22 سوقا مغطاة غير مستغلة بوهران

بسبب رفض التجار الالتحاق بها منذ أربع سنوات

أكد المدير الولائي للتجارة بوهران السيد احمد بالعربي، أن 22 سوقا مغطاة موزعة عبر تراب الولاية غير مستغلة منذ سنة 3013، تتواجد بكل من بالقايد ببئر الجير وسيدي الشحمي وحي الصباح وغيرها، كانت موجهة لامتصاص التجارة الفوضوية، غير أن رفض التجار غير الشرعيين الالتحاق بها لممارسة نشاطهم بصفة قانونية، حوّلها إلى مكان لممارسة مختلف الآفات الاجتماعية، بعد أن تدهورت حالتها بالرغم من الميزانية الضخمة التي استهلكتها هذه المشاريع والتي قدّرها ب 77 مليار سنتيم.
وللحفاظ على هذه الهياكل سيتم تحويل نشاطها إلى مرافق عمومية أخرى، حسب ذات المصدر، بقرار من وزارة الداخلية ووفقا للتعليمة الوزارية رقم 225 الصادرة في 12 أفريل 2016، والمتعلقة بتغيير نشاط هذه الأسواق؛ حيث أضاف أنه تمت مراسلة بهذا الخصوص، مصالح مديرية التجارة رؤساء المجالس الشعبية المتواجدة بإقليمها؛ قصد إعذار التجار المعنيين للالتحاق بمحلاتهم التجارية أو التنازل عنها وتحويل نشاطها، وسيتم عرض الملف على مستوى الولاية للبتّ فيه. بينما أرجع أغلب التجار الذين ينشطون بصفة غير شرعية ممن استفادوا من محلات تجارية على مستوى هذه الأسواق، أرجعوا سبب رفضهم الالتحاق بها إلى ضعف الإقبال عليها بسبب موقعها، بعيدا عن المجمعات السكانية مثلما هي الحال عليه بسوق حي سيدي الشحمي، الذي فتح أبوابه شهورا فقط ثم أُغلق، بينما هناك أسواق أخرى رفض التجار الالتحاق بها من البداية رغم موقعها الاستراتيجي، مثل السوق الجوارية المتواجدة بحي الصباح.وأكد السيد العربي أن التجارة الفوضوية عادت مؤخرا بقوة بالولاية، لتجهض بذلك مساعي الدولة للحد منها؛ كونها نشاطا غير مرخص يحرم خزينة الجماعات المحلية من عائداته، حيث تحصي ذات المصالح 65 سوقا فوضوية تنشط حاليا بالولاية، منها 28 سوقا ببلدية وهران لوحدها، تضم 6068 تاجرا غير شرعي، ناهيك عن الأسواق الأسبوعية التي تقام على مستوى عدد من دوائر الولاية، والتي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين، مما يصعّب من مهمة القضاء على هذه الظاهرة، التي أصبحت تشكل تحديا للسلطات المحلية في ظل غياب حلول ناجعة.
تسوية 2600 عقد ملكية السنة الفارطة
تمكنت الوكالة الولائية للتسيير العقاري بوهران خلال السنة الفارطة، من إعداد 2600 عقد ملكية لفائدة سكان التجزئات السكانية، حسبما كشف عنه مدير الوكالة محمد مباركي، منها جزء كبير يتعلق بالتجزئات العقارية التي لا يملك أصحابها سندات قانونية وورثتها عن الوكالات العقارية التي كانت متواجدة على مستوى دوائر الولاية قبل حلها، تخص المجمع السكني لحي سيدي البشير ببلدية بئر الجير، فيما ستمس العملية إعداد 1500 عقد ملكية تخص منطقة بن داود 2 بذات البلدية؛ إذ يتم تجهيز رخصة التجزئة العقارية التي تتربع على مساحة 35 هكتارا.
وبخصوص الطبيعة القانونية المعقدة لبعض البنايات التي تم ترحيل قاطنيها منها والمتواجدة أغلبها بالقطاعات الحضرية لبلدية وهران ذات الملكية المشتركة بين ديوان التسيير العقاري والخواص، فقد استحدث الوالي لجنة تضم جميع الأطراف ذات الصلة، على غرار مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي، لدراسة كل حالة.
بعد استيلاء مقاول على ملعب للكرة الحديدية ...الوالي مطالَب بتوقيف الأشغال بحي المقري
يطالب سكان حي المقري بولاية وهران بتوقيف الأشغال التي يقوم بها أحد المستثمرين الخواص الذي يعتبرونه مجهول الهوية، جاء إلى حيهم من أجل الاستيلاء على قطعة أرض كان السكان يستغلونها في اللعب وممارسة رياضتهم المفضلة، التي هي لعب الكرة الحديدية.
وحسب عدد من المحتجين، فإن الأشغال تم الشروع فيها منذ شهر مارس من السنة الماضية، إلا أن احتجاج السكان جعل المقاول يتراجع عن إنجاز مشروعه، حيث تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى السلطات العمومية المحلية لتوقيف المشروع.
وأكد السكان أنهم يريدون الاحتفاظ بالأرضية واستغلالها لإنجاز العديد من المشاريع، أهمها ملاعب جوارية وفضاءات اللعب الخاصة بالأطفال.
بهدف القضاء على الفيضانات عبر 6 بلديات ...مديرية الري بوهران تسلّم مشاريع حواجز مائية وسدود
انتهت مديرية الري لولاية وهران من أشغال مشاريع إنجاز الحواجز المائية والسدود الموجهة لصالح عدة بلديات لحمايتها من الفيضانات، ويتعلق الأمر ببلديات عانت لسنوات من الفياضات بسبب موقعها الذي أدى إلى غرق عدة أحياء في السيول المائية؛ جراء تساقط الأمطار، ما يستدعي تدخّل مصالح التطهير بالمديرية قصد حماية هذه المناطق من الفيضانات.
وذكرت مديرية الري بأن المناطق المعنية بهذا النوع من المشاريع تتوزع عبر 6 بلديات، هي سيدي الشحمي والبرية وعين الترك وحاسي عامر وحاسي بونيف وحاسي بن عقبة، حيث يهدف إنجاز هذه السدود إلى حماية المناطق المنخفضة من الفيضانات، وكذا تجميع مياه الأمطار التي ستوجه للسقي الفلاحي بعد تثبيت آليات الضخ بمناطق تجميع المياه. وتم تخصيص غلاف مالي قُدر ب1،3 مليار دينار للمشروع، الذي عرف، حسب مصادر من مديرية الري، تأخرا نتيجة نقص السيولة المالية خلال مراحل الإنجاز، وهو الأمر الذي ساهم في تعطيل انطلاق الأشغال.
وتأتي برمجة إنجاز سدود حماية المناطق المنخفضة نتيجة الفيضانات التي تعرضت لها العديد من المناطق على مستوى ولاية وهران، في إطار مخطط التدخل خلال كل موسم شتاء، حيث شهدت بلدية سيدي الشحمي خلال سنة 2005، فيضانات عارمة أدت إلى عزل مئات المواطنين آنذاك بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار من كل جهة، ما تسبب في إعلان البلدية «منكوبة»، وتطلّب في ذلك الوقت تدخّل مصالح الحماية المدنية باستعمال الزوارق لإجلاء العائلات. كما يشار إلى آلاف السكنات الفوضوية التي تم بناؤها بمناطق محاذية للأودية وبمناطق منخفضة، في غياب الدور الرقابي لمصالح البلديات؛ ما يؤدي سنويا إلى غرق المساكن وسط السيول التي تهدد حياة القاطنين بهده البنايات، الأمر الذي استعجل مصالح مديرية الري لإنجاز هذه المشاريع الهامة وتفادي تكرار مثل هذه المشاكل.