بداية نهاية الاحتكار..

سكر "لابيل" يدخل السوق بداية من جانفي

دخل مصنع "لابيل" لتكرير السكر أمس مرحلة الانتاج بصفة رسمية، وبطاقة إنتاج ألف طن في اليوم، على أن يشرع في عملية التسويق مطلع جانفي المقبل، مما سيرفع حجم السوق الوطنية من هذه المادة الغذائية الواسعة الاستهلاك ب300 ألف طن في السنة، حسبما أكده وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، خلال إشرافه على تدشين هذا المصنع بمنطقة أولاد موسى ببومرداس. وقد أثنى الوزير الذي طاف بمختلف أقسام هذا المصنع الجديد الذي يعد واحدا من بين المصانع الخمسة التي التزمت الحكومة ببعثها على المدى القصير، بوفاء المتعامل الوطني صاحب علامة "لابيل" وكذا شريكه الفرنسي "كريستال أونيون"، بالتزامهما في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي سيسمح كما قال ، بخلق منافسة في السوق ويضمن بالتالي "حماية مصالح المستهلك ومصالح الإقتصاد الوطني"، مشيرا في سياق متصل إلى أن تجسيد هذا الالتزام يؤكد نجاعة سياسة الحكومة في مرافقة المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
وفيما أعلن الوزير عن قرب انطلاق مشاريع مصانع الاسمنت الأخرى التي يجري حاليا بعثها من أجل إثراء السوق الوطنية وحمايتها من الهشاشة المعرضة لها بفعل الاحتكار، كشف عن بداية التفكير مع الشريك الأجنبي (كريستال يونيون) في التحضير للأرضية التي تمكن الجزائر مستقبلا من تصدير هذه المادة إلى الأسواق الخارجية، "وذلك بهدف خلق الثروة التي تسمح بتنويع الإقتصاد الوطني وتنويع موارد تمويليه التي لازالت تقتصر حاليا على مداخيل المحروقات".
وأوضح بوشوارب الذي طاف رفقة والية بومرداس، نورية يمينة زرهوني ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد بمختلف أقسام المصنع، بأن دخول كافة المصانع الجاري حاليا بعثها، مرحلة الانتاج والتسويق، سيسمح بالتحكم في الأسعار، "حيث لن يتمكن حينها أي كان أن يرفع في السعر طبقا لأهوائه". وطبقا لأحد المسؤولين بشركة "لابيل"، فإن هذا المصنع الجديد الذي تم إنجازه مع المتعامل المصنف في المرتبة الثالثة أوروبيا في مجال إنتاج السكر انطلاقا من مادة البنجر السكري، سيشرع في التسويق في 2 جانفي المقبل، فيما يرتقب أن يصل إلى استغلال كافة قدرات الانتاج المقدرة بألفي طن في اليوم بعد نحو 6 أشهر من الآن.
2016، سنة تصنيع الموارد المنجمية
وقد فضل وزير الصناعة والمناجم بداية زيارته الميدانية إلى ولاية بومرداس من مقر الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي، حيث شدد على أهمية المهام التي انيطت بهذا الديوان من أجل تثمين الموارد المنجمية والاسهام في سياسة الدولة للانتقال من مرحلة تثمين هذه الموارد إلى مرحلة تصنيعها، مذكرا بسعي الحكومة لجعل 2016 سنة المناجم، واستغلال الموارد المنجمية في الصناعة التحويلية وتوجيه الفائض منها إلى التصدير.
وأوضح بوشوارب في هذا الخصوص بأن الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي والذي أنهى في 2015 عملية ضبط الخارطة المنجية الوطنية على مستوى 16 ولاية من الوطن، سيعمل في إطار المهام التي أنيط بها على تمديد عمله بالجنوب الجزائري إلى غاية الحدود مع النيجر وكذا منطقة "غار جبيلات" من أجل تأكيد القدرات الوطنية على التسيير المنجمي، مشيرا إلى أن الهدف من هذا العمل هو ضبط الإمكانيات الوطنية المتاحة لاستغلال الموارد المنجمية في الصناعة الوطنية، مع إعداد أرضية وطنية لتصدير الفائض الوطني من هذه الموارد.
وحسب ممثل الحكومة، فإن الأهداف المسطرة لهذه السياسة، يرتقب تحقيقها في سنة 2017، وذلك مع دخول عدد من المصانع التحويل ومنها 4 مصانع لتحويل الفوسفات ومصنع الرخام في عملية الانتاج بداية من العام المقبل. كما دعا وزير الصناعة والمناجم خلال زيارته لمركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء، التابع لمجمع "جيكا" لإنتاج الاسمنت إلى ضرورة التأهب إلى مرحلة تصدير الفائض الذي يحققه هذا الفرع الصناعي الذي استفاد من استثمارات عديدة، سمحت برفع القدرات الوطنية لإنتاج الاسمنت والاسمنت المسلح، ويرتقب، أن يترتب عنها فائض معتبر مع نهاية 2016، مشددا على الرهان الذي تعوّل عليه الجزائر "بعد أن قضت وقتا طويلا في مجال الاستيراد، هو الانتقال الفعلي إلى مجال التصدير".
مشروع قانون التقييس حماية للمتعاملين وللاقتصاد والمستهلك
وخلال معاينته لمصنع "بالك" لإنتاج المعطرات ومواد التنظيف والذي يعد مثالا لشراكة ناجحة بين متعاملين جزائريين وإسبان على أساس قاعدة 51 / 49، دعا بوشوارب مسؤولي هذه الشركة التي حققت أرباحا مضاعفة بثلاث مرات منذ بدايتها في 2013، إلى التهيكل في إطار فيدرالية تضم متعاملي هذا الفرع والاسهام في مساعدة الحكومة على تطهير السوق من المنافسة غير الشريفة وكذا من السلوكات غير الشرعية التي ينتهجها بعض المستوردين، "ومنها إدخال مواد خطيرة أو منتهية الصلاحية إلى السوق الجزائرية". وأوضح الوزير في هذا الصدد بأن دعم المتعاملين والمستثمرين الشرفاء، سيسمح للحكومة في إطار ضبط رخص الاستيراد التي سيشرع في اعتمادها بداية من 2016، من تحديد قائمة المواد التي تفيد السوق الوطنية، ومنع إغراق هذه الأخيرة بمنتجات، "غير نافعة"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيمكن من ضبط العجز المسجل في هذا الفرع الصناعي وكذا إنهاء الفوضى التي تعرفها السوق ووضع أسس منافسة نزيهة.كما ذكر في سياق متصل بأن مشروع قانون التقييس الذي سيقوم بعرضه خلال الأسبوع القادم أمام المجلس الشعبي الوطني، يضمن هو الآخر حماية للمتعاملين وكذا للاقتصاد الوطني وللمواطن المستهلك، وذلك من خلاله ضبطه للقواعد والمعايير الواجب توفرها في المنتجات الصناعية الوطنية.
وعبر الوزير بالمناسبة عن رضاه لنجاح مشروع شركة "بالك" التي شرعت في عمليات نموذجية لتصدير منتجاتها إلى أوروبا وإفريقيا، واستفادت مؤخرا من أرضية جديدة لتوسيع نشاطها، منحتها إياها ولاية بومرداس في إطار التسهيلات التي أقرتها الحكومة للمستثمرين في مجال الحصول على العقار الصناعي على مستوى الجماعات المحلية، والتي خصصت لها 400 مليار دينار ضمن صندوق دعم الجماعات المحلية. وفي هذا الإطار، كشفت والية بومرداس بأن الولاية استجابت لنحو 500 طلب من أصل 2500 طلب للحصول على العقار الصناعي تلقت لحد الآن.