بوضياف يدعو إلى أنسنة المستشفيات

أكد تلقّيه عدة شكاو حول سوء الاستقبال والتكفّل

دعا السيّد عبد المالك بوضياف، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، القائمين على المستشفيات من إدارة وطاقم طبي وشبه طبي إلى ضرورة تحسين ظروف الإستقبال وطريقة التكفّل بالمرضى والتعامل معهم لأنسنة المؤسسات الاستشفائية. موضحا أنه تلقى عدة شكاو من المرضى وعائلاتهم أكدوا فيها استياءهم من سوء استقبالهم والتكفّل بهم على مستوى مصالح الاستعجالات وغيرها من المصالح الأخرى.
ألح السيّد بوضياف، بشدة في كلمة وجهها لمديري المؤسسات الاستشفائية أول أمس، خلال اللقاء التقييمي لولايات الوسط والجنوب الذي نظمته وزارته بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالجزائر، على ضرورة تحسين ظروف استقبال المرضى الذين يعانون من الإهمال وسوء الاستقبال والتماطل في التكفّل بهم. مشددا على إلزامية الإسراع في أنسنة هذه المؤسسات من خلال وضع آليات استقبال تشمل برنامج عمل فيما يخص تنظيم التكفّل بالمرضى، وتكوين الموظفين المعينين لهذه المهمة وللعلاقات بين المصالح.
وفي السياق أضاف المسؤول الذي كان صارما في التعليمات التي وجهها أنه سيتم اتخاذ عدة تدابير في هذا المجال، من خلال القيام ببرنامج تكويني شامل يمس كل الأسلاك خاصة سلك أعوان الاستقبال الذي يمثل واجهة كل مؤسسة إستشفائية. مشيرا إلى أن الإجراءات المتعلقة باستقبال المرضى والتكفّل بهم تتطلب تعزيز ومرافقة ودعم كافة المستخدمين حتى يستفيد المواطن الذي يقصد هذه المؤسسات لأسباب صحية تتعلق بحياته من تكفّل أفضل يبدأ باستقبال جيد.
كما شدد الوزير على ضرورة تغيير الذهنيات السائدة في مجال التسيير وملاءمتها مع التغييرات التي مست القطاع. مشيرا في هذا المجال إلى مشروع قانون الصحة الجديد الذي أدرج أنماطا عصرية في التسيير والتنظيم والعلاج بإدراج طرق عصرية وتكوين الموارد البشرية.
وذكر الوزير بأن الإجراءات التي سيتضمنها هذا البرنامج قد لا تلقى رضا العديد من مرافقي المرضى وموظفي القطاع، غير أنها ضرورية لضمان أمن المرضى والموظفين وضمان السير الحسن للمصالح الاستشفائية خاصة مصلحة الاستعجالات بمنع دخول السيارات إلى المستشفيات التي تحولت إلى حظائر لركن السيارات التي تتجول فيها طيلة اليوم، وتخلّف ضجيجا يسبب إزعاجا كبيرا للمرضى.
وطالب الوزير مسيري المؤسسات الاستشفائية بإيفاد القطاع الخاص بالتدابير المتخذة في القطاع العمومي لجعله يستفيد منها كون القطاع الخاص كما قال «يعد مكمّلا للقطاع العمومي الذي كان ولازال المقدم الرئيسي للخدمات الصحية وضمان التكفّل بصحة المواطن». مؤكدا أن القطاع الخاص يخضع لنفس إجراءات التفتيش والمراقبة التي يخضع لها القطاع العمومي، وبالتالي لا بد من تغطيته من الناحية القانونية حتى لا ينحرف عن سياسة الخدمة العمومية.