تسليم مختلف المشاريع نهاية السنة الجارية

بهدف القضاء على ظاهرة الفيضانات ببلديات وهران

كشف مختلف المشرفين على عملية إنجاز مشاريع الحواجز المائية على مستوى مديرية الري في ولاية وهران، عن أن الأشغال لاتزال متواصلة وبشكل جيد وطبيعي بهدف العمل الميداني على القضاء على ظاهرة الفيضانات المائية التي عرفتها العديد من بلديات وهران، الأمر الذي جعل السلطات العمومية تتحرك بكل قوة من أجل السعي الفعلي للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تؤرق حياة السكان، مع حلول كل فصل شتاء ونزول أولى زخات المطر. وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن الأشغال الجارية على مستوى ثلاثة مراكز، بكل من بلديات حاسي عامر وحاسي بن عقبة والبرية التي باشرتها مصلحة التطهير التابعة لنفس البلديات، بالتنسيق مع المصالح التقنية لمديرية الري في الولاية، تسير بشكل جيد وأن نسبة تقدم الأشغال بها وصلت إلى أزيد من 90 بالمائة، كما أن عمليات استلام هذه الحواجز ستتم قبل حلول شهر جانفي من العام الجاري.
ويرجع الهدف الأسمى من إنجاز هذه الحواجز المائية بهذه المناطق إلى الحد من الأضرار الكبيرة التي كانت تشكلها المياه جراء الفيضانات التي تحدثها عقب نزول الأمطار والصعوبات الكبيرة التي يواجهها السكان في مجال التحرك والتوجه إلى العمل أو الدراسة أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن البسيط الذي يصبح غير قادر على التحرك من منزله، حيث سبق أن توجهت مصالح الحماية المدنية في مرة، باستغلال القوارب في بلدية سيدي الشحمي، إلى مساعدة السكان في قضاء حاجياتهم اليومية. وفي هذا المجال، تعمل مصلحة التطهير على التحضير للإعلان عن مناقصة وطنية من أجل إنجاز مركز ببلدية عين الترك للإشراف على إنشاء العديد من الحواجز المائية بالبلديات التابعة للدائرة، بهدف حماية كافة المناطق المنخفضة التي قد تتضرر من الفيضانات التي تحدثها الأمطار، بالتالي العمل على توجيهها لمختلف عمليات السقي الفلاحي حتى تكون الفائدة مزدوجة.
وفي هذا الإطار، تم تخصيص غلاف مالي للعملية قدره 130 مليار سنتيم، علما أن برمجة إنجاز هذا النوع من السدود الصغيرة والحواجز المائية، من شأنه أن يساهم في توفير الحماية والأمن للسكان من هاجس الفيضانات، ومن جهة أخرى يساهم في ترقية العمل الفلاحي، بالتالي يساهم في توفير المنتوج الفلاحي المحلي ويقلل من التبعية الغذائية للمواطن من خلال الوفرة التي تقضي على ظاهرة الغلاء الفاحش التي تعرفها الكثير من المنتجات الفلاحية الموسمية، لا سيما الخضر والفواكه، بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة والتقليل من البطالة، ومنها خلق فرص عمل حقيقية وفعلية للمواطنين المحتاجين إلى العمل في المجال الفلاحي والزراعي.