مشاريع الحواجز المائية والسدود تسلّم نهاية السنة

تجنبا لكوارث الفيضانات ب6 مناطق في وهران

كشفت مديرية الري عن أن أشغال مشروع إنجاز الحواجز المائية والسدود الموجهة لصالح بعض البلديات من أجل حمايتها من الفيضانات التي لا تزال متواصلة، حيث يرتقب أن تنتهي الأشغال بها خلال نهاية السنة الجارية. وأضافت نفس المصادر أن الأشغال تجري حاليا على مستوى حاسي عامر وبلدية حاسي بن عقبة وبلدية البرية التي باشرتها مصلحة التطهير، حيث بلغت نسبة الأشغال 98 بالمائة، بغرض حماية هذه المناطق من الفيضانات بحكم تضاريسها وموقعها، فيما تم الانتهاء من باقي المشاريع.
ذكرت نفس المصادر أن المناطق المعنية بهذا النوع من المشاريع تتوزع عبر 6 مناطق وهي؛ سيدي الشحمي والبرية وعين الترك وحاسي عامر وحاسي بونيف وحاسي بن عقبة. تعمل حاليا مصلحة التطهير على التحضير للإعلان عن مناقضة لبناء مركز عين الترك، ويهدف إنجاز هذه السدود إلى حماية المناطق المنخفضة من الفيضانات وتجميع مياه الأمطار التي ستوجه للسقي الفلاحي، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1،3 مليار دينار جزائري للمشروع الذي عرف تأخرا كبيرا نتيجة نقص السيولة المالية، الأمر الذي ساهم في تعطيل انطلاق الأشغال.
تأتي برمجة إنجاز سدود حماية المناطق المنخفضة نتيجة الفيضانات التي تعرضت لها العديد من المناطق على مستوى الوطن خلال كل موسم شتاء، مما يعرض حياة السكان للمخاطر، حيث شهدت بلدية سيدي الشحمي سنة 2005 فيضانات عارمة أدت إلى عزل مئات المواطنين آنذاك، بعد أن حاصرتهم مياه الأمطار من كل جهة. ويشار إلى آلاف السكنات الفوضوية التي تم بناؤها بمناطق محاذية للأودية والمناطق المنخفضة، مما يؤدي سنويا إلى غرق المساكن وتدفق السيول التي تهدد حياة القاطنين في هذه البنايات.
بقي يراوح مكانه لأكثر من 30 سنة ...انطلاق ترميم هيكل فندق «شاطوناف» مطلع العام المقبل
أعلن والي ولاية وهران، السيد عبد الغاني زعلان، بأن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية وافقت رسميا على ملف الصفقة الخاصة بترميم هيكل فندق شاطوناف، الذي بقي يراوح مكانه منذ أكثر من 10 سنوات.
كشف والي وهران، السيد عبد الغاني زعلان، عن أن ملف ترميم هيكل فندق شاطوناف سيرى النور في مطلع السنة المقبلة، بانطلاق أشغال الترميم وإعادة الاعتبار لهذا الصرح الذي ضل لأكثر من 30 سنة هيكلا بلا روح. وأكد الوالي بأن اللجنة الوطنية للصفقات العمومية رفعت بعض التحفظات التي سيتم التكفل بها قبل انطلاق مشروع الترميم المرتقب، حيث كشف مصدر تقني عن أنه سيتم هدم بعض الطوابق بالهيكل وفق دراسة تقنية قدمت للجنة الوطنية التي وافقت على المشروع. علما أن الهيكل سيحول إلى مقر بلدية وهران بعد استكمال مشروع الترميم الذي خصص له مبلغ 100 مليار دج.
كما يذكر بأن الدراسة التقنية للمشروع تشمل مدخل الهيكل الذي سيتم خلاله بناء ممر علوي، انطلاقا من ساحة أول نوفمبر وصولا إلى الهيكل بعد أن يصبح مقرا للبلدية، حيث عارضت وزارة الثقافة فكرة هدم الهيكل أو فتح مدخل بالمنطقة المحاذية لقصر الباي وباب كناستيل لأنهما موقعان مصنفان ضمن التراث الوطني، الأمر الذي أدى إلى إعداد دراسة خاصة تم خلالها استفادة البلدية من موقع المركز الإعلامي للجيش الحالي، والذي سيمر فوقه الممر العلوي، مع إنجاز مساحة خضراء بموقع المركز بعد تحويله إلى المقر السابق لوحدة إنتاج الحليب المعروفة بتسمية «الكلو»، والتي انطلقت فيها الأشغال مند شهرين.
يشار إلى أن هيكل فندق شاطوناف عرف منذ توقف أشغاله سنة 1979 عدة مراحل، حيث انتقل المشروع في مجال تسييره وملكيته من وزارة السياحة في مطلع الثمانيات إلى مصالح ولاية وهران، ثم مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج، بعدها انتقل إلى مؤسسة تسيير تابعة لولاية تيبازة، في وقت زارته عدة مؤسسات أجنبية قصد الاستثمار فيه تابعة للكوريين الجنوبيين واليابانيين، ثم الكويتيين والإماراتيين، غير أنها لم تتمكن من تحريك ملف المشروع بسبب مشاكل تقنية فرضها موقع الهيكل الذي يبقى على حاله إلى غاية سنة 2007، وبالضبط خلال زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لولاية وهران، حيث تقرر منح مبلغ 100 مليار دج من أجل تحويل هيكل فندق شاطوناف إلى مشروع مصلحة عامة، مع تبني فكرة تحويله كمقر للبلدية بعد أن أتثبث الدراسات إمكانية انهيار مقر البلدية القديم الذي يخضع حاليا للترميم، فيما يتواجد مقر البلدية حاليا بمركز ثقافي كان في السابق تابعا للأروقة الجزائرية، فيما تتوزع كل المصالح عبر عدة مقرات، مما يصعب من عملية التواصل بين مختلف مصالح البلدية.
تسوية وضعية العقارات ... منح 4000 عقد العام المقبل
أكد مدير الوكالة العقارية لولاية وهران، السيد مباركي ل»المساء»، بأن مصالحه الإدارية تلقت في الثلاثي الأخير من هذه السنة ما لا يقل عن 25020 طلب تسوية عقود ملكية من طرف سكان العديد من الأحياء عبر مختلف البلديات، لاسيما بلديتي بير الجير والسانيا من أجل تسويتها بشكل نهائي لأنها تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها.
من هذا المنطلق، تعكف اللجان المختصة على دراسة هذه الطلبات من أجل تسويتها النهائية وتمكين مالكيها من الحصول على عقودهم في الآجال القانونية التي تحددها مختلف المراسيم التنفيذية. وفي نفس السياق، أكد السيد مباركي أن مصالحه الإدارية تمكنت خلال الأشهر العشر الأولى من هذه السنة، من الانتهاء من دراسة 1000 ملف، الأمر الذي أسفر عنه منح العقود الإدارية لأصحابها، لكن، يضيف المتحدث، «رغم العديد من المشاكل التي تواجهها مصالح الوكالة العقارية في تسوية الكثير من العقود المليئة بالغموض والتناقضات، إلا أنها تعمل كل ما في وسعها وأحيانا المستحيل من أجل توجيه المواطن المعني بالعملية من خلال تقديم النصح له». وزيادة على هذا، فإن عملية التوسع العمراني بالعديد من البلديات صعب كثيرا التعامل مع ملف التسوية، كما هو الحال بحيي الصباح والنجمة في بلدية سيدي الشحمي، التي تم بها إلى وقت قريب، تسوية وضعية 722 عقدا إداريا.
ومن هذا المنطلق وفيما يتعلق بآفاق السنة المقبلة، أكد مدير الوكالة العقارية الولائية السيد مباركي، بأنه من المنتظر أن يتم تسوية ما لا يقل عن 4000 ملف وهو ما يعني تسليم أصحابها العدد المماثل من العقود، خاصة أن مشكل التسوية العقارية على مستوى بلدية وهران تم فتحه منذ سنة 2004، حيث أن إعادة دراسة الملفات وتجديدها ليس بالأمر السهل، إلا أن ذلك لم يمنع المصالح الإدارية والتقنية المعنية بمعالجة الملف من الخوض فيه وإخراجه من الأدراج والعمل من خلال التسهيلات الممنوحة، لاسيما تلك المتعلقة بدفع المستحقات المالية المتأخرة والعمل على تجسيد إمكانية منح أصحاب المساكن الفعليين عقود مساكنهم في الإطار الشفاف والقانوني.
للإشارة، فإن الكثير من المواطنين الذين شيدوا مساكنهم على أراض ليست ملكا لهم، خصوصا خلال العشرية السوداء التي عرفت نزوحا كبيرا للمواطنين من مختلف الولايات إلى وهران، ما زالوا يعانون من هذا المشكل، وهو ما جعل المصالح الإدارية للولاية تعمل على دراسة هذا الملف واحدا واحدا، من خلال تشكيل لجنة مختصة على مستوى الدوائر مكلفة بدراسة الأمر، تكون تحت إشراف مدير أملاك الدولة بالتنسيق مع مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة ومديرية مسح الأراضي ومديرية السكن والعمران والفلاحة والسياحة، وغيرها من القطاعات المعنية بالعملية.