تنصيب فوج عمل مشترك لتوجيه تلاميذ المتوسط والثانوي إلى التعليم المهني

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي رفقة وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد على تنصيب فوج عمل مشترك بين قطاعي التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين مكلف بوضع ميكانيزمات توجيه تلاميذ الطور الإجباري (التعليمين المتوسط والثانوي) نحو التعليم والتكوين المهنيين.
ويضم فوج العمل هذا المشكل وفقا لمادتين من القانون التوجيهي لقطاعي التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية المصادق عليه بداية هذه السنة من طرف البرلمان إطارات عن الوزارتين تأخذ على عاتقها طيلة هذه السنة مهمة إعلام تلاميذ التعليم الإجباري وأوليائهم بفرص التكوين والعمل التي يمنحها التعليم المهني حاليا. وحسب القائمين على قطاع التكوين والتعليم المهنيين فإن الأمر يتعلق بالتلاميذ الذين أنهوا دراستهم في الطور الإجباري أو تجاوزوا السن القانونية للتمدرس (16 سنة) حيث يتم توجيههم كما تقضي بذلك المادة 53 من القانون السالف الذكر نحو التعليمين العام والتكنولوجي اللذين يؤديان إلى التعليم العالي وكذا نحو مسار التعليم المهني الذي يفتح آفاقا واسعة نحو عالم الشغل. ومن بين المهام الموكلة إلى فوج العمل هذا -- كما أكد عليه وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد ووزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي اللذان أشرفا على حفل التنصيب -- تحديد مختلف الإجراءات والآليات الكفيلة بتوجيه التلاميذ نحو التعليم المهني علما بأن هذا التوجيه لا يحمل صفة الإلزام تماما. وعلى هذا الأساس فان أعضاء هذا الفوج سيجوبون مختلف المؤسسات التعليمية بغرض الإعلام والتحسيس بأهمية التعليم المهني الذي أصبح "ضرورة وطنية" بالنظر إلى الاحتياجات الكبيرة التي تتطلبها السوق الوطنية من الأيدي العاملة المؤهلة.
ولذا فإن على هذه اللجنة توفير أسباب نجاح مسار التعليم المهني الذي يعد همزة وصل بين المنظومة التربوية وعالم الشغل -- حسب بن بوزيد -- الذي أكد بأن التكوين والتعليم المهنيين ليس "قطاعا لامتصاص فئة الراسبين من المنظومة التربوية" بل أصبح بحكم الضرورة الاقتصادية "سبيلا لتحقيق المنفعة الوطنية باعتباره يحضر صاحبه لاقتحام الحياة العملية مباشرة".
ولدى استعراضه لما يتداوله البعض عن التسرب المدرسي وعلاقته بالتكوين والتعليم المهنيين ذكر الوزير أن توجيه التلاميذ نحو قطاع التكوين والتعليم المهنيين "ليس تسربا على الإطلاق" وانما يمكن الحديث عن هذا التسرب بمفهوم التلاميذ الذين خرجوا من المؤسسات التعليمية قبل المرحلة الاجبارية 16 سنة، كما أشار بن بوزيد في هذا الصدد إلى أن نسبة التسرب في الوقت الحالي قد بلغت 5.2 بالمائة من مجموع التلاميذ المسجلين في التعليم الإجباري (قرابة 200 ألف تلميذ) فيما وصلت سنة 1980 إلى 70 بالمائة حسب آخر إحصائيات وزارة التربية الوطنية.
ولم يفت بن بوزيد فرصة هذا اللقاء ليبدي لوزير التكوين والتعليم المهنيين رغبته في تكوين 50 ألف تقني في الإعلام الآلي في حاجة إليهم قطاع التربية الوطنية على المدى المتوسط من خلال اعتماد صيغة التعليم المهني المتضمنة في القانون التوجيهي للتكوين المهني. وفي هذا السياق أكد بن بوزيد انه يضع تحت تصرف قطاع التكوين والتعليم المهني لهذا الغرض 5 ثانويات ابتداء من السنة القادمة وذلك بغرض توفير اليد المؤهلة من تقنيين كفيلة بصيانة عتاد الإعلام الآلي داخل مؤسسات التعليم.