آليات جديدة لتوجيه أحسن للتلاميذ نحو مؤسسات التكوين المهني

تم أول أمس بالعاصمة التوقيع على قرارين وزاريين ومنشور وزاري مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين تتعلق بالإجراء الجديد للتوجيه المدرسي والمهني. وأشرف وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد وكذا وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي اللذين وقعا على القرارين الوزاريين وكذا المنشور الوزاري المشترك على تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بوضع حيز التنفيذ الإجراء الجديد للتوجيه المدرسي والمهني. ويتعلق القراران الوزاريان والمنشور الوزاري المشترك بإنشاء لجنة وزارية مشتركة وإنشاء مجلس القبول والتوجيه إلى الطور ما بعد الإلزامي بالإضافة إلى قبول وتوجيه تلاميذ السنة الرابعة متوسط إلى ما بعد الإلزامي وتحديد ميكانيزمات التوجيه. وفي هذا السياق أوضح وزير التربية الوطنية أن ''هاته اللجنة تسمح بالتوجيه الأحسن والأفضل للتلاميذ إلى قطاع التكوين والتعليم المهنيين وكذا التوجيه نحو التعليم الثانوي''. وأضاف أنها تهدف إلى ''مقاومة التسرب المدرسي والوصول إلى النجاعة في تطبيق الإصلاحات التربوية''. وأفاد بن بوزيد أنه سيتم تنصيب لجان ولائية ولجان مركزية للتوجيه المدرسي والمهني يترأسها مديرو التربية ومديرو التعليم والتكوين المهنيين على مستوى الولايات. وأشار إلى أن وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين ستنظم صالونا وطنيا في الأيام القليلة المقبلة حول عملية التوجيه حيث يسمح هذا الأخير بإعطاء التلاميذ كل المعلومات المتعلقة بعملية التوجيه والانتقال من النظام التربوي إلى التكوين والتعليم المهنيين. من جانبه أوضح الهادي خالدي أن التوقيع على القرارين الوزاريين وكذا المنشور الوزاري ''سمح بتحديد آليات التوجيه والمعابر بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين''. وأضاف أن آليات التوجيه هذه ''ستساعد على تلبية حاجيات سوق الشغل من حيث عدد ونوعية اليد العاملة المؤهلة''. وفي سياق متصل أشار خالدي إلى أن الدولة خصصت غلافا إجماليا يقدر ب 40 مليار دينار لقطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال السنة الجارية، مضيفا أنه تم إنفاق 70 مليار دينار على مستوى القطاع ما بين 2005 و .2009 وأردف الوزير قائلا إنه تم إنشاء 1135 مؤسسة للتكوين والتعليم المهني إلى غاية نهاية السنة الماضية، بالإضافة إلى 500 وحدة منتدبة على مستوى الأرياف مشيرا إلى أن ما بين 150 إلى 200 مؤسسة توجد في طور الإنجاز حاليا.