بابا عمي: تعليمات وجهت للبنوك لتقديم خدمات بدون فائدة

شلغوم يهدّد: الأراضي الفلاحية غير المستغلة ستنزع من المستفيدين

هدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم بنزع الأراضي من الفلاحين الذين لم يقوموا باستصلاحها على أن يعاد توزيعها على فلاحين آخرين، مضيفا أن مصالح وزارته تقوم حاليا بإحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة عبر كل ولايات الوطن وأن كل الأراضي التي تثبت المعاينة الميدانية أنها غير مستغلة سيتم إسقاط الحقوق من المستفيدين بها.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي طرحه عضو مجلس الأمة حول مصير الأراضي غير المستغلة في ولاية بشار ومساهمة المستفيدين من دعم الدولة في الإنتاج الفلاحي أنه في إطار الإحصاء المذكور، سيتم دراسة حالة بحالة والعملية انطلقت على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط حقوق المستفيدين الذين لم يستصلحوا أراضيهم واسترجاعها لتمنح من جديد لطالبين وفق التدابير القانونية السارية المفعول في هذا المجال.
أما فيما يخص التدابير المتخذة للنهوض بالقطاع الفلاحي بولاية بشار التي تمحور حولها سؤال نائب مجلس الأمة، أكد الوزير أنه تم رصد مبالغ مالية معتبرة تفوق 6 مليار دج بهدف تنمية الفلاحة عبر برامج الدعم الفلاحي الذي تمنحه الدولة للفلاحين لاسيما من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية.
علما أنه استفاد من هذه المبالغ أكثر من 9 آلاف مستثمر بهدف إنجاز عدة عمليات منها 4200 بئر ونقب وغرس 12 ألف هكتار من الأشجار المثمرة و385 بنايات لتربية الأنعام و8 غرف للتبريد بسعة 4.800 م3 وتوزيع حوالي 1082 خلية نحل.
ومكنت هذه البرامج - حسب الوزير- من تسجيل تطور ملحوظ في الإنتاج الفلاحي وقفزة نوعية بين 2001 و 2016 بهذه الولاية، أي منذ بداية البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية، ومنها توسيع المساحات الصالحة للزراعة من 16.792 هكتار إلى أكثر من 35.016 هكتار وتوسيع المساحة المسقية من 6.339 هكتار إلى 22.000 هكتار، في حين تضاعفت قيمة الإنتاج من 9 .8 مليار دينار سنة 2001 إلى 9 .14 مليار دينار عام 2016، ما يمثل 1 بالمائة من قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني.
كما سجلت مختلف الشعب الفلاحية خاصة الإستراتجية منها كالحبوب والبطاطا والخضروات والتمور نموا متزايدا منذ 2001 ناهيك عن خلق حوالي 23.320 منصب شغل على مستوى الولاية، منها أكثر من 19 ألف منصب دائم.
وفي رده على سؤال آخر طرحه عضو بالمجلس حول تجميد مشروع تهيئة غابة الساحل بولاية بومرداس، أفاد الوزير أن مديرية الغابات تعكف حاليا على دراسة ملف هذا المشروع - الذي جمد بسبب تقلص مداخيل الدولة - من أجل منحه للمستثمرين الخواص، مشيرا إلى وجود نظرة جديدة تسمح للمتعاملين الخواص بالاستثمار في إنجاز مشاريع التسلية في قطاع الغابات، علما أن هذا المشروع خصص له غلاف مالي ب200 مليون دينار.
بابا عمي: تعليمات وجهت للبنوك لتقديم خدمات بدون فائدة
أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أن القانون يتيح للبنوك والمؤسسات المالية تقديم خدمات مالية غير مبنية على سعر الفائدة، وأن تعليمات قدمت في هذا الصدد لكل البنوك العمومية والتي تسمى منتجات المشاركة أو المرابحة. وأوضح الوزير في هذا الشأن أن القانون يسمح أيضا لهذه المؤسسات وشركات التأمين بتقديم عروض خدمات بما يستجيب لرغبات زبائنها مستبعدا إنشاء بنوك جديدة منها بنوك إسلامية كونها خاضعة لنظام بنكي دولي.
وزير المالية، وفي سؤال لعضو بمجلس الأمة طرح خلال جلسة علنية أول أمس يتعلق بإمكانية إصدار سندات بدون فائدة في إطار القرض السندي الذي طرحته الخزينة العمومية، أكد الوزير أنه من المحتمل أن تصدر الدولة قروضا أخرى بدون فائدة، وهو مشروع قيد الدراسة مذكرا أن بعض البنوك على غرار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بنك التنمية المحلية تصدر سندات مالية بدون فائدة لمصلحة الجمهور، فضلا عن وجود دفتر للتوفير بدون فائدة. «في الأصل لا وجود لبنوك إسلامية أو غير إسلامية» يضيف بابا عمي - بل هناك بنوك خاضعة لنظام بنكي دولي لكن بإمكانها تقديم خدمات بفائدة وأخرى بلا فائدة في مجال الادخار وبالتالي لا داعي لإنشاء بنوك جديدة بالبلد».
وردا على سؤال شفوي آخر يتعلق بمكاتب الصرف، أكد وزير المالية أن فتح هذه المكاتب لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية للصرف لأن نسبة الطلب تفوق نسبة العرض في هذا المجال، مؤكدا أن السلطات العمومية تعمل على إزالة العوائق بصفة تدريجية. وقال الوزير إن 46 مكتب صرف تحصل فعلا على الاعتماد من بنك الجزائر إلا أنه تم سحب الاعتماد من 40 مكتبا منها 13 بطلب من المستفيدين أنفسهم و27 ألغيت بسبب عدم إنشاء مكاتب الصرف وعدم دخولها في النشاط لمدة طويلة بعد الحصول على الاعتماد. وقال الوزير إن الجزائر لم تتبن مبدأ الحرية الكاملة للصرف وبالتالي لا يمكن لمكاتب الصرف بيع العملة الأجنبية للمواطنين المقيمين إلا في حالات محددة قانونا.
القرض السندي وجه لإنجاز موانئ وسكك حديدية وتوسيع مناطق صناعية
وبخصوص القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة شهر أفريل الفارط، صرح الوزير أنه سمح بتحصيل 560 مليار دج تم تخصيصها لتمويل إنجاز منشآت قاعدية من موانئ وسكك حديدية وتوسيع المناطق الصناعية. وذكر بابا عمي أن هذا الإجراء قد ساعد كثيرا في عملية الاحتواء المالي ويسعى إلى الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية لعدد أكبر من المواطنين، حيث ترجم ذلك بتسهيل عملية فتح الحسابات وتكثيف شبكات البنوك لتقريبها من المواطن. وفي رده على سؤال لعضو آخر يتعلق بإمكانية فتح المجال للمجاهدين لاستيراد سيارات سياحية بدون وسيط تجاري كل ثلاث سنوات مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية وعملية الصرف، أكد الوزير أنه طبقا للقوانين لا يمكن للمواطنين الاستفادة من العملة الصعبة مباشرة من البنك بحكم أن الجزائر لم تتبن إلى غاية اليوم مبدأ الحرية الكاملة للصرف وأن هذه القاعدة تنطبق على كافة المواطنين بالمساواة، مشيرا إلى أنه يحق قانونيا لمعاقي حرب التحرير الوطني اقتناء المركبات الآتي ذكرها كل خمس سنوات مع الإعفاء الكامل من الحقوق والرسوم الجمركية وكذا من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية وعملية الصرف سواء تعلق الأمر بمركبة سياحية جديدة مستوردة من الخارج أو تم اقتناؤها من قبل وكيل سيارات على المستوى الوطني بأموالهم الخاصة.