دشّن والي بومرداس السيد عبد الرحمان مدني فواتيح مجمع «ستيل.تيجلابين لصناعة مواد البناء مصنع للآجر «ياسف». وفي هذا الإطار أكد أن الدولة تعمل على مرافقة الاستثمار بمختلف فروعه للخروج من الضائقة المالية التي يراها ظرفية بالنظر إلى قدرات الجزائر، لاسيما الفلاحية منها، ملفتا إلى أنّ ولاية بومرداس تساهم ب 60% من الإنتاج الفلاحي الوطني، ونسبة أخرى هامة من احتياجات مواد البناء. مصنع الآجر ياسف التابع لمجمع ستيل تيجلابين لصناعة مواد البناء، يساهم بنسبة 2% في تزويد مختلف ورشات البناء على المستوى الوطني، لاسيما ورشات الترقوي العمومي والعمومي الإيجاري وعدل، بقدرة إنتاج يومي تصل إلى 280 ألف طن وإمكانية توسيع تصل إلى 560 ألف طن خلال الثلاثي الأوّل ل 2017، حسبما أشار إليه السيد حميد ياسف مسير المصنع ل «المساء» على هامش حفل التدشين، ملفتا إلى مشاريع حيوية أخرى للمجمع، خاصة بفتح مصنع للدهان موجّه للبناء أو الخاص بدهان السيارات بالنظر إلى حركية الاستثمار الهامة التي تعرفها الجزائر في مجال صناعة السيارات، «ونحن نعمل على إنهاء دراسات الإنجاز التي ستكون جاهزة خلال السداسي الأوّل ل 2017 لمصنع الدهان بقدرة إنتاج تصل إلى 16 ألف طن سنويا، والمساهمة في تزويد السوق المحلية بهذه المادة، وبالتالي تخفيض ما بين 30 إلى 40% من فاتورة الاستيراد، إضافة إلى وحدة تصنيع قطع غيار السيارات أيضا بما يساهم في خلق حوالي 500 منصب شغل مباشر بالنسبة للوحدتين، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني»، يقول المتحدّث. ويتربّع مصنع ياسف للآجر على مساحة تفوق 12 ألف متر مربع، بحجم استثمار يقارب 4 ملايير دينار. وتجري حاليا أشغال توسعته في انتظار استلام وحدة تصنيع الدهان بما يُمكّنه من إنعاش الخزينة العمومية، بتزويدها بقيمة مالية تتراوح ما بين 60 و70 مليون دينار سنويا. في السياق، قال الوالي عبد الرحمان مدني فواتيح بأنّ حرصه ضمن زياراته التفقدية على زيارة مختلف الاستثمارات «نابع من استراتيجية وطنية لمرافقة الاستثمار في مختلف قطاعاته بما يزيد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني»، ولفت إلى لقاءات أخرى سيتم تفعيلها في هذا الإطار لتضافر الجهود وإخراج البلاد من الضائقة المالية، والذي يراه قريبا بفضل المقوّمات الكبيرة التي تمتلكها الجزائر، «وتحتاج إلى إعادة تثمين وتضافر أكبر للجهود بين مختلف القطاعات»، مؤكدا على انطلاق مرحلة تطهير الوعاء الاستثماري ببومرداس في انتظار إعادة توزيعه على مستحقيه بما يفيد الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء.