الوزير الأول عبدالمالك سلال يوضح: التربية الإسلامية لن يتم حذفها من البكالوريا و العربية لغة التدريس

نفى الوزير الأول عبد المالك سلال ، الإشاعات المتعلقة بحذف مادة التربية الإسلامية من امتحان شهادة البكالوريا ، مؤكدا أن هيكلة المناهج الدراسية لم تشهد أي تغيير وأن اللغة العربية لغة التعليم والتعلم ومادة التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية ، معتبرا أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني تمت في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع بمشاركة كل الأطراف الوطنية.
وقال الوزير الأول بخصوص مسألة إعادة تنظيم البكالوريا أن هذا المسعى التشاوري والتوافقي والذي اهتم بإشراك النقابات التربوية وأولياء أمور التلاميذ والخبراء والمختصين والقائمين على عمليات تسيير الامتحانات والمسابقات فضلا عن باقي الشركاء الاجتماعيين لم يحمل في طياته أي مبادرة ترمي إلى إلغاء أي مادة من المواد التعليمية بل يحرض - كما أضاف – على إدخال المقاييس والمعايير العالمية في مناهج وكيفيات تنظيم شهادة البكالوريا بما يضمن تحسين اداء ومردودية المتمدرس الجزائري، معبرا عن تشجيعه لكل اقتراح أو مبادرة من شأنها إعطاء قيمة مضافة للتحسينات والتصورات المبرمجة لتنفيذ مشروع إصلاح النظام التربوي الجزائري .
وأكد سلال في رده على عريضة رفعها إليه النائب البرلماني فاتح ربيعي، بخصوص ما رُوج حول "حذف مادة التربية الإسلامية من امتحان البكالوريا" ، أن هيكلة المناهج الدراسية لم تشهد أي تغيير ، حيث تعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتعلم ومادة التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية ، وهي غير معنية بأي نوع من التدابير التي ترمي إلى التقليص من الحجم الساعي ولا بالنسبة لمعاملها.
وأضاف أن مسألة استبدال تسمية مادة "التربية الإسلامية" ب"التربية الأخلاقية" كما كان قد ذكر النائب في مراسلته، غير واردة ولم يتم طرحها من أي جهاز أو جهة تابعة لوزارة التربية الوطنية .
ولفت إلى أنه ولأول مرة في تاريخ المنظومة التربوية تم إخضاع كتاب التربية الإسلامية للمصادقة العلمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وأكد الوزير الأول أن مشروع إصلاح النظام التربوي الوطني يرمي إلى تحسين أداء القائمين على عملية التربية والتعليم في المنظومة التربوية الجزائرية، والرفع من المستوى التحصيلي للطلبة المتمدرسين في نفس الوقت دون أن يؤدي ذلك - كما أضاف – إلى المساس بالهيكلة والمكونات الأصلية للمناهج الدراسية القائمة على القيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية والمتمثلة أساسا في الإسلام، العروبة والأمازيغية .
وأكد الوزير الأول، في ذات السياق، أن مرحلة إعداد مناهج الجيل الثاني والتي جاءت تتمة لمناهج الجيل الأول من الإصلاح والتي تم تطبيقها ابتداء من سنة 2003 تتم تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج بالاعتماد على مرجعيات ومصادر وطنية من أجل إعداد هذه المناهج وتصورها لاسيما - يضيف الوزير الأول - القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي سنة 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية و المرجعية العامة للمناهج المكيفة مع القانون التوجيهي المنشورة في طبعة 2009 التي يتم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للمناهج والدليل المنهجي لإعداد المناهج المنشور سنة 2009 والذي تم أيضا إعداده من طرف اللجنة الوطنية للمناهج .
وأوضح سلال في هذا الخصوص، أن هذه المناهج خضعت للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر 2014 و جانفي 2015، بعد أن تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم المرحلي المنعقدة بتاريخ 20 و 21 جويلية 2014 بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية وممثلي البرلمان وعمال أسرة التربية الوطنية ومختلف القطاعات الوزارية والخبراء وفي السنة الموالية أيضا خلال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة .
كما أشار الوزير الأول، إلى المنتدى البرلماني حول موضوع البرامج والمناهج التربوية على ضوء الإصلاحات والذي نظمته وزارة التربية بتاريخ 17 أفريل2016 بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على مستوى المجلس الشعبي الوطني، حيث تمّ التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة الإصلاح المنتهجة بما فيها برامج الجيل الثاني .
وأوضح سلال، أن معدي البرامج التعليمية أعضاء اللجنة الوطنية لم يكونوا معنيين بلقاء خبراء أجانب، مؤكدا على وعي السلطات العمومية فيما يتعلق بالاستعانة بصفة دائمة بالخبراء والمختصين الوطنيين في مجال البلورة والصياغة النهائية لهذه المناهج، مؤكدا في هذا الصدد أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني تمت في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع بمشاركة كل الاطراف الوطنية كما أنها تميزت بالوضوح و البعد عن أي ارتياب أو جدل مع الحرص على إبقاء هذه المسألة في نطاقها العلمي والبيداغوجي البحت .
يذكر أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، كانت قد اعتبرت أن ما تم تداوله سابقا عن حذف مادة التربية الإسلامية من امتحان شهادة البكالوريا وتدريس المواد العلمية بالفرنسية مجرد إشاعة مثلما نفت ما أشيع حول الاستعانة بخبراء فرنسيين.
من جانبه كان وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار قد صرح أن مشروع إعادة النظر في امتحان شهادة البكالوريا سيكون على طاولة الحكومة مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية، مرجحا أن يتم ذلك بتاريخ 24 أوت الجاري.