تحت إشراف وزيري التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد و وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي تم أمس، تنصيب لجنة عمل مشتركة بين الوزارتين بالمعهد الوطني للتكوين المهني لوضع ميكانيزمات وآليات توجيه التلاميذ الذين أنهوا دراستهم بالطور الإجباري بالمؤسسة التربوية، بحيث سيضمن التعليم المهني سد الفراغات الحاصلة في عالم الشغل. وأكد السيد الهادي خالدي خلال مداخلته على أهمية التعليم المهني الذي سينطلق في سنة 2009 والذي سيتمركز في المناطق الصناعية الكبرى والفلاحية الموجودة، وقد قسمت الورشات الى ثلاث محاور، الأولى تضم التسيير البيداغوجي والإداري لمعاهد التكوين المهني، أما الورشة الثانية خاصة بالتنظيم البيداغوجي أوالهندسة البيداغوجية، بحيث تكون الاختصاصات الموجودة بالتكوين المهني مختلفة عن تلك الموجودة بالتعليم المهني. أما الورشة الثالثة فخاصة بالإعلام والإتصال والتوجيه وتشرف على هذه الورشات إطارات وأخصائيين من الوزارتين. من جهته أكد وزير التربية الوطنية على ضرورة الاهتمام بالتكوين المهني والتعليم المهني، حيث أعطت وزارة التربية خمس مؤسسات تعليمية لوزارة التكوين المهني لتسهيل عملية الانطلاق في المشروع، وطلب من نظيره توفير 50 ألف تقني في الإعلام الآلي لتوظيفهم بالمؤسسات التربوية التي تحتاج لهم حاليا لتغطية 250 ألف مقعد. وأشار وزيرالتربية خلال حديثه الى نقص اليد العاملة المؤهلة، وألح على ضرورة ترك حرية الاختيار للأبناء حيال الفرع والتوجيه ليقدم كل شخص خياراته وفق إرادته وليس بتدخل الأباء حتى يضمن النجاح في الفروع المختارة، مضيفا أن أكثر الفروع المطلوبة هي العلوم الطبية والعلوم الإنسانية في الوقت الذي تعرف فيه الرياضيات التقنية تجاهلا تاما الى جانب نقص الإقبال على اللغات الأجنبية. وفي رد عن سؤال "المساء" حول الاستراتيجية التي ستتبناها وزارة التربية لتسهيل الإقبال على التعلم المهني أمام حاجزي الذهنيات والبحث عن المكانة الإجتماعية، قال وزير التربية أن اللجنة ستعمل على توضيح الصورة للتلاميذ والأباء أيضا وأنها ستظهر أهمية التعلم التكويني في حياة الأشخاص، خصوصا أنه يضمن تأهيل صاحبه لعالم الشغل. وأكد السيد الهادي خالدي أن الشهادة الممنوحة من طرف المركز من المستوى السادس وأنها قريبة من شهادة البكالوريا.
