من مهامه اقتراح آليات عصرية لتسيير المستشفيات وضمان تكفل أحسن بالمرضى

تنصيب مجلس لإصلاح تسيير المرفق العمومي للصحة
نصبت أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مجلسا قطاعيا لإصلاح تسيير المرفق العمومي للصحة من خلال اقتراح آليات عصرية لتسيير المستشفيات وتحقيق التكفل الجيد بالمرضى وتسوية مشكل ندرة الأدوية و توزيعها، وفق خارطة الطريق التي سبق وأن وضعها وزير الصحة عبد المالك بوضياف. وتتمثل مهام هذا المجلس الذي أشرف على تنصيبه الأمين العام للوزارة عبد الحق سايحي نيابة عن وزير القطاع، في تحديد المحاور الرئيسية للمرفق العمومي فيما يخص الصحة العمومية، سيما تفحص وضعية المرفق العمومي للصحة على المستويين الكمي والنوعي من خلال اقتراح كل المقاييس التي من شأنها ان ترقي ثقافة المرفق العمومي للصحة فضلا عن اقتراح كل المقاييس التي ترمي إلى تحسين المرفق العمومي للصحة.
وبهذا الصدد أوضح السيد سايحي في كلمته الافتتاحية خلال مراسم التنصيب، أن من بين المهام الموكلة لهذا المجلس "المبادرة بدراسة كيفية خدمة المؤسسات العمومية الصحية "، فضلا عن "إعداد مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية تهدف إلى تكفل أفضل بالمريض ووضع اقتراحات فيما يخص الإصلاح في المرفق العمومي".
كما سيعكف هذا المجلس الذي يترأسه الأمين العام لوزارة الصحة شخصيا على دراسة وتحليل وتوفير تدابير الكفاءة على المديين القصير والمتوسط سيما في ما يتعلق بنظافة المستشفيات واستقبال المرضى وتحسين شروط التكفل بمصالح الاستعجالات والتوليد وإدارة الموارد الصيدلانية وترشيد التجهيزات الصحية وإصلاح الوضع المالي و مسك المحاسبة والسجلات والجرد وكذا مسالة استعمال الإعلام الآلي و الحوار الاجتماعي فضلا عن تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المجلس "الاستشاري "الذي من المقرر أن يجتمع في دورة عادية مرة كل شهر وفي دورات استثنائية كلما دعت الضرورة، يتكون إلى جانب الرئيس، من سبعة مديرين مركزيين إلى جانب المفتش العام للوزارة و22 عضوا آخرين من إطارات إدارية في الوزارة إلى جانب ومديرين تنفيذيين للقطاع ومهنيين وهم أساتذة استشفائيين من عدد من ولايات الوطن، ويمكنه أيضا أن يلجأ عند الحاجة – حسب ما تم التنويه إليه – إلى الاستعانة بأشخاص آخرين قادرين على مساعدته في أشغاله. ع.أسابع