مساهل: هناك مؤشرات إيجابية لإعطاء دفع للحوار الليبي

فيما أكد كوبلر أنه لولا الجزائر لما كان بإمكاننا التحرك

جددت الجزائر مقاربتها لحل أزمة ليبيا والمبنية على الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية، معلنة في هذا الصدد عن وجود مؤشرات إيجابية لإقامة الحوار الوطني دون تدخل الأطراف الخارجية، مثلما جاء على لسان وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي السيد عبد القادر مساهل عقب لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر.
مساهل أشار إلى أن لقاءه بالمبعوث الأممي يندرج في إطار المشاورات الدائمة بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة، إذ تم التطرق خلاله إلى الأوضاع في ليبيا والمواعيد القادمة كاجتماع نيامي (النيجر) المقرر في 19 أكتوبر الجاري.
الوزير أشار إلى أن الاجتماع التاسع لدول جوار ليبيا بالنيجر «جد هام» وسيناقش إلى جانب الملف الليبي «قضايا أمنية والإرهاب الذي أصبح ظاهرة في ليبيا أو دول الجوار الأخرى وكذلك قضية الهجرة السرية والجريمة المنظمة»، مشيرا إلى أن هذا اللقاء «هو تأييد لليبيا والنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة كذلك».الوزير تحدث أيضا عن وجود مؤشرات «تجعلنا نتفاءل أن كل الأطراف التي لنا علاقة معها تأمل أن يكون هناك حوار وطني ونحن مع الحوار الوطني الشامل والحوار في ليبيا وبين الليبيين فقط دون تدخل أي أطراف خارجية»، مبرزا أن الشعب الليبي «له القدرة على حل مشاكله بنفسه إذا كان الحوار حقيقيا ودون تدخل». في هذا السياق، ذكر السيد مساهل بزيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج إلى الجزائر و«تأكيده على هذه المسألة»، مضيفا أن باقي الأطراف الليبية من الشرق والغرب وكذلك الجنوب «تؤيد فكرة الحوار الذي لا بديل عنه» كونه «يسمح بفتح المجال للمصالحة الوطنية ويسمح بالحفاظ على وحدة الشعب الليبي وسيادته وحريته».
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة من أجل ليبيا و رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكد من جهته على تطابق في وجهات النظر مع الجزائر حول الوضع في ليبيا، قائلا في هذا الصدد «لقد تبادلنا وجهات النظر ونحن متفقون تماما وهناك تطابق تام في وجهات النظر» مع «مقاربة الجزائر» لحل الأزمة في ليبيا.
السيد كوبلر أشار إلى أنه من «المهم جدا معرفة وجهة نظر الجزائر» حول هذه المسألة، مبرزا مزايا الحوار في ليبيا، كما دعا إلى الحوار «بين الليبيين للنظر في كيفية حل المشكلة»، مضيفا في هذا السياق أن «المشاكل ليست سهلة الحل بتاتا» وأنه «بعد مرور عشرة أشهر على توقيع الاتفاق (17 ديسمبر 2015) ليس هناك بعد حكومة توافق عليها غرفة النواب».
المسؤول الأممي أوضح أنه يجب «مواصلة السير على أساس هذا الحوار السياسي»، مشيرا إلى أنه يتعين على الليبيين التحاور على أساس هذا الاتفاق السياسي لأنه ليس هناك بديل: يجب تنفيذ هذا الاتفاق».
كما أكد أن الأمم المتحدة «تشجع برلمان طبرق على المصادقة على قائمة الحكومة الجديدة التي سيتم تقديمها قريبا»، موضحا أنه «من الضروري» بالنسبة للأطراف الليبية أن تتوصل إلى اتفاق «لأن الشعب الليبي يعاني من نقص الخدمات القاعدية» على غرار الماء الشروب والكهرباء.
بعد أن وصف دور الجزائر ب«الهام» في هذه المسألة، أوضح السيد كوبلر متوجها للسيد مساهل أنه «لولا الجزائر لما كان بإمكاننا التحرك». كما اعترف أن «دعم الدول المجاورة بالنسبة للاتفاق السياسي وللأمم المتحدة جد هام»، مشيرا إلى أن «ندوة دول جوار ليبيا المرتقبة الأسبوع المقبل بالنيجر ستتطرق إلى مسائل الإرهاب والهجرة السرية».
خلال هذه المحادثات، تطرق المسؤولان إلى آخر التطورات في ليبيا والجهود المبذولة لصالح تنفيذ الحل السياسي. كما تم التطرق إلى المواعيد المدرجة في الأجندة الإقليمية والدولية بخصوص تسوية مستدامة للأزمة التي تهز «هذا البلد الصديق والمجاور واستتباب الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة كافة».