التوقيع على قرارين ومنشور مشترك بين وزارتي التربية والتكوين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أن القرارين الوزاريين الذي تم التوقيع عليهما أول أمس مع وزارة التربية سيسمح بتحديد آليات التوجيه والمعابر بين الوزارتين والعمل على تلبية حاجيات سوق الشغل، حيث سيتم إنشاء لجنة وزارية مشتركة ومجلس القبول والتوجيه إلى الطور ما بعد الإلزامي لتوجيه التلاميذ إلى التكوين المهني أو التعليم الثانوي.
أشرف الهادي خالدي وبوبكر بن بوزيد نهاية الأسبوع المنقضي على التوقيع على قرارين وزاريين ومنشور وزاري مشترك بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية، حيث يتعلق الإجراء الجديد بالتوجيه المدرسي والمهني، كما تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بوضع حيز التنفيذ الإجراء الجديد.
وفيما يتعلق بالقرارين الوزاريين والمنشور الوزاري المشترك، أوضح خالدي أن الهدف منه إنشاء مجلس القبول والتوجيه إلى الطور ما بعد الإلزامي، بالإضافة إلى قبول وتوجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى ما بعد الإلزامي وتحديد ميكانيزمات التوجيه، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تسمح بالتوجيه الأحسن الأفضل للتلاميذ إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين و كذا التوجيه نحو التعليم الثانوي.
ومن جهته، أكد بن بوزيد، أن القرارين الوزاريين يهدفان إلى مكافحة ظاهرة التسرب المدرسي، بالإضافة إلى الوصول إلى النجاعة في تطبيق الإصلاحات التربوية، مشيرا إلى أنه سيتم تنصيب لجان ولائية ولجان مركزية للتوجيه المدرسي والمهني يترأسها مديرو التربية ومديرو التعليم والتكوين المهنيين على مستوى الولايات، مضيفا بأن وزارتي التربية والتكوين المهني ستنظمان صالونا وطنيا في الأيام القليلة المقبلة حول عملية التوجيه والذي سيسمح بتوفير كل المعلومات المتعلقة بعملية التوجيه والانتقال من النظام التربوي إلى التكوين والتعليم المهنيين لفائدة التلاميذ.
وأشار خالدي، إلى أن التوقيع على القرارين الوزاريين وكذا المنشور الوزاري سمح بتحديد آليات التوجيه والمعابر بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، مضيفا بأن آليات التوجيه هذه ستساعد على تلبية حاجيات سوق الشغل من حيث عدد ونوعية اليد العاملة المؤهلة، مؤكدا على أن الدولة خصصت غلافا إجماليا يقدر ب40 مليار دينار لقطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال السنة الجارية، كما تم إنفاق 70 مليار دينار على مستوى القطاع ما بين 2005 و2009، حيث ذكر بإنشاء 1135 مؤسسة للتكوين والتعليم المهني إلى غاية نهاية السنة الماضية بالإضافة إلى 500 وحدة منتدبة على مستوى الأرياف و ما بين 150 إلى 200 مؤسسة توجد في طور الإنجاز حاليا.