انخفاض في القطاع العمومي وركود في الخاص

النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثاني من 2016

عرف النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثاني من 2016 تراجعا بالنسبة للقطاع العمومي وركودا بالنسبة للقطاع الخاص حسبما علم من الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان في تحقيق أجراه على 514 مؤسسة منها 250 مؤسسة عمومية و 264 مؤسسة خاصة بأن قرابة 67 بالمائة من قدرة الإنتاج للقطاع العمومي و 56 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص استعملت أقل من 75 بالمائة من إمكانياتها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بمستوى التموين بالمواد الأولية، فقد كان أقل من الطلب المعبر عنه حسب 60 بالمائة من المؤسسات العمومية، وحين كان يتوافق مع الطلب بالنسبة ل 57 بالمائة من المؤسسات الخاصة.
وأدت هذه الوضعية إلى نقص المخزون وانقطاعه بالنسبة لحوالي 43 بالمائة من المؤسسات العمومية و 26 بالمائة من المؤسسات الخاصة، مسببة توقفا عن العمل استمر حتى 29 يوما بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص وأكثر من 30 يوما لقرابة 32 بالمائة من مؤسسات القطاع العام حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
كما عرفت قرابة 18 بالمائة من المؤسسات العمومية - المعنية بهذا التحقيق - وأكثر من 44 بالمائة من المؤسسات الخاصة انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقف العمل إمتد حتى 12 يوما بالنسبة ل 32 بالمائة من المؤسسات العمومية وأقل من 6 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة.
ومن جهة أخرى، فقد كان التموين بالمياه كافيا بالنسبة لجميع المؤسسات العمومية و85 بالمائة من المؤسسات الخاصة خلال الثلاثي الثاني من 2016.
ورغم انخفاض أسعار البيع، شهد الطلب على المنتجات المصنعة محليا ارتفاعا خلال نفس الفترة، حسب صناعيي القطاعين العام والخاص.
ولم يلب 68 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 34 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة جميع الطلبيات التي تم استقبالها.
كما كشف أكثر من 16 بالمائة من صناعيي القطاع العام وأكثر من 15 بالمائة من الصناعيين الخواص عن مواجهتهم مشاكل في نقل البضائع.
ندرة التأطير والتحكم
ومع زيادة حجم الطلبيات، زاد عدد العاملين حسب رؤساء المؤسسات الخواص في حين استقر عددهم بالنسبة لمسؤولي مؤسسات القطاع العمومي.
ويرى حوالي 54 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأكثر من 48 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة بأن مستوى تأهيل العمال «غير كاف».
وعبّر 25 بالمائة من مسؤولي الشركات العمومية وقرابة 40 في المائة من مسؤولي الشركات الخاصة عن مواجهتهم لصعوبات في التوظيف لاسيما عمال التأطير والتحكم.
وبسبب النزاعات الاجتماعية، فقد شهد 5 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص انقطاعا عن العمل فاق 12 يوما حسب تحقيق الديوان.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، فيرى 77 بالمائة من رؤساء المؤسسات للقطاع العمومي و 80 بالمائة للقطاع الخاص بأن خزينتهم في حالة «جيدة». غير أن الأعباء المرتفعة وطول فترة تحصيل الحقوق وثبات الأسعار واصلت التأثير على حالة الخزينة.
ولجأ قرابة 46 بالمائة من قدرة الإنتاج للقطاع العمومي و31 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص إلى قروض بنكية، مع العلم أن 90 بالمائة من المجموعة الأولى و 77 بالمائة من المجموعة الثانية لم يجدوا صعوبات في الحصول على هذه القروض.
وبسبب قدم وكثرة استعمال التجهيزات، فقد شهدت أكثر من 54 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع العمومي و 44 بالمائة من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص تعطلات أدت إلى توقف العمل لفترة استمرت حتى 13 يوما بالنسبة لغالبية المؤسسات المعنية بهذا التحقيق.