«المير» يحمّل المجلس السابق مسؤولية تأخر المشاريع

بلدية الرغاية بولاية الجزائر

أرجع رئيس بلدية الرغاية فاضل عبد الصمد محمودي، سبب تأخر تجسيد المشاريع المسجلة خلال العهدة المحلية الجارية، إلى الحسابات الإدارية غير المسجلة التي تركها المجلس المنتخب السابق، وكذا الميزانيات الإضافية التي لاتزال غير مدروسة، وهو الأمر الذي حال دون التداول على بعض المشاريع إلا بعد مرور أزيد من سنة كاملة.
أكد رئيس بلدية الرغاية أن المجلس المحلي الحالي ورث تركة ثقيلة من المشاكل والنقائص التي خلّفها المجلس المحلي المنتخب المنقضية عهدته، لاسيما من حيث الحسابات المالية والإدارية التي بقيت عالقة وبدون دراسة منذ سنة 2009، وهي الأسباب التي بقيت حجر عثرة في سبيل تجسيد عشرات المشاريع الخاصة بالتنمية المحلية.
وتابع رئيس البلدية أن المجلس المحلي المنتخب منذ توليه سدّة الحكم، بقي عاجزا عن تجسيد عشرات المشاريع بسبب تراكم الحسابات الإدارية والمالية التي خلّفها المجلس المحلي السابق، مما جعل المنتخبين المحليين يسعون بقدر الإمكان، إلى البحث عن السبل الكفيلة بتحريك عجلة التنمية المحلية، على الرغم من وجود العديد من المشاريع التي عجز المجلس المنتخب عن التداول عليه والتصديق عليها من قبل المراقب المالي، مشيرا في معرض حديثه إلى أن المجلس وُفّق في فترة عمل فعلية لا تزيد عن 5 أشهر منذ شهر سبتمبر من السنة الماضية، أمام العراقيل التي واجهها المجلس المحلي الحالي بالنظر إلى التركة الثقيلة من المشاكل والحسابات المالية والإدارية التي لم يعالجها المجلس المنقضية عهدته.
وفي ذات السياق، قال محمود فاضل عبد الصمد، إن المجلس المنتخب استطاع، بالموازاة مع ذلك، أن يفتكّ بعض المشاريع التنموية ويجسدها على أرض الواقع على الرغم من طول الإجراءات المتّبعة، مؤكدا أن المجلس المنتخب قام بتوقيع عقد عمل مع مدقق حسابات لتسوية كل الملفات الإدارية والمالية العالقة التي تركها المجلس المحلي السابق، حتى يتمكن المنتخبون من تجسيد المشاريع المتبقية والمسجلة في أجندة المشاريع الخاصة ببرنامج التنمية المحلية.
وذكر رئيس المجلس الشعبي البلدي أن التأخر في تجسيد العديد من المشاريع التنموية، قد يُرجعه الكثير من السكان إلى فشل السياسة التنموية للمجالس المحلية المنتخبة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بأسباب خارجة عن نطاق مسؤولية رئيس البلدية أو المنتخبين المحليين، كون الإجراءات الإدارية لتسجيل المشروع ومن ثم المصادقة عليها من قبل المراقب المالي، تأخذ وقتا طويلا بدون الحديث عن طول الإجراءات الخاصة بقانون الصفقات العمومية، مشيرا في معرض حديثه، إلى أن المجلس الشعبي البلدي للرغاية، عمل على إنجاز أكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية، لتحقيق ولو نسبة قليلة من البرامج التنموية التي وعد بها سكان الرغاية ضمن برامج التنمية المحلية.
بن عكنون ....أصحاب المحلات المهدمة ينتظرون التعويض
عبر أصحاب المحلات والأكشاك التي هدمت مؤخرا ببلدية بن عكنون في العاصمة، عن قلقهم بسبب عدم تعويضهم إلى حد الآن بمحلات أخرى، رغم وعود سلطات ولاية الجزائر القاضية بمنحهم محلات لائقة في الأحياء السكنية الجديدة، للقضاء على الفوضى وتمكين المرحلين من الحصول على مستلزماتهم دون عناء.
أبدى المعنيون تخوفهم من حرمانهم من التعويض عن المحلات التي أقدمت ولاية الجزائر على تهديمها، لإعادة الوجه اللائق للعاصمة، خاصة أن معظم تلك المحلات أنجزت بطريقة فوضوية فوق الأرصفة وعلى مساحات عمومية شوهت المحيط. وقد أكد الوالي عبد القادر زوخ، عدم تعويض أصحابها غير القانونيين.
وفي هذا الصدد، أوضح المشتكون أن تلك المحلات تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، حيث تم تهديمها في وقت قياسي، بعد حصولهم على أمر بإخلائها يوما فقط قبل عملية الهدم، إذ حرموا من ممارسة نشاطهم التجاري المعتاد وأحيلوا على البطالة بشكل قسري، كونهم لا يملكون محلات أخرى سوى تلك التي هدمت الواقعة بحي «دودو مختار» قرب معهد الإعلام والعلوم السياسية وباتجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ذكر التجار أنهم ينتظرون التفاتة من سلطات ولاية الجزائر من أجل استئناف نشاطهم المعتاد، داعين الوالي زوخ إلى تجسيد وعوده وتعويضهم عن المحلات المهدمة بالأحياء السكنية الجديدة، التي التحقت بها آلاف العائلات المرحلة، في إطار عمليات إعادة الإسكان التي باشرتها الولاية منذ أكثر من سنتين. مشيرين إلى أن التعويض يجب أن يكون سريعا، لأن المحلات مصدر رزق العديد من العائلات، سواء ببلدية بن عكنون أو باقي البلديات التي شهدت عملية تهديم واسعة للمحلات الفوضوية.
وما زاد من مخاوف هؤلاء من عدم منحهم محلات أخرى، هو أن أغلبهم كانوا ينشطون بطريقة غير قانونية، ولا يملكون عقود ملكية نظرا لحصولهم عليها في وقت سابق بتواطؤ من قبل السلطات المحلية، مما يؤكد فرضية عدم تعويضهم، لاسيما أن التعويض يمس التجار الذين يحوزون على وثائق وعقود ملكية محلاتهم، حسبما أكده والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ.
شنت ولاية الجزائر حملة على المحلات والأكشاك التي أنجزت فوق الأرصفة وفي أماكن عمومية أغلبها بطريقة فوضوية، منها تلك الواقعة بحي «دودو مختار» ببن عكنون، وتلك التي كانت تقع بين بن عكنون وشوفالي، التي تسببت في العديد من حوادث المرور القاتلة، وأخرى بحسين داي، في إطار استرجاع الأرصفة المحتلة، والقضاء على التجارة الفوضوية التي يمارسها العديد من التجار بطريقة غير قانونية منذ سنوات، فضلا عن تحسين الوجه الحضري للعاصمة، التي تشهد تجسيد مخطط إستراتيجي يرتقي بها إلى مصاف دول العالم.