لا زال مئات المقصيين من عمليات الترحيل في ولاية وهران ينتظرون نتائج الطعون التي أودعوها على فترات متفرقة، حسب كل عملية ترحيل تمت في ولاية وهران، والتي انطلقت سنة 2006 بحي البلانتير الشعبي الذي عرف ترحيل نحو 4 آلاف عائلة على 6 مراحل، فيما عرفت الولاية عشرات عمليات الترحيل الخاصة بسكان البنايات الفوضوية والسكن القديم. يواجه المقصون من برنامج السكن بمدينة وهران مصيرا غامضا، بسبب تأخر السلطات الولائية، خاصة بدائرة وهران، في الكشف عن نتائج الطعون التي أودعوها، والتي يعود بعضها إلى 10 سنوات، على غرار سكان حي البلانتير الذين تم ترحيلهم سنة 2006 ضمن برنامج ترحيل خاص بالمنطقة، والذي مس يومها نحو ألفي عائلة، مع تواصل عمليات الترحيل التي قاربت نحو 4 آلاف، مع إقصاء نحو 300 عائلة من العملية. وهي العائلات التي قامت بإيداع طعون على مستوى دائرة وهران، غير أنها لا تزال بدون رد، حسب بعض من بقوا في المنطقة، والذين لا زال بعضهم يعيش داخل حمام مهجور لا تتوفر فيه شروط العيش الكريم، فيما تقيم بعض العائلات الأخرى داخل مخبزة قديمة. أكد بعض المقصيين أن الرد على الطعن حق ويجب على السلطات التوضيح إما بالرفض أو الإيجاب، خاصة بعد مرور كل هذه السنوات. في المقابل، لا زالت مئات العائلات المقصاة من برنامج القضاء على السكن الهش بمدينة وهران، والذي تم على عدة مراحل، ينتظرون رد السلطات المحلية على طعونهم، بتنظم وقفات احتجاجية صنعت الحدث في وهران طيلة أشهر للمطالبة بالسكن، وهي الوضعية التي لا تزال تثير التساؤل حول أسباب تأخر السلطات المحلية على الرد على مودعي الطعون، يضيف البعض ممن استجوبناهم حول القضية. ذكر بعضهم أنهم كانوا يأملون في أن تقوم السلطات بترحيل كل شخص متزوج إلى مسكن جديد، لكن السلطات لم تقم بذلك ورحلت عائلات من عدة أفراد إلى مساكن من 3 غرف، وهو ما أدى إلى حدوث الكثر من المشاكل. أمام هذا التأخر، شهدت بعض البنايات التي تم ترحيل السكان منها عودة بعض العائلات إلى مساكنهم، وهي العمارات التي لم تطلها بعد عمليات الهدم، بالرغم من إصرار الوالي على هدم الهشة منها التي لم تعد صالحة للسكن، حيث اكتفت مصالح البلدية بهدم السلالم وغلق أبواب العمارات بالإسمنت، وهو ما لم يمنع العائلات من العودة إلى مساكنها القديمة. من جهته، كشف مصدر من الولاية عن أن عملية دراسة الطعون تشرف عليها لجنة خاصة عينها الوالي ويرأسها رئيس كل دائرة، تتم فيها عملية الترحيل، حيث يتم حاليا دراسة الطعون المقدمة من طرف سكان بلدية وادي تليلات، بعد الكشف عن قائمة 700 مسكن. أما عن الطعون المودعة من طرف بعض سكان العمارات القديمة، فإن أغلبها غير مؤسس، يضيف المصدر، لأن عملية الإحصاء التي تمت جرت بدقة كبيرة بإشراف من لجنة مختلطة ضمت مدير المندوبية الحضرية وممثلا عن البلدية وممثلين عن الدائرة والولاية وممثلا عن الحماية المدنية والشرطة، إلى جانب ممثل عن السكان، ومست العملية كل سكان العمارات التي تم تسجيلها ضمن العمارات الموجودة في الخانة الحمراء، حسب تقارير الهيئة العمومية للمراقبة التقينة للبناءات "سي تي سي"، حيث تم القيام حسب تأكيد نفس المصدر، "بترحيل كل عائلة موجودة داخل شقة إلى شقة جديدة، حسب الغرف التي كانت موجودة بشققهم القديمة إلى درجة تسليم شقتين لعائلات كانت تحوز على شقق من 4 و5 غرف، على غرار شقق بحي البلاطو المعروف بوجود مثل هذه الحالات"، موضحا أن كل الطعون تأخذ بعين الاعتبار وتدرس وفق القانون.
