حجار: سنعيد النّظر في معايير فتح كليات الطب

أعلن أن كليات البليدة ومستغانم وبجاية ليست في المستوى

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد طاهر حجار، أول أمس، أن اللجنة الوزارية المكلفة بتقديم الاقتراحات لعرصنة الخدمات الجامعية لم تنته عملها بعد، مشيرا إلى أن العمل يتم بالتنسيق والتشاور مع ممثلي الطلبة للخروج بمشروع عصري لكل ما له علاقة بالنقل والإيواء بما يتماشى وما هو معمول به في باقي الدول.
كما أشار الوزير في رده على الصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إلى أن اللجنة المكلفة بملف الخدمات الجامعية تسعى لجمع كل الاقتراحات مع الاستفادة من خبرات باقي الدول قصد إقرار تعديل وعصرنة لنوعية الخدمات، مع الحرص على الطابع الاجتماعي لها لتكون في متناول كل الطلبة.
وردا على سؤال للنائب عبد القادر معزوز، حول سبب رفض فتح كلية الطلب بولاية الشلف، أشار الوزير إلى أن عملية فتح كليات الطب عبر جامعات الوطن مرتبط أولا بعدد الطلبة الذين تحصلوا على معدلات وطنية في شهادة البكالوريا تسمح لهم بدخول كلية الطب، مع العلم أنه في هذه السنة تم تحديد عتبة المعدلات في 15,55، ناهيك عن توفر مقاييس علمية تخص توفر الولاية على مستشفى جامعي يوفر خدمات علاجية في كل التخصصات لأن طالب الطب يجب أن يكون لها فضاء للتدرب.
كما أن فتح كليات الطلب يكون بالتنسيق مع وزارة الصحة لذلك اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العملي خارطة بيداغوجية لضمان العدالة ما بين كل جهات الوطن، وعليه تم فتح أربع كليات للطب بكل من شرق وغرب ووسط البلاد، في حين لم تسمح الإمكانيات بالجنوب بفتح أربع كليات وتم الاكتفاء بثلاث فقط.
وردا على البرلماني تحدث الوزير عن عدم وصول أي طلب للوزارة من جامعة حسيبة بن بوعلي بولاية الشلف لفتح كية طب بها، وعليه فإن طلبة الشلف الذين تحصلوا على المعدلات المطلوبة تم تحويلهم للدراسة في كلية الطلب بجامعة «وهران 1».
على صعيد آخر تطرق حجار، إلى عدم بلوغ كليات الطلب المفتوحة عبر عدد من ولايات الوطن على غرار البليدة، مستغانم وبجاية المستوى المطلوب، وذلك بسبب نقص التأطير وهياكل التكوين رغم أنها مفتوحة منذ أكثر من 20 سنة، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على إعادة النظر في المعايير التي تضبط فتح كليات الطب والتأكد من توفر كل الشروط.
وعن سؤال للنائب محمود فيصالي، حول غياب الكتب العلمية المترجمة للعربية أشار الوزير إلى أن قضية تعريب كل المنشورات العلمية لا يخص الوزارة وحدها، بل هي قضية تخص توحيد الجهود العلمية لكل الدول العربية.