دعا السيد أحمد زين الدين أودية، الأمين الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ببومرداس، من السلطات المعنية السماح لمصالحه باستغلال السوق المغطاة المتواجدة بالكرمة في بلدية بومرداس، والتي تعاني حسبه إهمالا كبيرا بسبب عدم دخولها الخدمة منذ أكثر من سنتين من انتهاء الأشغال على مستواها. وقال أودية في تصريح ل»المساء»، بأن الولاية تحصي أربع أسواق جوارية جديدة تمت أشغال إنجازها وتهيئتها واستقبالها بين عامي 2013 و2014، لكنها بقيت موصدة وعرضة للتخريب ومبيت المنحرفين. تأسف ممثل التجار والحرفيين ببومرداس عن الوضعية التي تتواجد بها الأسواق الجوارية التي صرفت لإنجازها أموالا طائلة، لكنها لم تدخل حيز الاستغلال لأسباب مختلفة. وأشار المتحدث على سبيل المثال إلى السوق المغطاة بالكرمة في الولاية، حيث تحصي 22 محلا تجاريا و40 مربعا في أروقتها لوضع طاولات بيع الخضر والفواكه، إلى جانب مسمكة بقيت هي الأخرى مهملة ومغلقة حتى طالتها أعمال تخريب مؤخرا ،دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا. المسؤول أكد أن المصالح المسيرة وعلى رأسها مديرية التجارة، وزعت قرارات الاستفادة لعدد من التجار من أجل استغلال السوق الجوارية والمسمكة «لكن التجار قاطعوا العمل التجاري بسبب غلاء ثمن الإيجار بالسوق والمسمكة. واليوم تمر ثلاث سنوات على السوق الجوارية وهي مهملة كلية، كما أن نوافذها مكسرة، والأمرّ من ذلك أنه أصبح مكانا لمبيت بعض المتشردين والمنحرفين ممن حولوا الموضع إلى «وكر للرذيلة»، يقول أحمد زين الدين أودية. وأمام هذا الوضع، طالب اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين من الجهات المعنية السماح له بإدارة هذه السوق الجوارية «لكن بشرط تطبيق أسعار رمزية للإيجار». وأردف نفس المسؤول مؤكدا أنه وجه هذا الطلب في اجتماع له في سبتمبر 2016 مع مصالح الدائرة ومصالح التجارة وممثل عن البلدية وممثل عن الأمن، «حيث اقترحنا أن يسمح للاتحاد باستغلال سوق الكرمة الجوارية لمدة سنتين، شريطة أن يعفى التاجر من دفع الإيجار، حيث أثبتت لنا التجربة أن أية سوق جديدة تعرف في السنة الأولى ركودا بسبب نقص إقبال الزبائن، وفي غضون السنة الثانية، تعرف انتعاشا يسمح للتجار بتحقيق بعض الأرباح، وهنا فقط يمكنهم دفع مستحقات الإيجار، مما يسمح كذلك بالقضاء على التجارة الموازية وخسارة خزينة البلدية للملايين، يشرح أودية، مضيفا أن مقترحاته قوبلت بالرفض وبقيت السوق والمسكمة في حالة إهمال كلي، أمام خسارة البلدية للملايين، بسبب عدم كرائها أو بالنظر إلى الأموال الإضافية التي سيتم صرفها لإعادة تهيئتها بعد أعمال التخريب التي طالتها»، يلفت المسؤول. وكانت مصالح بلدية بومرداس قد حددت ثمن كراء المتاجر والمربعات في السوق الجواري بالكرمة ب72 ألف دينار للتاجر الواحد سنويا، مما يعني مداخيل ب288 مليون سنتيم محصلة، ملفتا إلى وضعية مماثلة تعرفها ثلاث أسواق جوارية أخرى بكل من بلديات خميس الخشنة وبودواو ودلس. في الموضوع، صرحت السيدة سامية عبابسة مديرة مصالح التجارة بالولاية ل»المساء»، موضحة أن مصالحها رافقت اتحاد التجار أمام السلطات الولائية من أجل الوصول إلى اتفاق يمكّن الاتحاد من استئجار سوق الكرمة بمبلغ مقبول، يُسهل للتجار مزاولة نشاطهم بها من جهة، والقضاء على التجارة الموازية من جهة أخرى، تقول المسؤولة، مبرزة أن الفصل في هذا الأمر يعود لمصالح البلدية التي ستضع السوق للمزايدة، وهو ما أكده لنا مصدر من بلدية بومرداس، قائلا بأن السوق الجوارية للكرمة سيتم تأجيرها عن طريق المزايدة العلنية قريبا، بعد مصادقة المجلس الشعبي البلدي على هذا القرار.
