تعيش العديد من الأسواق الجوارية الجديدة بعد مدة قصيرة من تسليمها من قبل مديرية التجارة في 14 أفريل الفارط لمختلف بلديات قسنطينة، تعيش وضعية مزرية جدا بسبب الإهمال ولامبالاة المسؤولين بعد أن تعرّض بعضها للنهب والتخريب من قبل مجهولين، وتحوّل بعضها الآخر إلى أوكار لممارسة الرذيلة، في وقت يطالب ملاّك هذه الأسواق بالتدخل الفوري للمصالح المتخصصة لرد الاعتبار لهذه الفضاءات التجارية. وأكد المنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بالولاية، أن هذه الأسواق البالغ عددها 27 سوقا جوارية مغطاة والمنشأة للقضاء على التجارة الموازية والفوضوية التي عرفت انتشارا رهيبا خلال السنوات الأخيرة بالمنطقة، كانت مبرمجة للدخول في الخدمة خلال شهر رمضان الفارط، غير أن رفض التجار الالتحاق بهذه الأسواق الجديدة أجّل دخولها مرحلة الاستغلال، بحجة تواجدها بمناطق نائية ومعزولة خارج المحيط الحضري للولاية، وعزوف الزبائن عن ارتيادها، بالاضافة إلى سوء توزيعها على المستفيدين، وهو ما شجع على انتشار ظاهرة الأسواق الموازية. وأوضح المتحدث أن هذه الفضاءات التجارية تعيش وضعية مزرية لعدم رقابتها ومتابعتها من قبل البلديات؛ ما جعلها مأوى للمنحرفين والمعتدين، على غرار السوق الجوارية بسركينة والأخرى لحي بوذراع الصالح التي استهلكت مبلغ 4 ملايير سنتيم، ولاتزال شبه خالية من التجار الذين عزف أغلبهم عن الالتحاق بها؛ نظرا لعيوبها التقنية والنقائص المسجلة بها على غرار التهيئة. ويضاف إليها السوق الجوارية الجديدة للخضر والفواكه المتواجدة بمحاذاة محطة القطار بحي بكيرة ببلدية حامة بوزيان، والتي تعرّضت مؤخرا للتخريب ونهب أسقفها وأبوابها الداخلية من قبل مجهولين بعد تأخر توزيعها، وبقائها مهملة بدون حراسة منذ مرور حوالي عامين على إنجازها. وبالرغم من استفادة الولاية من 39 سوقا جوارية جديدة موزعة عبر بلديات الولاية ال 12 وأُنجز منها 29 سوقا والبقية لم تسلَّم بعد، إلا أنه لم يتم استغلال سوى سوقين بكل من منطقة زواغي سليمان وحي بوالصوف، علما أن مشروع إنشاء الأسواق المغطاة - حسب المتحدث - عرف الكثير من العراقيل، خاصة تلك المتعلقة بملكية الأراضي؛ ما جعل العدد الإجمالي للمشروع يتقلص من 39 سوقا مغطاة إلى 29 سوقا فقط. وللإشارة، فقد خصصت الولاية مبلغا ماليا قُدّر ب 12 مليار دج، أضيف لها ملحق مالي يقدَّر ب 50 بالمائة، لإنجاز 39 سوقا جوارية بالمنطقة؛ في محاولة للقضاء على الأسواق الموازية ومحاربة التجارة الفوضوية، باعتبار أن هذه الأسواق الجاري إنجازها عبر مجموع بلديات الولاية، تندرج في إطار البرنامج الذي يستهدف تنظيم وضعية التجار الذين يحتلون بطريقة غير قانونية، أماكن عمومية وأيضا مكافحة التجارة الموازية، زيادة على أن هذه الأسواق التي تتوفر على جميع وسائل الراحة اللازمة، ستسمح باستقبال أكثر من 360 تاجرا من أصل 1800 بائع غير شرعي تم إحصاؤهم عبر الولاية. وأوكلت أشغال إنجاز 21 سوقا لمؤسسة "أوروجابون"، في حين فازت المؤسسة العمومية "باتيميتال" بصفقة إنجاز 18 سوقا قبل أن يتم فسخ العقد معها، وتحوَّل منها 5 أسواق إلى المؤسسة الأولى المذكورة.
