.
ودعت الوزيرة في كلمتها خلال الاجتماع مديري التربية إلى ضرورة توفير الجو الملائم للعمل وتسيير شؤون القطاع على المستوى المحلي بكل شفافية، بغية تحقيق النقلة النوعية المنشودة وبناء مدرسة مستقرة وذات جودة في ظل العولمة والتغيرات المتسارعة في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مشيرة بالمناسبة إلى أن الدرس الافتتاحي للدخول المدرسي القادم سيكون حول "البعد الإنساني والأسري لعدد من أبطال ثورة التحرير المجيدة".