400 وكالة سياحية مهددة بالغلق

نقابتها تنتظر لقاء مع وزارتي الشؤون الدينية والسياحة

نفى الأمين العام للنقابة الوطنية للوكالات السياحية، استعداد هيئته لاتخاذ أي إجراء حيال القرار السعودي المتعلق برفع رسوم تأشيرة العمرة. وقال إلياس سنوسي إنه ينتظر استدعاء من قبل وزارتي السياحة والشؤون الدينية والأوقاف لبحث المسألة التي قال إن لها انعكاسات اجتماعية واقتصادية كبيرة على السوق الوطنية التي ستتأثر وتؤثر كذلك على المتعاملين السعوديين. وأوضح أن ما لا يقل عن 400 وكالة سياحية تنشط في مجال السياحة الدينية باتت مهددة بالغلق فورا ما لم يتم التوصل إلى حل.
السيد إلياس سنوسي أكد في تصريح ل«لمساء" أمس أنه لن يطعن في القرار السيادي الصادر عن الديوان الملكي السعودي والمتعلق برفع رسوم تأشيرة العمرة، مضيفا أن النقابة لا تملك الصفة القانونية للطعن في القرار أوالتحفظ عليه، غير أنها تطالب بإجراء مشاورات مع الهيئات الوصية على غرار وزارتي السياحة والشؤون الدينية والأوقاف وحتى الديوان الوطني للحج والعمرة، لبحث مصير الوكالات السياحية التي ستتضرر مباشرة جراء القرار، بالإضافة إلى المواطنين الذين سيحرمون من أداء هذه المناسك وبالتالي الخروج بقرار جماعي.
النقابي نفى أن يكون لهيئته أي سلطة للطعن في القرار، على اعتبار أن تكتله عبارة عن جمعية غير سياسية، وهي في الأصل تشكل قوة اقتراح لا انتقاد، وعليه طالبنا بعقد اجتماع مع السلطات للخروج بقرار جماعي يكون في مستوى مكانة الجزائر ودبلوماسيتها، مضيفا أنه مهما كان فلن نتلاعب بالعلاقات التي تربط الجزائر بالسعودية فنحن "نمثل دولة عظيمة ولا يمكننا اتخاذ قرار عشوائي نندم عليه لاحقا.. كما أننا لا نريد دخول حرب نحن الخاسرون فيها..".
وعاد المتحدث إلى القرار السعودي الذي قال إنه مقسم إلى شقين، أحدهما شكلي لا يمكن التحفظ عليه أو انتقاده باعتباره قرارا سياديا يخص المملكة. أما الشق الثاني والمتعلق بالمضمون والتبعات، فله انعكاسان من الناحية الاجتماعية والدينية على اعتبار أن الجزائريين من الشغوفين بأداء مناسك العمرة والدليل تسجيل 400 ألف شخص أدوا مناسك العمرة العام الماضي وهو ما يدل على عشقهم للمكان الذي يزيد عدد زائريه من سنة إلى أخرى. كما أن 90 بالمائة من المعتمرين الجزائريين للسنة الماضية هم من محدودي ومتوسطي الدخل، علما يقول السيد سنوسي - أن كلفة العمرة كانت تتراوح بين 150 إلى 160 ألف دج التي ستنتقل اليوم في حال تطبيق التسعيرة إلى 200 ألف دج خاصة بالتأشيرة وتذكرة السفر فقط دون احتساب باقي المصاريف المتعلقة بالإقامة.. بمعنى تسجيل زيادة ما بين 120 إلى 130 بالمائة وهذا ما يؤدي إلى عزوف أغلب المعتمرين، حيث يتوقع تراجع ما بين 50 إلى 70 بالمائة منهم ومنه حرمان شريحة واسعة من الجزائريين من هذه الشعيرة. من ناحية أخرى، ستتأثر الوكالات السياحية بشكل كبير من هذا القرار خاصة تلك التي يقتصر رقم أعمالها على هذا المنتوج السياحي الديني، والتي ستتأثر بشكل كبير حسب المتحدث الذي أشار إلى أن عددا من الوكالات ستغلق وأخرى ستلجأ إلى تسريح عمالها.. وسيكون للقرار تبعات اقتصادية جمة، ونفس الشيء بالنسبة للسعودية التي ستعرف شركاتها التي تشتغل في التسيير والتنظيم اختفاء من النشاط.
وبلغة الأرقام، أكد إلياس سنوسي أن نحو 400 وكالة سياحية على الأقل ستتضرر بالقرار الذي يشكل ضربة للوكالات المعنية بهذه الوجهة، ذلك أن 50 بالمائة، أي قرابة 200 وكالة يقتصر رقم أعمالها على السياحة الدينية وبالأخص العمرة بنسبة 90 بالمائة.